نقش مجلّه حوزه در پاسداشت انديشه ولايت فقيه

تاریخ ارسال:21:45 1395/01/04
نقش مجلّه حوزه در پاسداشت انديشه ولايت فقيه: مزينانى محمدصادق

نقش مجلّه حوزه در پاسداشت انديشه ولايت فقيه

مزينانى محمدصادق
انديشه سياسى شيعه, در روزگار غيبت, با نظريه (ولايت فقيه) گره خورده است. شالوده نظام ما بر پايه ولايت فقيه استوار است. امروزه اين نظريه, تنها يك نظريه سياسى, كلامى, فقهى, در كنار ديگر نظريه ها نيست; بلكه جوهره نظام اسلامى, محور قانون اساسى, نماد استقلال, اتحاد ملى, عزت و اقتدار و سربلندى نظام اسلامى است.
متكلمان و فقهاى شيعى از ديرباز از اين نظريه سخن گفته اند. امام خمينى, در آثار و سخنرانيهاى خود, زواياى اين نظريه را بيان و روشن كرده است. حضرت ايشان, از سال 1322, در كشف الاسرار, تا پيروزى انقلاب اسلامى و تدوين قانون اساسى, از اين نظريه, به عنوان چارچوب اصلى حكومت دينى اسلامى سخن گفته است.
امام در اين سالها از ديگران نيز, مى خواستند كه در راه شناساندن اين انديشه و عينيت بخشيدن به آن تلاش كنند.
با پيروزى انقلاب اسلامى, براى نخستين بار, در سطحى گسترده, نظريه ولايت فقيه, تجسم و حياتى عينى و عملى يافت, مبناى نظام جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت و تحولى شگرف در آن به وجود آمد. بدين معنى كه هم زوايا و چشم اندازهاى بيش ترى از اين نظريه مطرح شد و هم چگونگى طرح مباحث, تا حدودى دگرگون شد. به تئورى ولايت فقيه, از چشم انداز اداره حكومت نگريسته شد. به ديگر سخن, چون پيش از اين, زواياى اين نظريه, به گونه اى دقيق و جامع روشن نشده بود, با پرسشها و چالشهايى روبه رو شد. شمارى, خيلى شتاب آلود به رويارويى برخاستند و نتوانستند اين انديشه سرچشمه گرفته از وحى را برتابند كه در فضايى ذهن و فكرشان رشد و نمو يافته بود كه غير از ليبرال دموكراسى, انديشه و نظريه ديگرى براى اداره جامعه و حكومت مجال طرح نداشت.
شمارى, در مبانى و زيرساختهاى نظرى و فكرى آن, دو دل شدند و با قراءت و تفسيرى از اسلام كه چنين نظريه اى از آن طلوع كند, تنها آشنايى نداشتند كه فرسنگها دور بودند. شمارى ديگر, در عين پذيرش آن, از ابهامهايى سخن به ميان آوردند و پرسشهايى را طرح كردند.
بايستگى روشنگرى مبادى و مبانى علمى اين مقوله, به گونه اى مستدل و منطقى و طرح زواياى گوناگون آن و پاسخ گويى به پرسشها و شبهه ها و رويارويى با چالشها, روشن است و نياز به دليل ندارد; چرا كه اسلاميت نظام و استمرار آن, در گرو اين كار است. بى شك, اين وظيفه و رسالت در مرحله نخست, بر عهده حوزه هاى علميه و نهادهاى برآمده از آن است و رسانه هاى دينى و حوزوى, در اين عرصه رسالتى ويژه دارند و هيچ گاه و در هيچ برهه اى نبايد از روشنگرى در اين ساحت دست بشويند و حساسيت موضوع را ناديده انگارند و فكر كنند كه چون از پاره اى تريبونها طرح مى شود و از آن سخن به ميان مى آيد, تكرار پيش مى آيد كه اين فكر و پندار پيامدهاى ناگوارى دارد و غير قابل جبران.
امام خمينى پس از انقلاب اسلامى, نيز بارهاى بار, خواستار تبيين زواياى اين نظريه شد. اين درخواستها كه از سرچشمه روشنِ ضمير و انديشه آن مرد خدا, مى جوشيد, اهل فكر, روشنفكران دينى را كه حساسيت موضوع و زمان را دريافته بودند, بر آن داشت كه در اين ساحَت قلم بزنند.
در اين بين, پژوهشگران و نويسندگان مجله حوزه نيز, براساس ماده اول اساسنامه مجله1 و لبيك به نداى امام, از همان شماره هاى نخستين, اين مقوله و زواياى گوناگون آن را به گونه اى جدّى در دستور كار خود قرار دادند.
سرمقاله ها, مصاحبه ها, و مقاله هاى بسيارى كه درباره تبيين اين نظريه و زواياى آن در مجله آمده, گواه روشنى است بر اين سخن.
در اين تلاشها, نويسندگان مجله حوزه, اصول و مبانى و زيرساختهاى اين نظريه را تبيين و تشريح كرده و حدود دويست پرسش و شبهه را به بوته بررسى نهاده در حدّ توان و بضاعت مُزجات, پاسخ داده و با نگرش حكومتى و به عنوان نظريه اى حكومتى, زوايا و چشم اندازهاى ديگرى از اين تئورى را در برابر ديد پژوهشگران و علاقه مندان به اين سرى بحثها, قرار دادند و از نقش آفرينى, كارآمدى راهگشاى و فصل الخطاب بودن آن در برهه ها و بحرانهاى سخت, سخن گفتند.
بحثهاى دين و سياست, سياست و حوزه هاى علميه, ضرورت حكومت دينى, ولايت فقيه در انديشه فقيهان شيعه (شيخ مفيد, ابى الصلاح حلبى, محقق كركى, محقق اردبيلى, صاحب جواهر, محقق همدانى و…) مشروعيت حكومت, ولايت فقيه و دموكراسى, ولايت فقيه و حاكميت ملى, پيشينه ولايت فقيه, راه هاى اثبات ولايت فقيه, ولايت فقيه و انتظار فرج, قلمرو ولايت فقيه, مكتب و مصلحت, مصلحت نظام, احكام حكومتى, قلمرو حكم و فتوا, تفكيك قوا, قانونگذارى, شيوه پر كردن خلأهاى قانونگذارى, فهم دينى در آزمون تدوين قانون اساسى, حفظ نظام اسلامى, حوزه و انتظارهاى نظام اسلامى, مبادى ناهمسازى حكومت و مردم, كارآيى و كارآمدى نظام ولايى و… عنوانها و مقاله هايى است كه در اين راستا, مجله حوزه در دستور كار خود قرار داده و از اين راه به روشنگرى زوايايى از اصل بلند ولايت فقيه پرداخته است.
بى گمان, طرح, يا حتى گزارش همه جستارهايى كه در مجله حوزه, در اين باب انجام گرفته و در شماره هاى گوناگون آن بازتاب يافته, در اين مقاله نمى گنجد. از اين روى, به پاره اى از اين جُستارها كه از اهميت بيش ترى برخوردارند, خواهيم پرداخت. ولى پيش از آن اشاره اى هرچند گذرا به شيوه و رويكرد مجله هنگام بحث از اين نظريه, مفيد و مناسب مى نمايد:

شيوه تحليل ولايت فقيه در مجله حوزه
 

نظريه ولايت فقيه, در دهه هاى اخير, بويژه پس از انقلاب اسلامى, در كانون توجه بسيارى از متفكران و پژوهشگران داخلى و خارجى, مسلمان و غير مسلمان قرار گرفت و صدها كتاب و مقاله و رساله در اين باره نگاشته شد و ده ها همايش و سمينار نيز برگذار شد. بيش تر اين آثار و همايش ها با رويكرد فقهى و يا فلسفه سياسى بود. شمارى از فقيهان و حوزويان, زواياى فقهى اين نظريه را به بحث گذاشتند و از مبادى و مبانى فقهى آن سخن گفتند.
شمارى از متفكران سياسى, به بررسى مقايسه اى نظريه ولايت فقيه با ديگر نظريه هاى سياسى پرداختند.
بى شك, توجه به اين دو رويكرد در تحليل ولايت فقيه, مفيد و سودمند, بلكه لازم و ضرورى است; چرا كه بدون توجه به رويكرد فلسفه سياسى نمى توان هويت واقعى, ساختار و جايگاه نظريه ولايت فقيه را شناخت و به فرقها و هماننديهاى آن با ديگر نظامهاى سياسى آشنايى پيدا كرد. در تحقيق و بررسى مسائلى چون: رابطه ولايت فقيه و دموكراسى, ولايت فقيه و مدرنيسم, مشروعيت و كارآمدى نظام ولايت فقيه, ولايت فقيه و حاكميت ملى و بسيارى از مسائل ديگر به اين رويكرد نياز داريم.
همچنين, بدون توجه به مبانى و جايگاه فقهى ولايت فقيه, نمى توان به پيوند و بستگى وليّ فقيه و مردم و مقيّد يا مطلق بودن ولايت فقيه و… دست يافت.
بنابراين, در ضرورت بهره گيرى از اين دو رويكرد, در تحليل ولايت فقيه و زواياى آن, سخنى نيست. ولى اگر به يكى از دو رويكرد و يا هر دوى آنها بسنده شود و از ديگر روشها و رويكردها غفلت شود, نه تنها آسيبهاى فراوانى را در پى خواهد داشت كه در شناخت ماهيت واقعى اين نظريه نيز با اشكال روبه رو خواهيم شد.2 به همين دليل, پژوهشگران و نويسندگان مجله حوزه با روشها و رويكردهاى گوناگون: فقهى, سياسى, كلامى و تاريخى به تحليل ولايت فقيه پرداخته و به يك و يا دو رويكرد بسنده نكرده اند; چرا كه اين نظريه, افزون بر بُعد حقوقى و فقهى, داراى بعد سياسى و اجتماعى نيز هست و افزون بر خاستگاه كلامى و اعتقادى, داراى زمينه هاى تاريخى و فرهنگى معيّنى است. بهره گيرى از يكى از اين رويكردها و غفلت از ديگر رويكردها, سبب مى شود كه پژوهشگر, تنها به بخشى از ابعاد موضوع دست يابد, در عين حال, چنين بپندارد كه آن چه را به دست آورده است, همه مطلب است و كل موضوع ولايت فقيه را در بر مى گيرد. بسيارى از پرسشها, ابهامها و شبهه ها, در اين نظريه, از پيامدهاى چنين رويكردى به بحث, سرچشمه مى گيرد.

1. مبانى و انگاره هاى دين شناختى
 

نظريه ولايت فقيه, با مبانى و انگاره هاى دين شناختى ويژه اى سازگارى دارد كه بدون باور و شناخت ژرف آنها, نمى توان در معرفت دينى به چنين نظريه اى دست يافت.
اگر ماهيت اسلام و آموزه هاى آن, بويژه احكام اجتماعى اسلام, به درستى و دقيق شناخته نشود, باور نظريه ولايت فقيه, شايد براى شمارى از افراد, دشوار باشد. از اين روى, مجله حوزه, از همان شماره هاى نخستين, روشنگرى اين مبانى و زيرساختها را در دستور كار خود قرار داد و از پيوند دين و سياست, محدود نبودن قلمرو دين به مسائل فردى و عبادى, جامعيت و جاودانگى دين اسلام, تشكيل حكومت به وسيله پيامبران, مبارزات امامان معصوم(ع) در راستاى تشكيل حكومت, تشكيل حكومت به وسيله پيامبر اسلام(ص), لزوم اجراى احكام دينى, در همه زمانها و… سخن گفته و دقيق و همه سويه, با تكيه بر منابع و مدارك, اين مقوله را از زواياى گوناگون به بوته بررسى نهاده است.3
انگيزه ديگرى كه پژوهشگران مجله حوزه را واداشته كه اين مقوله ها را در زاويه نگاه خود قرار دهند, اين است كه شمارى از مخالفان نظام اسلامى و ولايت فقيه, از همان روزهاى نخست پيروزى انقلاب, همه تلاش خود را به كار گرفتند كه در مبانى و زيرساختهاى اين نظريه, خدشه وارد سازند. از اين روى, در برابر اين نظريه, از قلمرو محدود دين, و محدوديت هدفها و برنامه هاى پيامبران و جدايى دين از سياست سخن گفتند و اين پندار خود را به قلم آوردند: اگر اسلام, گاه به مسائل سياسى پرداخته, عارضى است و اصالت ندارد. ورود به مسائل سياسى از ارزش انسان مسلمان مى كاهد.
اين كارها در شأن انسان مسلمان نيست; لذا پيامبران هم در اين مسائل دخالت نكردند!
ما در اين بخش, ضمن روشنگرى مبانى و زيرساختهاى ولايت فقيه, اين گونه پندارها را طرح, و به نقد و بررسى آنها پرداخته ايم. پاره اى از پرسشهايى كه در اين بخش به بوته بحث گذاشته شده به شرح زير است:
سياست با دين چه ارتباطى دارد؟4
شعار جدايى دين از سياست از كجا نشأت گرفته؟ و با چه هدفها و انگيزه هايى پى گيرى شده است؟5
آيا پيامبران و اوصياى آنان از دخالت در امور سياسى مى پرهيختند؟6
آيا دين محدود به تكاليف فردى و عبادى است؟7
آيا دخالت در سياست, با مقام معنويِ پيامبران و عالمان دين سازگارى ندارد؟8
آيا اسلام, خود, داراى يك نظام سياسى است؟ اگر پاسخ آن مثبت است, تفاوت آن با ديگر نظامها كدام است؟9
هدف پيامبران, بويژه پيامبر اسلام(ص) چه بوده است؟
آيا آنان تنها به دنياى مردم, يا به آخرت مردم و يا به هر دو نظر داشته اند؟10
آيا امامان شيعه در سياست دخالت مى كردند يا بيش تر نقش منفى داشته اند, چنانچه برخى پنداشته اند؟11
آيا على(ع) پس از رحلت پيامبر(ص) براى حكومت تلاش نكرد؟ و از قبول حكومت سر باز زد؟12
آيا صلح امام حسن(ع) مى تواند دليل باشد بر اين كه حضرت, حكومت را حق الهى خود نمى دانسته است؟13
آيا قيام امام حسين(ع) صرفاً دموكراتيك و در پى خواست مردم كوفه بود؟ و در نتيجه قيام, وظيفه شرعى او نبوده است و اگر مردم دعوت نمى كردند قضيه كربلا مشروع نبود؟14
آيا مى توان گفت: ردّ دعوت ابومسلم خراسانى از سوى امام صادق(ع) دليل بر آن است كه حكومت حق آن بزرگوار نبوده است؟15
آيا نپذيرفتن حكومت پيشنهادى مأمون به امام رضا(ع) دليل اين است كه حكومت حق امام نبوده است؟16
از نگاه پژوهشگران مجله حوزه, پاسخ به پرسشهاى ياد شده, پيش از طرح هرگونه بحثى در باره حكومت, نه تنها مفيد و سودمند كه ضرورى است. مجله براساس همين نياز, در مقاله هاى فراوان, نخست به پرسشهاى ياد شده, پاسخ گفته است.17
پس از آن كه, در گوناگون مقاله ها, ثابت شده بين دين و سياست پيوند ناگسستنى و دخالت پيامبران, بويژه پيامبر اسلام, امامان و عالمان دين, در سياست, امرى است يقينى و بى شك و شبهه, بحث به اين عرصه كشيده شده كه آيا تشكيل حكومت دينى, ضرورت دارد؟
آيا اسلام, خود داراى نظام اجتماعى و حكومتى ويژه اى است و غير آن را نمى پذيرد؟18
آيا پيامبران, بويژه پيامبر(ص) و امامان, نسبت به نظامهاى طاغوتى بى تفاوت بوده و براى تشكيل حكومت و اداره جامعه براساس قوانين الهى كارى انجام نمى دادند؟19
آيا واقعه غدير و عاشورا در راستاى به حقيقت پيوستن حكومت اسلامى و نابودى حكومتهاى باطل بوده و يا تنها جنبه معنوى و عرفانى داشته است.20
آيا تشكيل حكومت از شؤون معصوم است و تشكيل حكومت در روزگار غيبت, دخالت در قلمرو امام معصوم به شمار مى آيد؟21
آيا تشكيل حكومت در روزگار غيبت با انتظار فرج ناسازگار است؟22
آيا پيامبر اسلام تشكيل حكومت داد؟
آيا تشكيل حكومت او از سوى مردم بود, يا از سوى خداوند؟ و به ديگر سخن, رابطه اسلام با حكومت ذاتى است يا تاريخى و….23
اين گونه بحثها و پرسشها, كه در آنها از ضرورت حكومت دينى در روزگار غيبت, سخن به ميان آمده و دليلهاى عقلى و نقلى آن بررسى شده است, از مبانى و زيرساختهاى ولايت فقيه به شمار مى آيند كه پيش از بررسى زواياى حكومت اسلامى و نظريه ولايت فقيه, بايد به بوته بررسى نهاده شوند.

2. حكومت و مشروعيت
 

پس از بيان ضرورت حكومت در همه روزگاران, از جمله روزگار غيبت, نخستين پرسشى كه هر نظام سياسى بايد بدان پاسخ بدهد, منشأ حاكميت و مبناى مشروعيت حاكمان است. چون حكومت از دو ركن حكومت گران و مردم, تشكيل مى شود, اين پرسش پيش مى آيد:
آيا مردم, بايد از هر حاكمى يا هر دستورى پيروى كنند؟
آيا هر شخصى و يا هر گروهى حق دارد امر و نهى كند, به كارى مردم را وادارد و از كارى باز دارد.
حق حاكميت از آن كيست؟
مردم, از چه كسى و با چه شرايطى, بايد پيروى كنند؟
مجله حوزه, پس از نماياندن اهميت بحث و مفهوم و كاربردهاى مشروعيت, به ديدگاه هاى گوناگون متفكران و فلاسفه سياسى درباره ملاكها و معيارهاى مشروعيت اشاره كرده است و آن گاه با نقد و بررسى اين ديدگاه ها, معيار مشروعيت را در دو دوره حضور و غيبت بيان كرده است.
در اين نگرش, در روزگار حضور, اين حق از آنِ پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) است و در روزگار غيبت, از آنِ فقيهانِ شايسته و برخوردار از ويژگيهاى لازم. ملاك مشروعيت فقيهان براى اداره جامعه, نصب عامّ است. بيش تر فقهاى شيعه, از روزگار شيخ مفيد تا عصر حاضر, بر اين باورند. هرگز, نظريه ها و قراءتهاى گوناگون در باب حكومت و دولت شيعى مطرح نبوده است, تا كسى بگويد: چون در فقه شيعه, نظريه هاى گوناگون در باب دولت مطرح است, نمى توان در بحث مشروعيت, ديدگاه واحدى ارائه داد.25
آن چه به عنوان نظريه ياد شده, يا به همان نظريه مشهور و رايج: (ولايت انتصابى فقيه) برمى گردد و يا نظريه اى است كه از باب بديل حكومت دينى, در زمانى ويژه ارائه شده است. همانند: نظريه حكومت مشروطه سلطنتى در روزگار مشروطيت.26 يا اين كه نظريه هاى جديدى هستند كه پيش از انقلاب اسلامى و يا پس از آن مطرح شده و پيشينه چندانى ندارند. حتى پاره اى از همين نظريه ها, با توجه به اصالت انديشه ولايت فقيه و ضرورت اجرايى شدن آن, ارائه شده اند و با مشروعيت الهى نيز ناسازگار نيستند. از باب نمونه: ولايت شوراى فقيهان, گزينش و انتخاب يكى از فقيهانِ داراى شرايط و يا ولايت فقيه اعلم, در اين راستا ارائه شده است.
پاره اى از نظريه ها در باب دولت شيعى, نظريه بافى است و ناسازگار با ماهيت آموزه هاى شيعى و نمى توان از آنها به عنوان نظريه دولت در فقه شيعه ياد كرد. از باب نمونه: سخن كسانى كه حكومت معصومان را نيز به انتخاب دانسته و انتصاب را در آن مردود مى دانند,27 نمى تواند به عنوان يك نظريه شيعى مطرح باشد; چرا كه با مبانى كلامى و فقهى شيعه و ماهيت تشيع ناسازگارى دارد.
در اين باب, مجله حوزه با عرضه كردن مقاله هايى, به تفاوتهاى اساسى مشروعيت الهى در نظام ولايت فقيه, با مشروعيت الهى در مغرب زمين, اشاره كرده و از حق نظارت همگانى, حاكميت ملى, شرايط ولايت فقيه و… بحث به ميان آورده و به پاره اى از پرسشها و شبهه ها پاسخ گفته است.

از باب نمونه:
 

مشروعيت حكومت از كجا سرچشمه مى گيرد؟ آيا آراى مردم مشروعيت آور است؟
آيا ولايت فقيهان, به معناى نصب آنان از سوى امام معصوم(ع) است, يا به معناى بيان ويژگيهاى آنان, و مردم بايد از ميان كسانى كه ويژگيهاى لازم را دارند, يكى را برگزينند؟
بنابر ديدگاه مشروعيت الهى و نصب, رأى و نظر مردم چه جايگاهى دارد؟
اگر در حاكميت فقيهان, رأى و نظر مردم دخالت داشته باشد, آيا ولايت و حكومت فقيه, تنها با انتخاب مردم, مشروعيت مى يابد؟ آيا فقيهى كه با رأى مردم برگزيده شد, با استفاده از رأى مردم, مى تواند در همه زواياى حكومت دخالت كند و يا او تنها وكيل مردم است و در قلمروى كه مردم به او وكالت داده اند, مى تواند دخالت كند؟
آيا حكومت حاكمان منصوب از سوى وليّ فقيه, همانند حاكمان منصوب از سوى معصومان از مشروعيت برخوردار است.28
درباره مشروعيت حكومت از ديدگاه امام خمينى و شمارى ديگر از عالمان و فقيهان اسلامى, مباحثى مطرح شده است29 كه اگر بخواهيم در اين باره سخن بگوييم, بحث به درازا مى كشد.

3. پيشينه ولايت فقيه
 

سخن از پيشينه ولايت فقيه, از آن جهت ضرورت دارد كه پس از انقلاب اسلامى, اظهارنظرها و داوريهاى غيردقيق, ناهمگون و متناقضى از آن ارائه شده است.
شمارى از نويسندگان داخلى و خارجى پنداشته اند: در منابع دينى و آثار فقهاى بزرگ از ولايت فقيه خبر و اثرى نيست.
برخى گفته اند: ولايت فقيه, مسأله اى نوپيداست و براى نخستين بار, از سوى مرحوم نراقى, مطرح شده است.
شمارى آن را از ابتكارها و نوآوريهاى امام خمينى شمرده اند.30
مجله حوزه, با ارائه شواهد و مدارك كافى, به روشنى ثابت كرد: ولايت فقيه, ريشه در اعماق فقه اسلامى دارد. اصولاً فقه شيعى در بابهاى گوناگون, براساس ولايت فقيه شكل گرفته است, تا جايى كه شمارى از فقهاى بزرگ شيعه, از آن به عنوان ضرورى فقه شيعه و ضرورى مذهب, بلكه به عنوان يكى از اصول تشيع ياد كرده اند.31
افزون بر اين, شمارى از برجسته ترين شاگردانِ شيخ مفيد: چون: سيد مرتضى, سيد رضى و… براساس همين اصل, در قلمرو فرمانروايى القادر بالله و بهاءالدوله ديلمى, پست حكومتى پذيرفته اند; اما برابر عقيده و مرام خود, به نيابت از امام معصوم(ع) عمل مى كردند.32
در روزگار صفويه و قاجار نيز, اين شيوه معمول بوده است.33 برابر همين اصل, علماى بزرگ به عرصه مى آمده و در حكومت نقش مى آفريده اند. اما اين كه در دوره هايى به اين نظريه پرداخته نشده, يا كم تر به آن دامن زده شده است, بايد روى شرايط حاكم بر آن زمانها و مكانها درنگ ورزيد, تا به درستى علت آن را دريافت. با بررسى دقيق تاريخ, پاسخ روشن اين مسأله به دست خواهد آمد.
در مَثَل, در روزگار صفويه و قاجاريه, چون تا حدودى فضاى سياسى كشور, براى طرح انديشه هاى سياسى شيعه باز بوده است, فقيهان در بحثها به اين ساحَت وارد شده و به تئورى ولايت فقيه بيش تر و مشروح تر پرداخته اند.
رواج اين انديشه در آن روزگاران در ميان شيعيان, به گونه اى بوده است كه شمارى از تحليل گران و جهانگردان خارجى در لابه لاى يادداشتهاى خود, از شهرت و رواج اين انديشه سخن گفته اند. حتى شمارى از آنان يادآور شده اند:
(برتابيدن اين سخن براى بعضى از شاهان صفوى و پيرامونيان آنان, سخت دشوار بوده است. ولى از ترس مردم, ناگزير خود را به اين ديدگاه شيعى پاى بند نشان مى داده اند.)
انگلبرت كمپفر, جهانگرد و نويسنده آلمانى, كه در زمان شاه سليمان صفوى در ايران به سر مى برده و همچنين شاردن, كه از جهانگردان بنام همان روزگار به شمار مى آيد, از رواج اين انديشه در ميان مردم سخن به ميان آورده و نوشته اند:
(شاهان صفوى نيز به اين ديدگاه شيعى توجه داشته اند, تا جايى كه شمارى از آنان مشروع بودن حكومت خود را به تأييد مجتهدان مى دانسته اند.)34

4. قلمرو ولايت فقيه
 

قلمرو ولايت فقيه, از مقوله ها و مسائلى است كه گستردگى يا محدود بودن آن, هريك به گونه و طرزى, در حوزه شريعت, آثارى را برجاى مى نهد. اين مقوله مى تواند ترسيم كننده و انعطاف دينى در برابر نيازها و مصالح اجتماعى باشد. از اين روى, مجله حوزه به اين مقوله اهميت بيش ترى داده و به مناسبتهاى گوناگون, از آن بحث كرده و به شبهه هايى كه در اين باب طرح شده, با شرح بيش ترى پاسخ گفته است.
بيش تر فقهاى شيعه, قلمرو ولايت فقيه را گسترده مى دانند و با طرح نيابت و وراثت فقيه از معصومان, بر اين باورند كه در هر موردى كه آنان ولايت داشته اند, وليّ فقيه و حاكم اسلامى نيز, در روزگار غيبت ولايت دارد. اين ديدگاه, در ميان فقهاى شيعه مشهور است, تا جايى كه بسيارى از آنان, از جمله: محقق كركى, مقدس اردبيلى, ملا احمد نراقى, صاحب جواهر و… بر آن ادعاى اجماع كرده اند.35 صرف نظر از اين كه اجماع در اين جا مى تواند به عنوان يك دليل مستقل, به كار آيد, يا خير, ولى اين نكته را به خوبى ثابت مى كند: ولايت فقيه و گسترده بودن قلمرو آن, اصلى است مورد پذيرش بسيارى از فقيهان پيشين و از مسلّمات و ضروريات فقه شيعه, به گونه اى كه مى توان گفت: فقه شيعه, در مسائل حكومتى, بر مبناى ولايت عامّه فقيه, شكل گرفته است. اين نگرش, در مقوله ها و موضوعهايى چون: قضاوت, اجراى حدود, زكات, خمس, نماز عيدين, نمازجمعه و حسبه و مسائل گوناگون اجتماعى, به روشنى ديده مى شود.
فقيهان شيعه از اختيارات حكومتى فقيه به عنوان (نيابت عامّه), يا (ولايت عامّه) و يا (ولايت مطلقه) ياد كرده اند. گاه, بدون اين كه از اين اصطلاحات استفاده كنند, ولايت فقيه را در قلمرو اختيارات حكومتى, همانند پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) دانسته اند. بنابراين واژه (مطلقه) اشاره به قلمرو اختيارات حكومتى فقيه است. از اين زاويه و با اين تعريف, تفسيرهاى مبهم و نادرستى كه از ولايت مطلقه فقيه شده است, در مجله حوزه طرح و به نقد و بررسى آنها پرداخته شده است.36
الف. مقايسه ولايت مطلقه فقيه, با حكومت مطلقه, نادرست دانسته شده و آمده است:
ولايت مطلقه, هيچ سنخيتى با حكومت مطلقه, ندارد. بين آن دو, تفاوتهاى اساسى بسيارى وجود دارد. در اين بررسى, فرقها و ناسانيهاى اين دو حكومت, به روشنى بيان شده است.
ب. تفسير ولايت مطلقه, به چيرگى و دست اندازى در امور شخصى مردم و دخالت در زندگى خصوصى آنان, نادرست است. هيچ فقيهى, چنين تفسيرى از ولايت مطلقه نكرده است.
ج. ولايت فقيه, به مقام تشريع ارتباطى ندارد, تا به كار بستن و اعمال ولايت در جاهايى, گونه اى تشريع و قانونگذارى, انگاشته شود. پيش داشتن احكام حكومتى بر احكام اوليه در جاهايى, به معناى نسخ و يا تغيير احكام شرعى از سوى وليّ فقيه نيست; بلكه دستور به توقف اجراى مهم, به سبب تزاحم با يك حكم شرعى اهمّ است. اين كار, در مرحله اجراى احكام صورت مى گيرد. بنابراين, نه تشريع است و نه فوق شريعت, عمل كردن.
د. وليّ فقيه, در صدور حكم حكومتى, به گونه اى مستقيم و يا غيرمستقيم, به اصول و مبانى شريعت و همچنين به مصالح اسلام و مسلمانان نظر دارد. امام خمينى در نامه اى به مقام معظم رهبرى, آيت اللّه خامنه اى, كه در آن زمان, پست رياست جمهورى را برعهده داشت, نوشت:
(اگر اختيارات حكومت, در چارچوبِ احكام فرعيه الهى است, بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلام(ص) يك پديده بى معنى و محتوا باشد. اشاره مى كنم به پيامدهاى آن, كه هيچ كس نمى تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خيابان كشى ها, كه مستلزم تصرف در منزلى است و يا حريم آن است, در چارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزامِ الزامى به جبهه ها و جلوگيرى از ورود و خروج ارز و جلوگيرى از ورود يا خروجِ هر نوع كالا, وضع احتكار, در غير دو سه مورد گمركات و ماليات … و صدها امثال آن, كه از اختيارات دولت است, بنابر تفسير شما خارج است. و صدها امثال اينها.
بايد عرض كنم: حكومت, كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله, صلى الله عليه وآله وسلّم, است. يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمامِ احكام فرعيه…)37
از اين چشم انداز و با اين تقرير و نگاه و تفسير, صدور حكم حكومتى, در گرو وجود مصلحت اسلام و نظام اسلامى و مصالح امت اسلامى است. بر اين اساس, حاكم اسلامى مى تواند حكم صادر كند, هرچند عسر و حرج و اضطرار و عناوين ثانوى در كار نباشد.
هـ. وليّ فقيه در مسائل شخصى با ديگران تفاوتى ندارد. او نيز, همانند ديگران, بايد در چهارچوب قانون حركت كند و پيرو قانون باشد; اما در به كار بستنِ ولايت, بى گمان, مبناى اصلى, نگهداشت قانون اساسى است. زيرا خاستگاه آن شريعت اسلامى است. مصلحت سنجيهاى وليّ فقيه نيز, با توجه به ولايت مطلقه كه در قانون اساسى آمده, قانون مند است و فوق قانون به شمار نمى آيد.
و. با ثابت كردن ولايت براى فقيه, هيچ گاه او در رديف پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) قرار نمى گيرد. يا از ولايت خاصى كه نبى و معصوم, چه بسا برخوردار باشد, ولى فقيه برخوردار نيست. بلكه اختيارات حكومتى ولى فقيه در امور حكومتى, بسان نبى و امام است.
ز. اختيارات وليّ فقيه, مطلق است, نه اختيارات نظام جمهورى اسلامى ايران! شمارى بر اين پندارند كه اختيارات نظام جمهورى اسلامى, مطلق است, نه وليّ فقيه. اين سخن سست و پندارى بيش نيست.
ح. نظريه ولايت مطلقه فقيه, نظريه جديدى نيست كه از سوى امام خمينى مطرح شده باشد. آن گونه كه كسانى پنداشته اند. به پندار اينان, قيد (مطلقه) تفاوت جوهرى نظريه امام خمينى را با ديگران نشان مى دهد. اين سخن درست نيست. زيرا بسيارى از فقهاى شيعه, همين ايده را داشته اند. از باب نمونه: محقق كركى, محقق اردبيلى, صاحب جواهر, نراقي…. اين ديدگاه را پذيرفته اند و از آن با عنوانهايى, چون: (نيابت فقيه), (ولايت عامّه فقيه) و (ولايت مطلقه فقيه) ياد كرده اند. و ديگرانى, هم (ولايت مطلقه) به كار برده و هم از ديگر واژه ها بهره برده اند.
و روشن شد: در فرهنگ اسلامى, وليّ فقيه, شرايط علمى و عملى بسيارى را لازم دارد. افزون بر اين, در به كار بستن ولايت نيز, بايد از ويژگيها و شرايطى برخوردار باشد, از جمله: پاى بندى دقيق و همه سويه به معيارها و آيينهاى اسلامى وتوجه به مصالح اسلام و مسلمانان در همه حركتها و برنامه ها و دستورها. در نتيجه, مى توان گفت: ولايت مطلقه فقيه, مشروط ترين و مقيدترين نوع حكومت, در پاى بندى وليّ و حاكم به ترازها و رعايت حقوق مردم است. و از سوى ديگر, كارآمدترين نوع حكومت براى حلّ دشواريها, گرفتاريها و بازگشايى گره هاى حكومتى و مردم به شمار مى آيد.

5. نماياندن دقيق انديشه هاى سياسى فقيهان شيعه
 

مجله حوزه, براى اين كه انديشه هاى سياسى فقيهان شيعه, از گزند تحريف گران در امان بمانند, به تلاش گسترده اى دست زد و با تكيه بر اسناد و مدارك, در عرصه هاى گوناگون, دست تحريف گران را رو كرد. برخى از قلم به دستهاى سياسى, كه براى انديشه ها و ديدگاه هاى سست خود, تكيه گاهى از اين ناموران مى جويند, ديدگاه هايى را به شمارى از فقهاى بزرگ, از جمله, نائينى, شيخ فضل الله نورى, ميرزاى شيرازى, و بويژه امام خمينى نسبت داده و در نوشته ها و آثار خود, بازتاب داده اند كه مجله با شناسايى آنان, چهره شان را نماياند و از ترفند خطرناكى كه در پيش گرفته بودند, پرده برداشت.
از باب نمونه, در ويژه نامه ميرزاى نائينى, پاره اى از نسبتها از ساحَت فكرى او زدوده شد. از جمله, برخلافِ تلاشهاى سازمان يافته و برنامه ريزى شده در ناباور نماياندن وى به ولايت فقيه, در اين ويژه نامه ثابت شد:
(نائينى در زمان غيبت, ولايت فقيه را حكومتى شايسته مى داند و حكومت مشروطه را در دوران مشروطه خواهى ملت ايران, چون از ستم كم ترى نسبت به حكومت استبدادى قاجار برخوردار بود, مطلوب مى دانست. نه اين كه حكومت مشروطه را حكومتى هر جهت مطلوب و سازگار با شرع. به ديگر سخن, وى بر اين باور بوده است: در روزگارى كه به حقيقت پيوستن و پياده شدن نظريه ايده آل امكان ندارد, حكومت مشروطه, حكومت قدر مقدور و ميسور است و مى تواند در آن شرايط, جايگزين نظريه مطلوب باشد.)38
ثبات و تحول در انديشه امام: كسانى از اهل قلم, چند نظريه در باب ولايت فقيه, به ايشان نسبت داده كه بيان گر دگرگونى رأى ايشان در برهه هاى گوناگون است.
مجله حوزه در اين باب به روشنگرى پرداخته و ثابت كرده: در جوهر و گوهر, چهارچوب و اصول ديدگاه هاى امام دگرگونى رخ نداده و آن چه به پندار اين آقايان, دگرگونى مى نماد, چيزهايى است كه در مرحله اجرا روى داده كه طبيعى هر نظريه اى است. اما دگرگونى در اصل نظريه و محورهاى اصلى آن, به هيچ روى, روى نداده است. اگر ما به شيوه اى جامع به آثار و سخنان امام نگاه كنيم, خواهيم دريافت, سخنان ايشان در باب ولايت فقيه, از يك نظم و نَسَق روشنى پيروى مى كند.39
رويكردهاى گزينشى و سياسى به انديشه هاى سياسى شهيد مطهرى نيز از پديده هاى ضد فرهنگى و غير علمى در برخورد با انديشه ها و ديدگاه هاست كه فضاى فرهنگى و علمى جامعه علمى ما را آلوده است. صاحبان اين رويكرد, تلاش كرده اند, ديدگاه هاى سياسى و حكومتى شهيد مطهرى را با ديدگاه هاى غير اصولى و غير كارشناسانه و نااستوار و از هم گسيخته خود, هماهنگ جلوه بدهند. گروهى نظريه قرارداد اجتماعى و دموكراسى, گروه ديگر ديدگاه وكالت, و يا (نظارت) فقيه را به ايشان نسبت داده اند.
مجله حوزه با نقد و بررسى اين رويكردها و نشان دادن جاى جاى انحراف و كژى آنها, موضع واقعى شهيد مطهرى را به حقيقت جويان نمايانده است.40

6. شيوه اجرايى نظريه ولايت فقيه
 

نظام جمهورى اسلامى ايران, نخستين تجربه اجرايى است در به حقيقت پيوستن نظريه ولايت فقيه و اولين گام اين نظريه در رويارويى با واقعيتهاى عينى جامعه. اين رويارويى و به عبارتى, درآميختگى, سبب گسترش كمى و كيفى مباحث و گزاره هاى اين نظريه شد و بحثها و گفت وگوهايى در اين عرصه پيش آمد كه پيش از آن, سابقه نداشت. بحثهايى چون: ولايت فقيه و حاكميت ملى, ولايت فقيه و دموكراسى, ولايت فقيه و تفكيك قوا, چگونگى پيوند وليّ فقيه با قواى سه گانه, رابطه فقيه حاكم با ديگر فقيهان, شرايط وليّ فقيه: فقاهت, مرجعيت, اعلميت, بينش سياسى, مديريت و….
خبرگان قانون اساسى, از نخستين كسانى بودند كه بحثهاى ياد شده را مطرح كردند و در جهت اجرايى و عملياتى كردن نظريه ولايت فقيه گام برداشتند.
مجله حوزه, اين تلاش و كوشش را در چند مقاله بازتاب داده و به تفسير و تحليل آن پرداخته است. براساس آن چه در اين مقاله ها بازتاب يافته, انعطاف پذيرى اين نظريه در برخورد با واقعيتهاى عينى بسيار بالاست; چرا كه براساس مبانى ولايت فقيه, مهم اين است كه وليّ فقيه, يا خود متصدى كارهاى حكومتى شود و يا بر آنها نظارت دقيق و همه سويه داشته باشد و به گونه مستقيم و يا غيرمستقيم, كارهاى حكومتى با اجازه او, انجام بگيرد. از باب نمونه: اصل تفكيك قوا, حاكميت ملى و… در فلسفه سياسى روزگار ما, مدافعان ولايت فقيه را در برابر اين پرسش قرار داد:
آيا اين اصول, با ولايت فقيه سازگارى دارند يا خير؟
مخالفان ولايت فقيه, به تلاش برخاستند ناسازگارى آنها را بنمايانند, تا از اين راه, اصل ولايت فقيه را سست كنند, ولى مدافعان ولايت فقيه, از زواياى گوناگون به سازگارى اين اصول با يكديگر اشاره كرده و به اين شبهه ها پاسخ گفتند كه به اجمال به آن اشاره مى كنيم: در گذشته بيش تر حكومتهاى بشرى و همچنين در صدر اسلام, تشكيلات حكومتى, بر اصل تمركز قوا استوار بود. در حكومت پيامبر اسلام(ص) و پس از آن حضرت, اقتدار قانونى از رهبر آغاز و به او ختم مى شد. ولى در روزگار ما, بر اثر دگرگونيهايى كه در اداره كشور و جامعه, پيش آمده, تفكيك قوا, نظريه اى است پذيرفته شده. خبرگان قانون اساسى از بُعد مشروعيت و تعدد قوا در نظام حكومتى اسلام, به بحث نشستند و سرانجام, براساس همان مبنايى كه اشاره شد, اين اصل به تصويب رسيد كه:
(قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران, عبارتند از: قوه مقننه, قوه مجريه, قوه قضائيه, كه زيرنظر ولايت امر و امامتِ امت, بر طبق اصول آينده اين قانون, اعمال مى گردند.)41
خبرگان قانون اساسى, مشروعيت و تعدد قوا را پذيرفتند و پيوند آن را با وليّ فقيه, با جمله: (زيرنظر ولايت امر و امامت امت) برقرار كردند و با جمله: (بر طبق اصول آينده) به نوع و چگونگى اعمال اين ولايت, كه در مجله به شرح آمده است,42 اشاره كردند.
و درباره چگونگى پيوند ولايت فقيه, با حاكميت ملّى نيز, از زواياى گوناگون به بحث پرداختند و سازگار بودن آن را با ولايت فقيه به اثبات رساندند. شهيد بهشتى در مقام پاسخ به كسانى كه بين ولايت فقيه و حاكميت ملّى, ناسازگارى مى انگاشتند, گفت:
(جامعه ها و نظامهاى اجتماعى بر دو گونه اند: برخى فقط بر يك اصل متكى هستند و آن عبارت است از: آراى مردم, بدون هيچ قيد و شرط. در اين گونه حكومتها, حكومت يك مبنى بيش تر ندارد و آن آراى مردم است. در اين جوامع, رهبران و حكومت, ناچارند مطابق ميل عمومى, قانون وضع كنند; اما جامعه هاى ديگرى هستند كه ايدئولوژيك يا مكتبى به شمار مى آيند. يعنى جامعه هايى كه مردم, پيش از هرچيز, مكتبى را انتخاب كرده اند. انتخاب مكتب, آزادانه صورت گرفته است; ولى با اين انتخاب اول, انتخابهاى بعدى را در چارچوب مكتب محدود كرده اند. به اين جامعه ها, جوامع و نظامهاى مكتبى يا ايدئولوژيك مى گويند و جمهورى اسلامى, يك نظام مكتبى است; چون ملت ما, در رفراندوم اول, جمهورى اسلامى را انتخاب كرد و با اين انتخاب, چارچوب نظام حكومتى خودش را تعيين كرد و در محدوده قواعد اسلام, حكومت, بر عهده رهبر آگاه و اسلام شناس و فقيه است.)43
شهيد دستغيب و شهيد آيت نيز, از زاويه اى ديگر, به سازگارى اصل ولايت فقيه با حاكميت ملى اشاره كردند.44
رابطه فقيه حاكم با ديگر فقها: نظريه ولايت فقيه, پيش از انقلاب اسلامى, بيش تر با اين تصوير رواج داشت كه هر فقيه, به عنوان فقاهت, از شوؤن ولايت برخوردار است. به ولايت, از زاويه اى شخصى و تجزيه اى نگريسته مى شد; ولى پس از انقلاب اسلامى, به هنگام تدوين قانون اساسى, خبرگان قانون اساسى, با پذيرش اصل ولايت فقيه, با اين پرسش رو به رو شدند كه آيا مى توان براى هر فقيهى, چنين شأن و حقّى قائل شد؟
شمارى از خبرگان براى حلّ اين مسأله, شوراى رهبرى مراجع را طرح كردند و پس از گفت وگوهاى بسيار, اين دريافت پذيرفته شد كه نظام ولايت, با همه شؤونات آن, در اختيار وليّ فقيه است و مراجع ديگر, از راه اذن عامّ و يا خاصِ رهبرى, به قضاوت و يا اعمال ولايت خواهند پرداخت.
هرچند در بينش سنّتى نيز, راه هايى براى حلّ اين مشكل مطرح شده بود, از جمله اين كه با اعمال ولايت متقدم, نوبت به ولايت متأخر نمى رسد. اما آن شيوه, بيش تر موردى و تجزيه اى با مسائل برخورد مى كرد. اما خبرگان قانون اساسى, به تئورى ولايت فقيه, در قالبِ اداره حكومت نگريست و در نتيجه همه شوؤن ولايت, تنها براى فقيه حاكم فرض شد.45
نكته درخور يادآورى در اين بخش اين است كه: در هر يك از مقوله هاى ياد شده, پرسشها و زواياى ديگرى نيز مطرح است كه, پاره اى از آنها, در مجله حوزه, به بوته بررسى نهاده شده است. اميد آن كه پژوهشگران زواياى اين مباحث را بيش تر بكاوند و در معرض ديد جويندگان قرار دهند. موارد فوق كه از باب نمونه به آنها اشاره كرديم, بيانگر اين است كه: نظريه ولايت فقيه در برخورد با واقعيتها, تا جايى كه به اصول و مبانى آن خدشه اى وارد نشود, از انعطاف زيادى برخوردار است. اين يكى از نكته هاى قوّت اين نظريه است كه به كارآمدى و توانايى آن انجاميده و در آينده نيز ژرفا و كمال بيش تر آن را موجب خواهد شد.

7. حوزه و نظام ولايى
 

امروز سرنوشت اسلام و حوزه هاى علميه, با نظام اسلامى ايران گره خورده است. امام خمينى بارها, اين حقيقت را به حوزويان گوشزد كرده است كه اگر گرفتاريها و نيازهاى نظام را جدّى نگيريم, بر اثر سستى و سهل انگارى ما, دشمنان قدرت يابند و نظام اسلامى را به زانو درآورند, سرنوشت شومى خواهيم داشت كه:
(نه روحانى مى گذارند باقى بماند و نه اسلام)46
به باور امام, حوزه و حكومت دو نهادند كه يكديگر را كامل مى كنند. حوزه دستگاه متفكر و انديشه گر و نظريه پرداز راست و حكومت, دستگاه اجرا و عامل.
حوزه, بدون ابزار حكومت, نمى تواند رسالت علمى عملى خود را به درستى انجام دهد و حكومت اسلامى نيز, جز در پرتو حوزه و پشتيبانى فكرى و علمى آن نمى تواند به هدفهاى اسلامى الهى خود برسد. حكومت, آن گاه هويّت دينى و اسلامى مى يابد كه در اجرا و عملكرد, از قلمرو شريعت پا بيرون نگذارد و سرنپيچد و حوزه نيز وقتى مى تواند هويت اصلى خويش را بازيابد كه همسو باهمه تلاشهايش در عرصه تفكر دينى, به منظور پياده شدن هدفها و احكام اجتماعى دينى, نيازهاى نظام اسلامى را برآورده و پاسخ گويد.
نيازهاى نظام, كه حوزه بايد پاسخ گوى آن باشد, بر دو گونه است:47
1. نيازهايى كه از هويت دينى و اسلامى نظام برمى آيد و بود و هست نظام به آنها بستگى دارد.
2. امورى كه نظام براى ماندگارى و پويايى خود به آنها نياز دارد.
اين نيازهاى دوگانه نظام, به شرح, در مقاله هاى گوناگون مجله حوزه آمده است. از جمله در يكى از مقاله ها مى خوانيم:
در بُعد نخست, جمهورى اسلامى نظامى است كه با الهام از اسلام و آرمانهاى حيات بخش آن, شكل گرفته است. انتظار مردم, همان گونه كه امام, به آن تأكيد مى ورزيد و در اصل چهارم قانون اساسى بازتاب يافته, آن است كه:
نظام, بر مبانى و اصول دينى حركت كند و برابر آموزه هاى و رهنمودهاى دينى اداره شود. عملكردها و سياستهاى خرد و كلان نظام, در همه عرصه ها و زمينه ها, بايد برگرفته از اسلام و آموزه هاى آن باشد. حركت نظام, در اين چهارچوب زمانى ممكن مى شود كه نظام از دستاوردهاى علمى و فقهى حوزه بهره ببرد و حوزه نيز, تعهد و وظيفه خود را در تبيين و تدوين مبانى تئوريك سياستها, قانونها و ديگر نيازهاى نظام اسلامى انجام دهد. نظام اسلامى, گاه در زمينه پياده كردن قانونها و آيينهاى دينى, با تنگناهايى رو به رو مى شود كه نياز به بررسى علمى و فقهى دامنه دار, براى بيرون رفت از اين گونه تنگناهاست.
ييا گزاره هاى نوپيدا, كه حكم فقهى درباره آنها وجود ندارد, نظام را وامى دارد كه به چاره جويى بپردازد. روشن است كه نظام اسلامى, چاره كار را در رجوع به حوزه مى داند در چنين موردهايى حوزه وظيفه دارد كه با بررسى علمى و فقهى, براى موضوعات نوپيدا, حكم فقهى بيابد.
ييا پاره اى از موضوعها كه به خاطر دگرگونيهاى پديد آمده نياز است كه نگرش و اجتهادى نو درباره آن موضوعها انجام بگيرد كه حوزه علميه بايد با نگاه و اجتهاد نو موضوعهاى كهنه را به چرخه زندگى وارد كند.
امام خمينى, در حلّ اين مسائل, بسيار تلاش كرد و از حوزويان نيز خواست, نه تنها براى حلّ اين مسائل به تلاش برخيزند و نظام را يارى دهند كه مسائل آينده نظام را نيز شناسايى و به بحث بگذارند:
(حوزه ها و روحانيت, بايد نبض تفكر و نياز آينده جامعه را, هميشه, در دست خودداشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث, مهيّاى عكس العمل مناسب باشند. چه بسا شيوه هاى رايج اداره امور مردم, در سالهاى آينده تغيير كند و جوامع بشر, براى حل مشكلات خود, به مسائل جديد الاسلام نياز پيدا كند. علماى بزرگوار اسلام, از هم اكنون بايد براى اين موضوع فكرى بكنند.)48
امام خمينى, پاسخ گويى و حلّ اين تنگناها, را در گرو توجه به امورى, از جمله اهميت دادن به نقش زمان و مكان در استنباط, مصلحت نظام, احكام حكومتى و… مى دانست.49
مجله حوزه, اين فراز مهمّ از سخن امام را كه ژرفاى ديدگاه و نظريّه ايشان را مى نماياند, در مقاله هايى چون: مكتب و مصلحت, مصلحت نظام, قلمرو حكم و فتوا, پويايى درونى فقه, امام, حوزه و نيازهاى نظام, سايه طوبى و… به بوته بررسى نهاد و ريشه ها و بنيادها و مبانى اين ديدگاه را به روشنى بيان كرد.
در اين مقاله ها به گونه اى از دغدغه هاى امام خمينى سخن به ميان آمده است. دغدغه هاى عالمى روشن و فرزانه كه آينده را در آينه امروز مى ديد و نيز به پاره اى از شيوه ها كه چه بسا, حوزه هاى علميه را در گذر از تنگناهاى فقهى و حكم مسائل نوپيدا به كار آيند اشاره شده است.
به گونه روشن, در مقاله هاى ياد شده, بر چند مطلب اساسى و مهم تأكيد شده است, از جمله:
1. حوزه علميه و تغذيه حكومت: اسلاميّت نظام, ايجاب مى كند كه: نظام اسلامى به يك مركز نيرومند دينى, فقهى متكى باشد و آن مركز, با اجتهادى روزآمد, به نيازهاى حكومت پاسخ بگويد و بازدارنده ها را از سر راهِ نظام بردارد.حوزه هاى علميّه, در روزگار پيشين, به جهت بركنار بودن از صحنه حكومت, بيش تر در دائره رفتار فردى و عبادى گسترش يافته است و اين كمبود و گسترش نيافتن فقه در ديگر حوزه ها, هرچه زودتر بايد جبران شود.
امروزه, حوزه هاى علميه, بايد به گونه اى دانشهاى مورد نياز را در كانون مطالعه و بررسى قرار بدهند و پژوهشگران به گونه اى پرورش يابند كه بتوانند نظامِ اسلامى را تغذيه فكرى و علمى بكنند. همراه شدن فقه و دستگاه اجتهاد با نيازهاى نظام و پرسشهاى نوپيداى جوامع, از موضوعات استراژيك حوزه هاى علميه است.
2. نياز به اجتهاد اثرگذار و كارآمد: اگر حوزه هاى دينى, خواهان حكومتى دينى در همه ابعاد هستند, بايد به مقوله اجتهاد و شرايط آن, بويژه در دنياى امروز, بيش تر اهميت بدهند, راه هاى كارامدسازى آن را بشناسند. تنها در اين صورت است كه مى توانند اسلام و نظام اسلامى را به عنوان دين و نظامى كارآمد به دنيا نشان دهند. از عنصر زمان و مكان و بسيارى از ديگر عوامل نبايد در كارآمدى اجتهاد غفلت كرد.
امام خمينى, در اين عرصه و ساحَت, هوشيارانه مى انديشد. در باب اجتهاد و فتوا, به نكته ها و عنصرهايى اشاره كرد كه پيش از ايشان, روى آن نكته ها كسى دقيق نمى شد و حسابى براى آنها نمى گشود. ايشان عنصر زمان و مكان را در اجتهاد و فتوا دخيل دانست و به روشنى ابراز داشت: بدون شناخت زمان و مكان و ديگر عنصرهاى دخيل در فتوا, همچون: آگاهى از جامعه و مكاتب و مذاهب, كسى حق فتوا, بويژه در مسائل اجتماعى را ندارد.
هرچند عنصر زمان و مكان در احكام فردى هم به گونه اى محدود, وجود دارد; اما با نقش و دخالت آن در محدوده روابط اجتماعى, اقتصادى, سياسى و حقوقى قابل مقايسه نيست; چرا كه احكام اجتماعى اسلام, در جارى زمان, بر اثر تغيير شرايط و مقتضيات زمان, بيش از احكام فردى, در معرض دگرگونى قرار مى گيرند. توجه به اين مقوله نقش مهمى در ساماندهى بستگى و پيوند انسانها و جامعه ها و چگونگى رابطه انسان با طبيعت دارد و نيز نقش اساسى در پاسخ گويى و توان مندسازى سيستم قانونگذارى اسلام.
3. توجه به مسائل نوپيدا: پاسخ گويى به مسائل نوپيدا مهم ترين فلسفه وجودى اجتهاد است. پاسخ گويى حوزه به نيازهاى داخلى و خارجى, بر اين پايه استوار است كه حوزه در مرحله نخست, حوادث واقعه و مسائل نوپيدا را خوب بشناسد و در برابرسازى, احكام الهى بر آنها همه توان خود را به كار گيرد.
امام خمينى در حيات پر بار خود به بسيارى از اين دست مسائل, مانند: حضور زنان در اجتماع, موسيقى, شطرنج و… پاسخ گفت و با پاسخهاى كوتاه, نيازهاى بزرگ را برآورد و گره هاى دشوار را گشود. و نيك خواهانه به موردهايى اشاره كرد كه بايسته است جامعه علمى و حوزه هاى دينى و اهل دانش بدانها پاسخ گويند كه نياز امروز و فرداى نظام و جامعه اسلامى است:
و پس از برشمارى مسائل مورد ابتلا و نياز, نوشت:
(همه اينها گوشه اى از هزاران مسأله مورد ابتلاى مردم و حكومت است كه… فقهاى امروز, بايد براى آن فكرى بنمايند.)49
بايسته است كه حوزه هاى دينى, براى پاسخ گويى به مقوله هاى پيشنهادى امام, و همچنين براى پاسخ گويى به نيازهاى آينده جامعه و حوادث نوپيدا, بخش مهمّى از تلاشهاى علمى و فقهى خود را به حكم شناسى اين گزاره ها ويژه كند و فقه را از فصول و بابهايى كه امروزه در زندگى بشر جايگاهى ندارد, پيراسته كرده و كتابها و بابهاى نوى, ناظر بر زندگى امروزى مردم, بر آن بيفزايد.
4. كارآمدى نظام ولايى: مجله حوزه در يكسرى از مقاله هاى خود, از كارآيى و كارآمدى نظام اسلامى در ابعاد و برهه هاى گوناگون سخن گفته است:
نقش رهبريهاى داهيانه امام در واژگونى نظام شاهنشاهى و بنيان گذارى جمهورى اسلامى, بر كسى پوشيده نيست.
پس از انقلاب نيز, در مرحله مرحله و برهه برهه, بويژه در دوران تثبيت انقلاب و نظام, كه ايران اسلامى, با فتنه گريهاى بسيار و غوغاآفرينيهاى بى شمار, رويارو بود, كارايى و كارامدى خود را نشان داد50 در دوران دفاع مقدس, نقش بنيادين ولايت امر در برداشتن بازدارنده ها,بسيج نيروها, توان و روحيه دادن به رزماوران, به اوج خود رسيد و همگان را شگفت زده كرد.
امام خمينى, با تكيه بر ولايت فقيه و بهره ورى از اين عنصر حيات آفرين, در روزگار غيبت, در لحظه لحظه انقلاب
(او [امام خمينى] با احياى ولايت فقيه و پياده كردن آن, نظام جديدى در جهان پديد آورد كه نه رويكردى به ليبراليسم داشت و نه به دموكراسى و نه سوسياليست و نه به شرق و نه به غرب و نه از انقلاب فرانسه اثر پذيرفته بود و نه از ماكياوليسم, كه ذات فلسفه سياسى غرب است, بلكه رجوع به باطن مدينه اسلام داشت….
او, در پرتو ولايت, امت را از مهلكه هاى بسيارى بيرون برد و از دست رهزنان رهايى داد و از گردنه هاى دشوار گذر, به سلامت گذراند.
او, با كشتى ولايت امواج فتنه را درهم شكست…
او, با نور ولايت تاريكيها را زدود. شب را شكافت و سپيده را گشود و ياران خود را به سوى نور مطلق رهنمون شد.
او, با نيروى ولايت, با نيرومندان درافتاد. پنجه در پنجه آنان درافكند و قبيله خويش را رهاند و به سوى قله هاى مَجد و شرف بالا برد….)51
5. مكتب و مصلحت: از گزاره هايى است كه در مقاله هاى ياد شده, مجله حوزه به پاره اى از زواياى آن اشاره كرده است. مجله حوزه در اين مقاله ها يادآور شده است: پويايى, شادابى و نقش آفرينى اسلام, در صحنه هاى داخلى و جهان به اين عنصر بستگى دارد و اگر, از اين عنصر غفلت كنيم و بهاى لازم را به آن ندهيم, از اسلام و حكومت اسلامى, جز پوسته و لايه روئين چيزى باقى نمى ماند; چرا كه كارآيى و گره گشايى در نظام سياسى اسلام, بستگى ژرف به اين عنصر دارد.
با حذف اين عنصر و يا به كار نگرفتن درست آن, اداره جامعه و پيش بردن آن, بويژه در گره گاه ها و راه هاى دشوار گذر, ناممكن خواهد بود.
امام راحل, با تكيه بر همين اصل مهم بسيارى از مشكلات سياسى, اقتصادى و فرهنگى را حل كرد و با اشاره به همين نكته مهم به كارگزاران حكومت هشدار داد:
(مصلحت نظام, از امور مهمه اى است كه گاهى غفلت از آن, موجب شكست اسلام عزيز مى گردد…. مصلحت نظام و مردم, از امور مهمه اى است كه مقاومت در برابر آن, ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك, زير سؤال ببرد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار, توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند.)52
در بعد دوم, يعنى براى ماندگارى نظام و پويايى آن نيز, حضور جدّى و قوى حوزه در عرصه هاى سياسى و پستهاى اجتماعى و مديريتى نظام ضرورى است. بى گمان, براى طالب علمان, ماندن در حوزه و كار علمى با هيچ كار ديگرى برابر نيست. آنان هيچ چيز را از بودن در فضاى معنوى و مبارك حوزه شيرين تر و دل پذيرتر نمى دانند; اما نيازها و خواسته هاى مردم, انقلاب و نظام, سرنوشت ديگرى را براى آنان رقم زده است. امروز, طلبه با همه علقه و دلبستگى كه به حوزه دارد, بايد دورى از حوزه را برتابد و در هر كجا كه به حضور او نياز باشد, حضور يابد, پستهاى مديريتى درون نظام را بپذيرد. اينها شغل نيست, وظيفه است. اداى دين به انقلاب و امام و اسلام است. امام بارهاى بار روحانيت را به حضور در كارهاى نظام فراخواند:
(روحانيون و علما و طلاب, بايد كارهاى قضايى و اجرايى را براى خود يك امر مقدس و يك ارزش الهى بدانند و براى خود, شخصيت و امتيازى قايل بشوند كه در حوزه ننشسته اند, بلكه براى اجراى حكم خدا, راحتى حوزه را رها كرده اند و مشغول به كارهاى حكومت اسلامى شده اند.
اگر طلبه اى منصب امامت جمعه و ارشاد مردم, يا قضاوت در امور مسلمين را خالى ببيند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث, مسؤوليت نپذيرد و يا دلش را به هواى اجتهاد و درس خوش كند, در پيشگاه خداوند بزرگ, يقيناً, مؤاخذه مى شود و هرگز عذر او موجّه نيست.)53
بنابراين, روحانيت بايد به عنوان يك تكليف دينى و سياسى كارهاى مديريتى درون نظام را بپذيرد و با حضور عالمانه و دقيق خود پايگاه دينى و ايدئولوژيك نظام را نگهبانى كند.
اين حضور به دو گونه صورت مى گيرد:
گاه اين حضور براساس قانون اساسى است: چون رهبرى, شوراى نگهبان, خبرگان رهبرى, مجمع تشخيص مصلحت نظام, رئيس قوه قضائيه و… و گاه براساس نيازهاى اجتماعى و خواست مردم.
گذشته از ضرورت قانون و خواست مردم, حضور عالمانِ آگاه و زمان شناس در عرصه هاى سياسى و نظام اسلامى, سبب مى شود كه نظام, سالم بماند و همچنان بر مدار اسلام بچرخد و هدفها و آرمانهايى كه براى نظام اسلامى در نظر گرفته شده فراموش نشود و نظام اسلامى از آفتها و آسيبهاى گوناگون در امان بماند, تا مردم همچنان از مواهب مادى و معنوى آن, بهره مند شوند.
مقاله هاى: رسالت سياسى حوزه ها, نقش روحانيت در تثبيت انقلاب, مرزبانى انقلاب, سكاندارى انقلاب, حفظ نظام اسلامى, روحانيون در هرم مديريتى نظام, مبادى ناهمسازى حكومت و مردم, عوامل ناهمسازى حكومت و مردم, امام, حوزه و نيازهاى نظام و…. در راستاى روشنگرى عوامل ماندگارى و پويايى نظام نگاشته شده است.
در اين مقاله ها, بر حضور عالمان دينى, در عرصه هاى گوناگون: سياسى, اجتماعى فرهنگى به عنوان يك ضرورت و واجب سياسى تأكيد شده و به آثار و پيامدهاى مبارك حضور آنان و پيامدهاى ناگوار حضور نداشتن آنان نيز, اشاره شده است. افزون بر اين, به جوّآفرينيها و شبهه هايى كه نيز در اين راستا صورت گرفته است, پاسخهاى درخور و بايسته داده شده است.

پى نوشتها:
 

1. در ماده اول اساسنامه مجله حوزه آمده است:
(مجله, بيانگر انديشه ها و افكار اصيل اسلامى در مسائل عقيدتى و فلسفى و سياسى و اجتماعى و اقتصادى در چهارچوب اسلام فقاهتى و تشيع خونين خواهد بود.) مجله حوزه, شماره1/9
2. مجله حوزه, شماره 85 ـ 86/15ـ52; شماره 63/107; شماره 94ـ 95/347; شماره 107ـ 108/169, 258; شماره هاى 65, 66 و67 با عنوان: درسى در آزمون تدوين قانون اساسى.
3. ر.ك: همان, شماره هاى: 3,4, 6, 7, 8, 9 و11, 85 ـ 86, 96, 98, 70ـ71, 94.
4. همان, شماره 3/1; 85/295; شماره 81/284; شماره 95/71.
5. همان, شماره 91/252; شماره 85/337.
6. همان, شماره 6/102; شماره 85/298.
7. همان, شماره 91/294.
8. همان, شماره 91/224; شماره 95/88.
9. همان, شماره 91/259; شماره 85/300; شماره 6/100.
10. همان, شماره 91/242.
11. همان, شماره 85/308.
12. همان, شماره 94ـ 95/89.
13. همان/91.
14. همان.
15. همان.
16. همان.
17. همان, شماره6/93; شماره 8/99; 71/185, 218; 85/70,85.
18. همان, شماره85/300; 6/100.
19. همان, شماره 91/236, 242, 248; 85/89; 7/90.
20. همان, شماره91/240.
21. همان, شماره71/175.
22. همان.
23. همان, شماره91/249.
24. همان/272ـ292.
25. جمهوريت و انقلاب اسلامى در انديشه سياسى شيعه/632; سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى.
26. مجله حوزه, شماره 76ـ77/166; 91/297.
27. حكمت و حكومت, مهدى حائرى/120ـ121, 131ـ132.
28. مجله حوزه, شماره 85 ـ 86/107ـ153.
29. همان, شماره96/115; 91/272.
30. همان, شماره107ـ 108/173.
31. همان, شماره107ـ 108/174 به بعد;
جواهر الكلام, محمدحسن نجفى, ج16/178, 167; ج21/396; 14/296; عوائدالأيام, نراقى/536; تنبيه الامه و تنزيه المله, نائينى/15, 46.
32. مجله حوزه, شماره 107ـ 108/178.
33. همان.
34. همان, شماره89 ـ90/190ـ193.
35. همان, شماره85 ـ86/20; 107ـ 108/179.
36. همان, شماره85 ـ 86/15ـ62.
37. صحيفه نور, ج20/170ـ171.
38. مجله حوزه, شماره 76ـ77/166ـ169.
39. همان, شماره96/116ـ131.
40. همان, شماره91/297.
41. همان, شماره66/135.
42. همان, شماره67/163ـ 165.
43. همان/147.
44. همان.
45. ر.ك: مجله حوزه, شماره 65, 66, 67 با عنوان: فهم دينى در آزمون تدوين قانون اساسى.
46. مجله حوزه, شماره 94ـ 95/26.
47. همان/31.
48. همان / 49 .
49. همان/48 .
50. همان, شماره83/12.
51. همان, شماره84/8 ـ 9.
52. همان, شماره85 ـ 86/226.
53. همان, شماره94ـ 95/51; صحيفه نور, ج21/100.

موضوع: 
CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.