دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی

تاریخ ارسال:07:24 1396/04/11
دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی

دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی

عبدالوهاب فراتی

مقدمه

با ظهور طلیعه تمدن جدید و پیدایش بحران مشروعیت در ساختارهای اقتدار سنتی، منازعاتی طولانی در جهت رهایی از این بحران ها اتفاق افتاده است. مضمون بسیاری از انقلاب ها چیزی جز یافتن پاسخی به بحران مشروعیت در ساختار سنتی نیست. سلطنت، پایدارترین و غالب ترین ساختار سنتی در ایران است که طی یکی ـ دو قرن اخیر، دچار نوسانات شدیدی در باب مشروعیت شده است، طی این دوره، برای حل چنین بحرانی، دو راه برون رفتِ مهم در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی رخ داده است که ما از آن ها به «مشروطیت» و «جمهوریت» یاد می کنیم. اساساً خود کلمه مشروطیت از ریشۀ شارت یا چارت «charta» گرفته شده و آن به معنای منشوری است که به موجب آن، پادشاه بخشی از وظایف خود را به نخبگان سیاسیِ غیرِ دربار تفویض می کند. اگر آن را مشتق از کلمه «شرط» هم بگیریم راه دوری را نرفته ایم، زیرا هدف از این امر، مشروط و مقید کردن قدرت پادشاه به قانون اساسی است. گفتمانِ غالب بر ذهن روشن فکرانِ ایرانی حتی تا آستانۀ انقلاب اسلامی، مشروطیت است؛ یعنی راهی که در منزل اولِ آن، شاه قدرت خود را با دیگران تقسیم کرده و در منزل آخر آن، سلطنت می کند و نه حکومت. این راه برون رفت، برای حل مشکلی است که تنها لایۀ نازکی از نخبگان را در قدرت سهیم کرده و سپس طی منازعاتی طولانی و یا شکل گیری و تجمیع منافع گروه های هم سو، نمایندگان خود را روانۀ سیاست می کند و به این طریق ساختار قدرت به تدریج دموکراتیزه شده و فضای سیاسی کم کم گسترده می شود. لکن این طرح عظیم مشروطه خواهی شکست خورد و پس از یک دوره سرکوب و وحشت، موسوم به استبداد صغیر و با تحکیم مناسبت سلطه آمیز بیگانگان در دورۀ پهلوی، شاهد قدرت مطلقه ای به مراتب سهمگین تر از قدرت شاهان قاجار شدیم. با شکست طرح مشروطیت، باید انقلاب اسلامی را در برون رفت «جمهوریت»، مهم ترین پدیدۀ سیاسی در تاریخ ایران دانست که قصد گسستن جهان شناسان از اشکال مشروعیت سنتی داشت. هر چند امام خمینی، در گفتمان مشروطه به مبارزه علیه سلطنت پهلوی پرداخت و به همین دلیل با مشکلات و موانع متعددی روبه رو شد، لکن به تدریج ثابت کرد که راهْ کارِ مشروطیت، گره از بحران مشروعیتِ سلطنت پهلوی نمی گشاید و تنها بر تشدید بحران و تطویل مبارزه می افزاید. از این رو، مخالفت چنین ساختاری با نظام سیاسی پیامبر (ص) و علی (ع) در مدینه و کوفه از یک سو و قرابت و هم گونی آن با شیوۀ حکومتی امویان ـ که انحراف از خلافت اسلامی قلمداد می شد ـ از سوی دیگر، مفروض امام خمینی دانسته شد و لزوم سرنگونی آن و نیز برپایی دولتی مبتنی بر حاکمیت ملی، اهداف سلبی و ایجابی ایشان قرار گرفت.

 

تحلیل و تبیین دیدگاه امام خمینی درباره ماهیت و کارکرد سلطنت در گونه های مطلقه و مشروطه از یک سو و بررسی حکومت اسلامی در قالب ولایت فقیه یاجمهوری اسلامی از سوی دیگر، مهم ترین رسالت این نوشتار است. در واقع، این مقاله می کوشد تا اهداف سلبی و ایجابی امام در باب قدرت سیاسی را بررسی کند. سلطنت مطلقه، سلطنت انتصابی، سلطنت مشروطه، خلافت صوری و خلافت واقعی، حکومت اسلامی، حکومت عادلانه یا عدل اسلامی، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه گونه هایی از دولت نامطلوب و مطلوب امام اند که به طور مستقل و غیرمستقل در این مقاله به ترتیب ذیل بررسی می شوند. 1) سلطنت مطلقه؛ 2) سلطنت مشروطه؛ 3) حکومت اسلامی؛ 4) جمهوری اسلامی و 5) ولایت فقیه.

 

1) سلطنت مطلقه

 

در اندیشۀ سیاسی امام خمینی، سلطنت مطلقه دارای ویژگی ها و خصلت های ذیل است:

 

 الف) ذاتیات سلطنت

 

الف ـ 1) در نظام سلطنتی، نخستین شاه با تقلب و زور به قدرت می رسد و سپس سلطنت در اعقاب ذکور او تداوم می یابد. از این رو، سلطنت همیشگی است و تنها به هنگام بروز علل و عوامل متعددی، ازقبیل مرگ شاه، مغلوب شدن شاه در پیکار با دشمن و در نهایت قدرت مندتر شدن سایر مدعیان سلطنت، متزلزل شده و به طور دوره ای و از طرق خشونت آمیز از شاهی به شاهی دیگر منتقل می شود.

 

«من مخالف اصل سلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران هستم، به دلیل این که اساساً سلطنت، نوع حکومتی است که متکی به آرای ملت نیست، بلکه شخصی به زور سرنیزه بر سر کار می آید و سپس با همین سرنیزه مقام زمامدار را در خاندان خود به صورت یک حق قانونی بر مبنای توارث بر مردم تحمیل می کند ... طومار سلطنت در طول تاریخ چیزی غیر از این نبوده است.»[1]

 

الف ـ 2) در نظام سلطنتی، قدرت سیاسی، قدرتی غیر مسئول و نظارت ناپذیر است؛ به این معنی که شاه در مقابل مردم مسئول نیست و هیچ نهاد قانونی و مدنی بر عملکرد او نظارت ندارد.

 

«رژیم سلطنتی چیست؟ ... سلطنت این طوری است که یک کسی که سلطان شد، دیگر او هست، بیخ ریش مردم هست. یک هم چو آدمی هر چه خلاف بخواهد بکند دستش باز است، خوف این را ندارد که عزلش بکنند، عزلی توی کار نیست. او هست تا آخر».[2]

 

الف ـ 3) در نظام سلطنتی، شاه صاحب اختیار و مالک رقاب مردم است، نه نمایندۀ مردم. مهم ترین وظیفۀ مردم اطاعت و یاری شاه است. امام خمینی دربارۀ فرق نهادن بین چنین رژیمی با جمهوری اسلامی می گوید:

 

«فرق مابین جمهوری اسلامی و شاهنشاهی این است که جمهوری اسلامی از مردم است و جمهوری اسلامی رهین همین مردم عادی کشور است، ولی شاهنشاهی می گفت: نه، من این طور نیست که به مردم کار داشته باشم. ما خودمان، کارها را [انجام می دهیم] مردم باید تحت سلطه ما باشند.»[3]

 

الف ـ 4) برپایی چنین دولتی با ویژگی های فوق به عقیدۀ امام «از اول، خلاف قانون، خلاف قواعد عقلی و خلاف حقوق بشر است.»[4] مخالف حقوق بشر است، بدین دلیل که در سایۀ چنین ساختاری، بسیاری از حقوق مردم، از جمله «حق انتخاب حاکم»، «حق آزادی بیان»، «حق مشارکت در قدرت» و «حق نظارت بر زمام داران» پای مال شده و ارثی شدن قدرت مانع استیفای حقوق آن ها می شود.

 

«در حقوق بشر این است که هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند؛ یعنی ما الان خودمان باید سرنوشت خودمان را تعیین کنیم، ما حق نداریم سرنوشت اعقاب مان را تعیین کنیم، اعقاب ما بعد می آیند، خودشان سرنوشتی دارند به دست خودشان باید باشد، نه به دست من و شما ... چه حقی دارند پدرهای ما که سرنوشت ما را تعیین بکنند؟ ... لهذا نباید باشد. رژیم سلطنتی فاسد است همه اش، حالا فرضاً که خیلی عادل هم باشد، خلاف حقوق بشر است.»[5]

 

در واقع کلام فوق، ذیل انتقادی است که امام بر غیر قانونی بودن سلطنت پهلوی اول و دوم بیان می کرد. به باور ایشان «سلطنت پهلوی که از اول پایه گذاری شد بر خلاف قوانین بود. آن هایی که در سنِ من هستند، می دانند و دیده اند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد ملت هیچ دخالت نداشت، وکلای آن را وادار کردند به این که به رضا شاه رأی سلطنت بدهند.»[6]

 

البته عدم دخالت مردم به معنای بی اطلاعی آن ها از اقدام های مجلس مؤسسان نبود، بلکه «جرئت اظهار مخالفت نداشت، اما هیچ کس هم نمی رفت رأی بدهد ... آن مجلسی که تأسیس شد برای این که مواد قانون اساسی را تغییر بدهند و سلسلۀ قاجاریه را منقرض کنند و سلسلۀ پهلوی را منصوب کنند ... وکلای آن وکلای ملت نبودند، این را همه می دانند. خودِ رضاخان هم می داند، الآن توی قبر می داند. این را که وکیل نبوده اند پسرش هم می داند.»[7] امام در جایی دیگر می فرماید:

 

«فرض می کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تأسیس شد به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مردم تأسیس کردند، این اسباب این می شود که ... فقط رضاخان سلطان باشد، آن هم بر اشخاصی که در آن زمان بودند و اما محمدرضا، سلطان باشد بر این جمعیتی که الآن بیش ترشان ... ادراک آن وقت را نکرده اند، چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان تعیین کنند؟»[8] «شما چه حقی دارید که برای اولادتان و اولادِ اولادتان که الآن نیستند سلطان انتخاب کنید؟»[9] و «اگر در تمام ایران، شما بگردید یک نفر را پیدا کنید که بگوید من دخالت داشتم در انتخاب محمدرضا به سلطنت، پیدا نمی کنید.»[10]

 

غیر قانونی و غیر منتخب بودن رژیم پهلوی، علاوه بر این که اصل سلطنت را از مشروعیت سیاسی می اندازد، به عقیدۀ امام «تمام فروعی که متفرع بر» آن است نیز غیر قانونی می شوند. در واقع «تمام قراردادها بر خلاف قانون است و قراردادها همه باطل است، برای این که مجلس، مجلس قانونی نیست تا تصویب کند. سلطان، سلطان قانونی نیست تا مثلاً عرضه بدارد به مجلس تا نخست وزیر تعیین کند تا امر به فتح مجلس بکند ... هیچ کدام روی قواعد نبوده، روی قوانین نبوده.»[11]

 

الف ـ 5) در نظام سلطنتی، قدرت، مقدس است و سلطنت ودیعۀ الهی شمرده می شود که در اختیار شاه است. این موضوع که در قانون اساسی مشروطه نیز انعکاس یافته بود آن چنان هاله ای از قداست بر سلطنت پهلوی می انداخت که آن را غیر قابل انتقاد و غیر قابل انتقال به دیگران می کرد.

 

«اصل سلطنت بطلانش همراهِ خودش است ... همین قانون اساسی می گوید که سلطنت یک موهبتی است الهی که مردم می دهند به شاه، حالا ما همین ماده را می خواهیم عمل بکنیم به آن، مردم باید سلطنت را بدهند به شاه، ما از سر تا سر این مملکت سؤال می کنیم که سلطنت ایشان را شما داده اید به ایشان؟ هیچ کس جواب آره ندارد ... حالا ما این [را ]فرضش می کنیم که خیر، خود این مردم همه با هم جمع شدند و این موهبت الهی را تقدیم آقای آریامهر کردند، خوب الآن که مردم همه دارند می گویند، نمی خواهیم.»[12]

 

وانگهی این که سلطنت «موهبت الهی است، ملت می دهد یعنی چه؟ چه طور ممکن است که یک موهبت الهی به یک ظالم خدا موهبت بکند؟ ... ازاین هم که شما صرف نظر بکنید این ملت است که دارید می بینید، می گوید: نه، تمام شد.»[13]

 

الف ـ 6) نظام شاهی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی دارای دو مشکل است: اول این که، سلطنت، انحراف از خلافت اسلامی است و ماهیتاً با ویژگی های ذاتی اش، کاملاً با «خلافت واقعی» امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و «خلافت صوری» خلفای راشدین، ضدیت دارد. در واقع، با تبدیل شدن خلافت به سلطنت در دورۀ معاویه وارثی شدن آن در خاندان بنی امیه، ساختار قدرت در جهان اسلام رو به افول رفت و موجب انحطاط جامعه مسلمین شد. امام خمینی در غائله انجمن های ایالتی و ولایتی، اشاره به این موضوع می کنند:

 

«حضرت علی ـ علیه السلام ـ تا موقعی که خلافت اسلامی به ظاهر مطابق دستور دین عمل می نمود با خلفا همکاری می کرد اما زمانی که خلافت به سلطنت مبدل شد، حضرت با معاویه به جنگ برخاست و خلع تدریجی آن را نپذیرفت.»[14]

 

ازسوی دیگر، سلطنت علنی ترین نوع غصب قدرت سیاسی است. در دورۀ حضور امامان معصوم، ارکان سه گانه این غصب؛ یعنی غاصب (شاه)، مغصوب (قدرت سیاسی) و مغصوب عنه (معصوم علیه السلام) روشن اند. در عصر غیبت نیز انتقال قدرت از معصوم به کس دیگر دارای شرایط ویژه ای است که مسلماً شامل شاه و ساختار سلطنت نمی شود.

 

«این حکومت ... یک سلطنت غاصبانه دارد می کند. همان طوری که معاویه سلطنت غاصبانه می کرد، این هم سلطنت غاصبانه است ... [چون] که این مردم اصلاً یک هم چنین سلطنتی را نه به ایشان دادند و نه به پدر ایشان ... بنابراین، روی فرض قانون اساسی هم این مقام را غصب کرده است. این ... الآن یاغی است به حسب قانون ... بر حسب حکم شرع هم که اصلاً لیاقت این ها را ندارند برای حکومت شرع. آن که لایق است برای این که حاکم بر مسلمین باشد آن شرایطی دارد که در این ها اصلاً آن شرایط موجود نیست ... حالا هر چه هم می خواهد زیارت برود و هر چه هم می خواهد عذر بخواهد و هر چه هم می خواهد قرآن طبع بکند و هر چه از این حقه بازی ها می خواهد بکند، لکن اصل مقام غصب است.»[15]

 

 ب ـ عَرَضیات سلطنت

 

علاوه بر شش خصلت ذاتی سلطنت، سه خصلت دیگر را که ازعرضیات سلطنت به حساب می آیند نیز نباید از نظر دور داشت.

 

1) دین ستیزی و اسلام زدایی، ازمحوری ترین انتقادهایی است که امام خمینی همواره در طول پانزده سال تبعید خود، علیه رژیم پهلوی کرده است.[16] در واقع، مخالفت و دین ستیزی و دو خصیصۀ عارضی دیگر سلطنت، استبداد و وابستگی به اجنبی، اهداف اولیۀ نهضت اسلامی امام به حساب می آمدند:

 

«رژیم پهلوی با رژیم های سابق و دولت اموی و عباسی ... در یک معنا مشترک بودند و آن این که نمی خواستند اسلام آن طور که هست، تحقق پیدا کند ... این ها می دیدند که اگر اسلام را (به نحو پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین(ع)) بخواهند ارائه بدهند ... نمی توانند دیگر کاخ داشته باشند ... گمان ندارم در تمام [سلاطین] بتوانید [کسی را] پیدا کنید ... که ... اشخاصی صحیحی بودند آن هایی که معروف به جنت مکان هستند، آن ها هم دوزخ مکان بودند، همان ها بودند که پسر خودشان را کور کردند.»[17]

 

2) استبداد و دیکتاتوری: در اندیشۀ سیاسی امام، خصایص ماهوی سلطنت از جمله اسباب رئیسه ای هستند که در فرد غیر معصوم بیش تر به دیکتاتوری، فساد و ظلم می انجامند، هر چند در پاره ای از کلمه های امام نوعی تلازم بین شاه، سلطنت و ظلم به چشم می خورد، اما در منظومه فکری ایشان همانند سیرۀ  متشرعه، سلطان به دو قسم، سلطان ظالم و عادل (سلطان اسلام) تقسیم می شود. به عبارت دیگر، امام ظلم را از عرضیات سلطنت شمرده، نه از ذاتیات آن. سلطان عادل مصلحت رعیت را در نظر دارد و همانند رسول الله  (ص) در اجرای شریعت، ظلّ الله  به حساب می آید:

 

«گمان نکنید هر که قدرت پیدا کرد خدای ـ تبارک و عالی ـ با او است ... سلطنت اگر ظل الله  باشد، سلطان اگر ظل الله  باشد، پذیرفته است. یعنی چه ظل الله ؟ یعنی این که همین طور که سایه انسان هیچ از خودش حرکتی ندارد الا به حرکت انسان، اگر چنان چه سلطانی هیچ حرکتی نداشت الا به حرکت، به تحریک خدای ـ تبارک و تعالی ـ ... و همه از خدای ـ تبارک و تعالی ـ بود، رسول الله  ظل الله  است، غیر رسول الله  آن هایی که نزدیک به رسول الله اند نزدیک به ظل الله اند ... سلاطین جور ظل ابلیس اند. میزان در تشخیص سلطان جائر و سلطان عادل همین است. آن که ابلیسی است حتی کلمه ظل الله  را هم غصب کرده است.»[18]

 

از این رو «ظل الله  میزان تمیز ما است که این سلطان آیا حق است یا باطل؟ اگر از خودش ... عملی کرد باطل است، اگر امر خدا را اجرا کرد ظل الله  است و الا ظل الشیطان است.»[19]

 

علی رغم این که امام خمینی در ساحت اندیشه، جور را از عرضیات سلطنت می شمارد، لکن در نقد خود به تاریخ و سرنوشت سلطنت در ایران، آن را از نوع ظل الشیطان یا سلطنت جور می داند.

 

«مطلب مهم این است که یک ملتی در طول تاریخ زیر سلطۀ سلاطین جور بوده اند. در طول تاریخ 2500 ساله زیر سلطۀ سلاطینی بوده است که همه اش جور بوده اند [تقریباً بی استثنا مردم خون خواری بودند[20] ]حتی آن عادل هایشان خبیث بودند، حتی آن انوشیروان عادلش!! هم از خبیث ها بوده است، حتی آن شاه عباس جنت مکانش!! هم از اشخاص ناباب بوده است، پسر خود را کور کرده است.[21]» ... «تا رسید نوبت به زمان دیکتاتوری رضاخان و بعد از او هم بدتر از او، این پسر که حقیقتاً خلفِ صدق او بود، این ها از مغول به ما بدتر کردند، برای این که مغول به فرهنگ ما دیگر کار نداشت. مغول آمد یک چپاولی کرد و ... رفت ... این ها پنجاه سال بر ما حکومت کردند، پنجاه سال خراب کاری، آن هم با فریادهای تمدن بزرگ ... پنجاه سال اختناق، آن هم با فریاد آزادی ... این ها همه چیز را شکستند و از بین بردند.»[22]

 

در واقع، اتخاذ چنین دیدگاهی از سوی امام در قبالِ سلطنت، در برابر پاره ای از استظهاراتی است که از آیۀ شریفه؛ «اطیعواالله  و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم» و حدیث نبوی؛ «انی ولدت فی زمن انوشیروان العادل» انجام می گرفت. بنابر تفسیری که از آیۀ مذکور کرده اند: اولاً، شاه مصداق بارز اولی الامر به حساب می آمد؛ ثانیاً، اطاعت از او لازم و واجب بود و ثالثاً، سرپیچی از فرمان های او موجب عقوبت دنیوی و اخروی می شد. امام خمینی در تفسیر و نقد خود از این آیه و حدیث می گوید:

 

1) «در بین ما هم اشخاصی هستند که می گویند: اولی الامر، هر چه، هر زهرماری می خواهد باشد باید از او اطاعت کنیم، اولی الامر است، اولی الامر؛ یعنی زورگو، با زورگو نباید حرف زد. خوب چرا امام حسن مخالفت کرد، چرا امام حسین مخالفت کرد با اولی الامر؟... این حرف ها، حرف های نامربوط است. آن اولی الامری که پهلوی خدا و رسول ... باشد؛ ... یعنی ظل خدا و رسول باید باشد، حکومت سلطان اسلام ظل الله  است. معنی ظل این است که حرکتی ندارد خودش، حرکت به حرکت او است ... وظیفه ما را با سلطان، قرآن تعیین می کند ... هی ما قرآن را خوانده ایم که فرعون کذا، موسی کذا و کذا، تدّبر نکردیم که ... تو هم مثل موسی باشی نسبت به فرعون عصرت، تو هم عصایت را بردار مخالفت کن»[23]

 

2) اینها می خواهند از زیر بار در بروند، یک چیزی درست می کنند، دو تا روایت از این طرف از آن طرف می گردند پیدا می کنند که خیر «با سلاطین مثلاً بسازید، دعا کنید به سلاطین» این خلاف قرآن است، این ها نخوانده اند قرآن را، اگر صدتا هم چو روایت هایی بیاید ضرب به جدار می شود ... [روایاتی داریم] که اگر مایل باشی که زنده باشد این سلطان، تو هم با او هستی، مسلمان مگر می شود مایل بشود به این که یکی زنده باشد و ظلم بکند آدم بکشد؟»[24]

 

3) به حضرت رسول (ص) نسبت داده شده است که من متولد شدم در عهد سلطان عادل انوشیروان، این اولاً، سند ندارد و مرسل است و ثانیاً، کسانی که اهل تفتیش در امور هستند تکذیب کردند این را. و معلوم است که یک دروغی است که بستند.»[25]

 

4) وابستگی به اجنبی: به موازات ازدیاد قدرت غربیان از یک سو و ضعیف شدن تدبیر و درایت دولت مردان ایرانی از سوی دیگر، شاهان در ایران از دورۀ ناصرالدین شاه به بعد، برای بقای خود به اجانب روآوردند و به تدریج دست آنان را در دخالت در امور داخلی این سرزمین باز کردند. این وابستگی به عقیده امام خمینی، موجب خلقِ گونه ای از سلطنت؛ یعنی «سلطنت انتصابی» شد[26] که با دوره های قبل تفاوتی اساسی داشت. امام همواره در موضع گیری های خود علیه سلطنتِ وقت سه هدف اساسی را دنبال می کرد و آن: مخالفت با ظلم، وابستگی به اجنبی و اسلام زدایی شاه بود.

 

در نهایت امام با توجه به ذاتیات و عرضیات سلطنت، آن را رژیمی کهنه و ارتجاعی می دانست که نه تنها ظرفیت و توانایی رسانیدن جامعه به «آزادی»، «استقلال» و «سعادت» را ندارد،[27] بلکه خود بزرگ ترین مانع در راه رسیدن به جامعۀ اسلامی پیشرفته به حساب می آید. به عبارت دیگر، رژیم سلطنتی که متعلق به دوره های ما قبل مدرن است نمی تواند خود، مدعی و حامل توسعه یافتگی در ایران شود.

 

«اصل رژیم سلطنتی بی ربط است، رژیم سلطنتی رژیم کهنه و ارتجاعی است در وقت خودش هم بی ربط بوده است. این که ارتجاعی می گوییم، یک وقت این است که یک چیزی در وقت خودش هم خوب بوده است، ولی حالا دیگر کهنه شده است ... لکن سلطنت از اول چیزی مزخرفی بوده است ... چه معنی دارد که یک نفر که مثل همه ماها است، اکثر آن ها هم از همه این جمعیت ها ... ادراکات شان کم تر بوده است ... آن وقت این شد شخص اول، بعدش دیگر به مردم هیچ ارتباطی ندارد.»[28]

 

 2) سلطنت مشروطه

 

در بحث گذشته روشن شد که امام خمینی با توجه به معایب ماهوی و عرضی سلطنت، آن را رژیمی ارتجاعی می دانست که هم در دوره های قدیم و هم در دوران مدرن، موجب تضییع حقوق جامعه می شد. مهم ترین سؤالی که در این جا مطرح می شود آن است که آیا اندوختن قیودی بر پیکرۀ سلطنت، از کارکرد منفی آن می کاهد یا نه؟ در صورتی که سلطنت قابل اصلاح باشد با چه ساز و کاری می توان آن را به ساختاری کارآمد مبدل ساخت؟ آیا تدوین قانون اساسی یا احکام شریعت و وادار کردن شاه به رعایت و اجرای آن ها، راهی برای خروج از بحران ماهوی سلطنت، پیش روی مان قرار می دهد؟ و در نهایت این که آیا امام در مراحلی از اندیشۀ سیاسی خود مشروطه خواه است یا خیر؟

 

از مجموع سخنان امام خمینی در جلدهای اولیۀ صحیفۀ امام چنین استنباط می شود که ایشان در مقاطع نخستین نهضت اسلامی، سلطنت مشروطه را برای گذر از سلطنت مطلقه لازم می دانسته و با نصایح بسیاری شاه را به رعایت قانون اساسی مشروطه و نیز دوری گزیدن از رویۀ رضاخان، دعوت کرده اند. در واقع، انگیزۀ امام از طرح مکرر قانون اساسی مشروطه، معرفی اقدامات غیر قانونی شاه، به ویژه در لایحه انجمن های ایالتی ـ ولایتی و در نهایت، غیر قانونی بودن اصل سلطنت پهلوی، بوده است. علاوه بر این، مشروطه خواهی مقطعیِ امام در این دوره بنا به دلایل دیگری نیز صورت گرفته که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:

 

اول این که: نفس اصل سلطنت در شرایط ذهنی و عینی جامعۀ آن روز ایران، نه کاری درست بود و نه ممکن، موضع نفی گرایانه رادیکال نسبت به سلطنت، در اوضاعی که شاه پس از کودتای 28 مرداد 1332، با قلع و قمع کردن مخالفان سیاسی خود، در اوج قدرت به سر می برد، ممکن بود به حذف همیشگی امام خمینی از صحنۀ درگیری با شاه منجر شود و پروندۀ نهضت اسلامی در همان روزهای آغازین اش مختوم اعلام شود.

 

دوم این که: شرایط درونی حوزه های علمیه نیز به امام چنین اجازه ای نمی داد که وی به طور مستقیم با اصل سلطنت مخالفت ورزد. بسیاری از علما و روحانیان، به دلیل سرخوردگی های ناشی از شکست مشروطیت و نیز ترس و واهمه از تعرض های علنی رضاخان به آنان، دوران انزوا و تقیه آمیز خود را سپری می کردند و علاقه چندانی به بازگشت مجدد خود به عرصۀ سیاست نداشتند. این در حالی بود که علمای معاصر امام اغلب به واسطه یا بی واسطه از شاگردان علمای مشروطه خواه به حساب می آمدند و اگر تمایلی به پایان بخشیدن دورۀ انشقاق خود از سیاست داشتند، علاقه های سیاسی خود را تنها در گفتمان مشروطه ردیابی می کردند.

 

سوم این که: امام با توجه به تجارب اندوختۀ خود در دورۀ پهلوی، به خوبی می دانست که تا علما و مراجع وقت را در مبارزه با رژیم پهلوی با خود همراه نسازد و حوزه های علمیه و مقام مرجعیت شیعه را علیه دولت به تحرک سیاسی وا ندارد، ممکن است به سرنوشت مبارزانی، هم چون مرحوم مدرّس و آیة الله  کاشانی دچار شود. از این رو، امام لازم می دانست به جای این که «خمینی» را با شاه درگیر کند، مبارزه با شاه را به کانون اصلی فعالیت های مذهبی؛ یعنی حوزه های علمیه هدایت کند وکلیه حوزه و علمای شیعه را به صحنه مبارزه بکشاند. لکن ویژگی انشقاق گونه علما و مراجع حوزه، از سیاست و تنفس بسیاری از آنان در گفتمان مشروطیت، امام را مجبور می کرد تا آنان را در همان چارچوب مقبول مشروطه با خود همراه سازد و به تدریج با نشان دادن کاستی ها و معایبِ مشروطه طلبی از یک سو و ناکامی تلاش مشروطه خواهان از سوی دیگر، همه را به مبارزه علیه اصل سلطنت فرا خواند.

 

«من به شما نصیحت می کنم ای آقای شاه، ای جناب شاه من به تو نصیحت می کنم دست از این اعمال و رویه بردار. من میل ندارم که اگر روزی ارباب ها بخواهند که تو بروی، مردم شکرگزاری کنند، من نمی خواهم تو مثل پدرت شوی ... نصیحت مرا بشنو، از روحانیت بشنو، از علمای اسلام بشنو، این ها صلاح ملت را می خواهند، این ها صلاح مملکت را می خواهند، از اسرائیل نشنو اسرائیل به درد تو نمی خورد.»[29]

 

در واقع، هشداردادن، نصیحت کردن و عیب های قانونی و شرعی دولت را بیان نمودن، گامی است که امام خمینی به منظور تقلیل یا حل بحران مشروعیت سلطنت پهلوی بر می دارد. مخاطب کلام او در مرحله نخست، وزیران وقت و شخص اعلی حضرت همایونی است، نه سلطنت. به تدریح با بروز رخ دادها و حوادثی، از قبیل «فاجعه خونین مدرسه فیضیه، دستگیری و زندانی شدن امام، مهاجرت علما و مراجع دینی به تهران برای آزادی ایشان و حمایت مراجع نجف، تصویب لایحه مصونیت قضایی بیگانگان (کاپیتولاسیون) و در نهایت اعتراض شدید امام علیه دولت و در پی آن تبعید ایشان به نجف اشرف، دیوار تقیه و انزوای حوزویان فرو ریخت و سکوت یا تأیید مستقیم و ضمنی هر یک از علما و روحانیون در قبال اقدام های دولت، به عنوان همکاری با «سلطان جائر» و خیانت به آرمان های نهضت اسلامی، محکوم شد. علاوه بر این، چالش به وجود آمده در روابط قم و تهران از یک سو و تن ندادن شاه به خواسته های علما و سایر نیروهای اپوزیسیون، مبنی بر رعایت و اجرای قانون اساسی مشروطه و احکام نورانی اسلام از سوی دیگر، مقدمات به بن بست رسیدن راه کار مشروطیت را فراهم و ضرورت طرح نوینی برای حل بحران مشروعیتِ قدرت در ایران برای همگان مسجّل شد در این دوره، یعنی دوران اقامت امام در نجف و پاریس، اصل سلطنت با گونه های مختلف آن، یعنی مطلقه و مشروطه زیر سوال رفت و امام خمینی با بر ملا ساختن ماهیت ضد دینی، مستبد و وابستۀ سلطنت پهلوی و لزوم سرنگونی آن، طرح «سلطنت، آری اما حکومت، نه» را توطئه ای برای منحرف یا متوقف ساختن نهضت اسلامی دانسته و مردم را به هوشمندی در قبال آن فرا خواند.

 

«بعضی تصریح به این می کنند که «ایشان (شاه) هم باشد، لکن همان طوری که قانون اساسی تکلیف سلطان را معین کرده است که سلطان باشد و حکومت نکند ... حالا به این مطلب قانع بشویم و بعد کم کم یک قدم، یک قدم جلو برویم» این جزء اشتباهاتی است که آقایان دارند، آن هایی که سوء قصد دارند؛ یعنی می خواهند این رژیم را حفظش کنند و بعد هم هر کاری می خواهد بکند، آن هایی که حسن نیت دارند و آن طور نیست که بخواهند یک ظلمی ادامه پیدا بکند، آن ها هم اشتباه دارند.»[30]

 

امام خمینی در ادامه می فرماید:

 

«یک عمر خون بچه های این مملکت را ریخته حالا ما بگوییم که ... برای این که آرامشی پیدا بشود ایشان سلطان باشند، آقا باشند، دیگران خدمت گزار، این را کدام ملت می تواند ... قبول کند؟! کدام آدمی که اعتقاد به خدا و اسلام دارد می تواند این نقشه را پیاده کند ... جز آن کس که اشتباه کرد، ما آن آدمی که اشتباه کرده می گوییم از اشتباه بیرون بیاید و ثانیاً، بدانند این آقایان که اگر ... گفتید سلطان باشد حکومت نکند ... و (شاه هم بگوید) من قبول کردم ... امّا ... می خواهد شما را بازی بدهد، مردم را بازی بدهد تا ... مرگ بر این سلطنت خاموش بشود و نهضت خاموش بشود ... این وقتی برگشت، ... تمام مخالفین خودش را قتل عام خواهد کرد بدتر از حالا.»[31]

 

روزهای اقامت امام خمینی در پاریس مشحون از گفتگوها و پرسش هایی است که خبرنگاران سرتاسر جهان از ایشان درباره «ابقا یا نفی سلطنت در چارچوب قانون اساسی 1906» و نیز «مشخصات و ویژگی های دولت مطلوب و آیندۀ وی» می پرسند. محور اساسی سئوال های مذکور بدین ترتیب است: 1) آیا بازگشت به قانون اساسی مشروطه را صحیح و آن را برای ادارۀ دولت آینده کافی می دانید؟ 2) آیا با پیش نهاد محمدرضا شاه مبنی بر این که او تنها، سلطنت بکند نه حکومت، موافق هستید یا نه؟ 3) اگر شاه محاکمه شود و فرزندش با شرایط و خواسته های شما به قدرت برسد، چه طور؟ 4) آیا در ساختار سلطنت کسی را به نخست وزیری تعیین می کنید؟ 5) آیا سلطنت مشروطه را در کنار مدل های پیش نهادی خود برای دولت آینده ایران به رفراندوم می گذارید؟ 6) در صورتی که راه کار مشروطه را نفی می کنید، پیش نهاد و طرح جدید شما برای خروج از بحران چیست؟ و سرانجام این که 7) نقش روحانیت، به ویژه شما در ساختار و چینش قدرت آیندۀ ایران چه خواهد بود؟

 

پاسخ امام خمینی به پنج سوال اول، کاملاً منفی است. قدر متیقن گفتگوهای امام در این خصوص، نفی سلطنت، اعم از مشروطه و مطلقه است. در واقع، امام بازگشت به اوضاع سابق را به دلایل ذیل، نه ممکن می داند و نه گونه ای از آن را به رأی می گذارد:

 

1) سلطنت ماهیتاً مفسده انگیز است وهیچ راه کاری توانِ اصلاح آن را ندارد: «شما گمان نکنید که اگر ما یک قدم از این مطلبی که ملت ما الان دارد و آن این که این سلطنت باید از بین برود، این رژیم اصلش باید از بین برود، این فاسد است، رژیم سلطنتی و شاهنشاهی از الفاظ بی محتوا است، محتوایش فاسد است ... اگر ما یک قدم از این حرف عقب بنشینیم ... اسلام را و مسلمین را و مملکت اسلامی را منهدم کرده ایم.»[32]

 

2) تجربه تاریخی سطنت پهلوی ـ که مدعی مشروطه بودن را داشت ـ نشان داد که شاه تن به قانون اساسی نمی دهد: «با توجه به تجارب تلخ گذشتۀ ملت ما، از این خاندان هیچ گونه راه حلی در چارچوب شاه سلطنت کند و نه حکومت، قابل قبول نخواهد بود. علی الاصول ما با رژیم سلطنتی مخالف هستیم.»[33]

 

از این رو، به گفتۀ امام خمینی «حکومت مشروطه سلطنتی مورد تنفر شدید مردم است.»[34] و «هرگز سلطنت مشروطه مورد قبول ما و ملت نخواهد بود.»[35] و بدین علت نیز «حذف مواد مربوط به سلطنت مشروطه»[36] جزو اهداف کوتاه مدت نهضت است و من نیز «در چارچوب نظام سلطنتی هیچ فردی را به عنوان نخست وزیری تایید نخواهم کرد.»[37] و نهضت را تا سرنگونی نهایی آن ادامه خواهم داد.

 

«همه باید بدانند که ملت ایران، شاه را نمی خواهد و هر کس شاه و سلطنت او را بخواهد خائن است.»[38]

 

 3) حکومت اسلامی

 

هم چنان که مشاهده شد «بر چیدن نظام شاهنشاهی»، «انقراض دودمان پهلوی» در کنارِ «کوتاه کردن دست ایادی چپ و راست از کشور»[39] به عنوان اهداف اولیه و سلبی انقلاب مطرح شدند. اگر چه در آستانۀ پیروزی نهضت، زمزمۀ «شاه سلطنت کند، نه حکومت» بارها و بارها به رهبر نهضت و سایر دست اندرکاران آن توصیه می شد و پاره ای از رجال ملی و سیاسی نیز به منظور قبولاندن چنین موضوعی، در مسیر تهران ـ پاریس رفت و آمد می کردند، اما حرکت توفندۀ مردم و ایستادگی امام خمینی، تردیدی در حقانیت اهداف سلبی انقلاب به جای نگذاشت ونهضت تا سرنگونیِ سلطنت در گونه های مختلف آن، ادامه یافت. مهم ترین موضوعی که از این پس برای همگان، سؤال برانگیز شد این بود که هدف ایجابیِ انقلاب دربارۀ ساختار قدرت چیست؟ و امام خمینی چه نوع حکومتی بر ویران های سلطنت ایرانی، بنا خواهد کرد؟

 

آن چه مسلم است این بود که بنا به گفتۀ امام «رژیمی بر قرار خواهیم کرد که به هیچ وجه یک رژیم سلطنتی نیست»[40] و از خصلت ها و معایب ذاتی و عرضی آن نیز به دور است. اما این که رژیم بدیل چه نام دارد؟ دارای چه ویژگی هایی است؟ قدرت در آن چگونه توزیع می شود؟ نقش مردم در آن چه خواهد شد؟ غایات آن چیست؟ چه تفاوت هایی با انواع و اشکال حکومت دارد؟ آیا مشابهی در عالم واقع دارد؟ و در نهایت این که آیا خلافت اسلامی دوباره احیا می گردد یا نه؟ سؤال هایی بودند که بارها و بارها از امام در دوران اقامت شان در پاریس، پرسیده می شد و امام نیز مواضع خود در این موارد را توضیح و تبیین می کرد.

 

هدف ایجابی انقلاب اسلامی تا 22 مهرماه 1357، برپایی «حکومت اسلامی» و یا در تعبیری دیگر از امام «حکومت عادلانه اسلامی»[41] است و مراد کلی ایشان از آن، اجرای احکام شریعت و برپایی عدالت با الگوی پیامبر (ص) و امام علی(ع) در مدینه و کوفه است. حکومت اسلامی، لفظی کلی، عام و مجمل است و تاب معانیِ مختلف و قالب هایِ متفاوتِ سیاسی را دارد. با این همه، به نظر می رسد که این واژه، بیش از آن که به قالب قدرت مشعِر باشد، به غایت و وظیفۀ دولت اشاره دارد. در واقع، عدالت، مهم ترین غایتی است که امام خمینی برای دولت دینی ترسیم می کند و بدون آن نام «دولت دینی» بر آن نمی نهد. علاوه بر این، عدالت، مقدمه اجرای شریعت است و تا آن هدف تأمین نشود دولت دینی از وظیفۀ اجرای شریعت باز می ماند.

 

اما این که آیا جمهوری اسلامی، حکومت مشروطه، ولایت فقیه و یا حتی خلافت اسلامی، حکومت گذار و واسطۀ نیل به حکومت عادلانه اسلامی است؟ واژۀ مذکور چنین ساختارهایی از خود بر نمی تاباند. به همین دلیل است که در یک جا امام خمینی حکومت اسلامی را همان ولایت فقیه، نه مشروطه سلطنتی و نه جمهوری می داند[42] و در جایی دیگر جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی ترجمه می کند.[43]

 

با توجه به آثار حضرت امام خمینی «حکومت اسلامی» در دو قالبِ ولایت فقیه و جمهوری اسلامی تبلور می یافت. به طور مسلّم، طرح اندیشۀ ولایت فقیه نزد ایشان تقدم زمانی دارد و یک دهه قبل از طرح جمهوری اسلامی، تبیین شده است. «جمهوری اسلامی» برای نخستین بار در 22 مهرماه 1357 در مصاحبۀ امام با خبرنگار فیگارو مطرح شد و تا این زمان در کلمه های ایشان مسبوق به بیان نبود، با این همه، جمهوری اسلامی تقدم وجودی بر ولایت فقیه دارد و این، بدان معنا نیست که نظارت ولایت فقیه پس از استقرار جمهوری اسلامی رسمیت یافته است.

 

اما این که چرا امام در آستانۀ سرنگونی رژیم سلطنتی، در بیانات خود به فلسفه تغییر حکومت اسلامی از ولایت فقیه (مطرح شده در سال 48)، به جمهوری اسلامی اشاره نکرده است؟ سؤالی است که در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت. با عنایت به این مطلب که این نوشتار، اندیشۀ سیاسی امام را در بستر رخداد انقلاب اسلامی دنبال می کند، به ناچار از دولتی سخن می گوید که جای گزین رژیم سلطنت پهلوی شده است. البته این به مفهوم حذف تقدم تاریخی ولایت فقیه نیست و باید در بحثی دیگر دربارۀ رابطه و چالش اش با جمهوری اسلامی مطالعه کنیم.

 

 4) جمهوری اسلامی

 

امام خمینی در ابتدای ورود به فرانسه در پاسخ به این سؤال که «عمل شما دارای چه جهتی است و چه رژیمی را می خواهید جانشین رژیم شاه کنید؟»[44] برای اولین بار نوع حکومت اسلامی را جمهوری اسلامی معرفی کرد و بدین ترتیب، منشاء سؤالات متعددی دربارۀ معنای جمهوری اسلامی، نقش مردم در آن، مقایسۀ آن با حکومت های اسلامی، از قبیل عربستان و لیبی، مقایسه آن با دیگر جمهوری های دنیا، از قبیل جمهوری های سوسیالیستی و دموکراتیک، نحوۀ فعالیت احزاب سیاسی چپ، نقش روحانیون و علمای مذهبی در جمهوری اسلامی، نقش امام خمینی و جای گاه ایشان در کادر رهبری. مقایسۀ قانون آن با قانون اساسی مشروطه، میزان آزادی های مردم و رابطه آن با دیگر کشورهای جهان، شد.

 

اما این که چگونه امام به «جمهوری اسلامی» رسیده است؟ چندان معلوم نیست و به نظر می رسد مراد ایشان از این ترکیب نسبتاً نامأنوس، رژیمی است که از تمام صفات سلطنت به دور باشد. در واقع، اگر عیب های ذاتی و عَرَضی سلطنت (پهلوی) را در بی اعتنایی به حقوق مردم و بی تعهدی اش به شریعتِ اسلام خلاصه کنیم، نفی آن ها و تأسیس دولتی که به طور ایجابی واجد آن صفات باشد، به یقین به جمهوری اسلامی، برمی گردد. به سخن دیگر، جمهوری اسلامی، در اندیشۀ سیاسی امام آلترناتیو منطقی و بلافصل ایرادات ایشان به سلطنت است.[45] هر چند بنا به گفتۀ امام «جمهوری اسلامی» نظیری در جهانِ سیاست ندارد،[46] اما ترکیبی است که به قالب حکومت اسلامی و محتوای آن اشاره دارد. ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگار فاینشنال تایم انگلیس، مبنی بر این که «دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت اسلامی» شما ندارد، می فرماید:

 

«ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است.»[47]

 

از این رو، جمهوری اسلامی به دو جزء، تجزیه می شود که در ذیل به بررسی جداگانه آن ها می پردازیم:

 

 الف ـ جمهوریت:

 

الف ـ 1) در اندیشۀ سیاسی امام «شکل حقوقی رژیم»[48] مقصود بالعَرَض است و محتوای آن اصالت دارد. این که چه قالبی برای رسیدن به محتوا لازم است و چگونه باید قدرت توزیع شود، وابسته به «شرایط و مقتضیاتِ جامعه»[49] است که به وسیلۀ خود مردم تعیین می شود. با این همه به نظر امام خمینی، «جمهوری» تنهاترین و بهترین قالبی است که ما را به «محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده و ترقی جامعه»[50] می رساند و نسبت به تشکیل حکومت اسلامی، امیدوار می کند. در درجۀ بعد، جمهوری تنها یک پیش نهاد است و امام خمینی قصدی بر تحمیل آن بر ملت ایران ندارد و آن را به رفراندوم می گذارد، در عین حال او معتقد است که مردم به پیش نهادش رأی منفی نخواهند داد.

 

«هدف شما سرنگونی شاه نیست، بلکه از بین بردن رژیم شاهنشاهی است. امّا به عقیدۀ شما چه چیزی باید به جای آن بنشیند؟ یک دمکراسی پارلمانی؟ یک دمکراسی خلقی از نوع مارکسیستی آن؟ یا یک حکومت خدایی، آن طور که حضرت محمد (ص) فرموده است» ... «تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود[51] ... ما نظام جمهوری را به آرای عمومی می گذاریم ...[52] چون ملت، ملت مسلِم است و ما را هم خدمت گذار خود می داند، از این جهت حدس می زنم به پیش نهاد ما رأی دهد.»[53]

 

الف ـ 2) علاوه بر این که تعیین نوع حکومت جزو حقوق ملت است، جمهوری اسلامی نیز که با آرای عمومی آنان برگزیده شده است، باید در کلیه کارهایش متکی بر مردم باشد. از این رو، مراد از جمهوریت در اندیشۀ امام خمینی، تکیه بر اکثر مردم است: «در این جمهوری یک مجلسِ ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد.»[54] و بدین طریق بر تمامی امور جامعه نظارت خواهند کرد.

 

الف ـ 3) مداخلۀ مردم در سرنوشتِ خویش در نظام جمهوری، با انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ملی، پایان نمی یابد و با نظارت بر عملکرد آنان و در شرایطی عزل آن ها، ادامه می یابد.

 

«در جمهوری، حق است و مردم می توانند بگویند: نه، تو غلط کردی، برو دنبال کارت.»[55]

 

البته اگر پسوند این جمهوری، اسلامی باشد، نه دمکراتیک یا سوسیالیست. عزل قدرت مندان راحت تر است؛ چرا که زمام داران در اسلام دارای شرایط ویژه ای اند که اگر آن ها را در ادامۀ کار ازدست بدهند، خود به خود منعزل می شوند و نیازی به اجتماع مردم برای برکناری آن ها نیست.

 

«اگر جمهوری، اسلامی باشد، که دیگر واضح است. برای این که اسلام برای آن کس که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد، یک شرایطی قرار داده است که وقتی یک شرطش نباشد خود به خود، ساقط است، تمام است، دیگر لازم نیست که مردم جمع بشوند ... رئیس جمهور اسلام اگر یک سیلی بی جا به یک نفر بزند ساقط است، تمام شد ریاست جمهوراش»[56]

 

الف ـ 4) با توجه به سه بند مذکور، جمهوری در اندیشۀ امام خمینی، به همان معنایی است که در همه جا وجود دارد. ایشان در پاسخ به سوال خبرنگار لوموند که پرسیده بود: «حضرت عالی می فرمایید که بایستی در ایران، جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی ها چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری می تواند بدون پایۀ مذهبی باشد، نظر شما چیست؟ آیا جمهوری شما بر پایۀ سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار می باشد؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟» فرموده بودند:

 

«اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است، ... این که ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود، این ها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.»[57]

 

اما این که چگونه اسلامیت در کنار مفهوم جمهوریت که در همه جا هست، ترکیب می یابد و حق با تکلیف، تعامل می کند؟ در جای خود باید مطالعه شود. در عین حال امام خمینی معتقد بود که جمهوری اسلامی شکلی از حکومت است که مشابه خارجی ندارد[58] و پس از استقرار و موفقیت واقعی، مفهومش هویدا می شود.

 

الف ـ 5) آزادی، از حقوق مردم است و نظام جمهوری نیز باید مبتنی بر آن باشد. از این رو، اظهار عقیده آزاد است.[59] احزاب آزادند که با ما یا هر چیزی مخالفت کنند، به شرط این که مضرّ به حال مملکت نباشد.[60] دمکراسی اسلام کامل از دمکراسی غرب است،[61] در جمهوری اسلامی استبداد و دیکتاتوری وجود ندارد،[62] هر فردی حق دارد که به طور مستقیم در برابر مسئولان جمهوری بایستد و از آن ها انتقاد کند.

 

«نظرتان دربارۀ فعالیت احزاب سیاسی چپ، بدون اتکا به هیچ قدرت خارجی در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی چیست؟ ... در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن هیچ فرد یا گروه وابسته به قدرت های خارجی را اجازۀ خیانت نمی دهیم ... آیا با  تشکیل اتحادیه های کارگری در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی موافقید؟ ... در جمهوری اسلامی به آن ها حق داده می شود که به هر شکل ممکن به دور هم جمع شوند و مسائل و مشکلات خود را بررسی کنند و در نتیجه، دولت را در جریان مسائل خود قرار دهند و نیز از حقوق صنفی خود دفاع کنند.»[63]

 

الف ـ 6) جمهوری اسلامی، حکومتی مستقل است، وابسته به شرق و غرب نیست، سیاست های آن را اجانب تعیین نمی کنند.[64]

 

 ب ـ اسلامیت

 

ب ـ 1) به گفتۀ امام خمینی: «اساس این نهضت از دو جا سرچشمه گرفت؛ یکی، از شدت فشارهای خارجی و داخلی ... و یکی دیگر، آرزوی ما برای یک حکومت اسلامی و یک حکومت عدل که یک رژیمی در مقابل رژیم های طاغوتی دیگر باشد و ما مسائل اسلامی را مثل صدر اسلام در ایران پیاده کنیم.»[65] اما این که آرزوی تشکیل حکومت اسلامی در چه ترکیبی با «جمهوری» دست یافتنی است؟ پاسخ امام با دیگران متفاوت است. به عقیدۀ ایشان «جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دمکراتیک یا جمهوری اسلامی دمکراتیک، همه این ها غلط است.»[66] آنچه مورد قبول ما مردم است تنها جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم.[67] هیچ یک از شکل های مذکور نمی توانند جانشین کارآمدی برای رژیم سلطنت (پهلوی) به حساب آیند. حتی اگر «اسلام» نه «اسلامی» را کنار جمهوری گذاشتند، بدانید که می خواهند شما را بازی دهند.» اصرار امام خمینی بر حفظ ترکیب «جمهوری اسلامی» و ایستادگی ایشان در قبال پیش نهادات بدیل، معلول دغدغه ها و واهمه هایی است که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد:

 

اول این که، امام معتقد بود که مخالفان «جمهوری اسلامی» بیش از آن که دلشان برای دست یابی به شرایط دمکراتیک بتپد، از اسلام می ترسند و در لوای چنین الفاظی به دنبال حذف ضمنی محتوای اسلامی نظام جدید التاسیس هستند.

 

«از آن اولی که صحبت جمهوری اسلامی شد، این ها شروع کردند به کار شکنی ... به این که ما هم بگوییم جمهوری، اسلامی اش چیست؟ و عجب این بود که (می گفتند) ملت ما [هم ]جمهوری می خواهد. جمهوری اسلامی یعنی چه؟! تا این که نگذارند اسلام پایش تو کار بیاید. اگر جمهوری اسلامی باشد، اسلام نمی گذارد کسی کاری بکند. یک دسته دیگر تراشیدند، بگویند: جمهوری دمکراتیک، باز از اسلامش فرار می کردند، یک دسته سومی هم که یک خورده می خواستند نزدیک تر بشوند و بازی بدهند ماها را، گفتند جمهوری اسلامی دمکراتیک. این هم غلط بود. ما همه این ها را گفتیم ما قبول نداریم.»[68]

 

دوم این که، در برابر صراحتِ مفهوم اسلامی بودن جمهوری، دمکراتیک یا دمکراسی معنای واضحی ندارد، «دمکراتیکی که در طول تاریخ، پیراهنش»[69] را مرتب عوض کرده و معانی مختلفی به خود گرفته است، نمی تواند محتوای نظام ما باشد. «ما دمکراتیک سرِمان نمی شود، برای این که دمکراتیک در عالم، معانی مختلفی دارد»[70]، «در امریکا یک مفهوم دارد و در شوروی مفهومی دیگر، افلاطون یک چیز می گفت و ارسطو چیز دیگر.»[71]

 

و سوم این که، در کجای دنیا واقعاً به دمکراسی عمل شده است که این چنین، این ها از آن حمایت می کنند. «این ها نمی فهمند که این همه دمکراسی که در عالم معروف است، کجا است؟ کدام مملکت را شما دارید؟ این ابرقدرت ها کدام یکی شان به موازین دمکراسی عمل کرده اند.»[72]

 

«من از اول فریاد زدم که ما همین دو کلمه را می خواهیم: جمهوری، اسلامی. اگر دیدید یک کلمه ای اضافه شد بدانید مسیرشان با شما مختلف است ... ما این همه فداکاری کردیم ... برای این بود که اسلام را می خواستند، آنی که این نهضت را پیش برد، آنی که می گفت من شهادت را فوز می دانم، شهادت را برای دموکراتیک فوز می داند؟!»[73]

 

ب ـ 2) حال که الفاظی، از قبیل دمکراتیک و دمکراسی، مفهوم روشنی ندارند، «قبولش نمی کنیم، ما آن که پیش مان مطرح است، اسلام را می شناسیم؛ یعنی می دانیم که احکامش چیست و چه وضعی دارد و جمهوری هم اسمش را می دانیم، می دانیم چیست.»[74]  ازاین رو، جمهوری اسلامی حکومتی است متکی بر ضوابط اسلامی، قانون اساسی آن اسلام است، و مجری احکام اسلامی است. متصدیان آن حائز شرایط معین شده ای در اسلام هستند.[75] خطوط کلی این حکومت، اصول مسلم اسلامی است که در قرآن و سنت و سیره پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت ـ علیهم السلام ـ بیان شده اند.

 

«جمهوری اسلامی یک لفظی نیست که محتوا نداشته باشد، یک لفظی است که باید محتوا داشته باشد و محتوایش هم این است که تمام دستگاه های دولتی و ملی و تمام قشرهای کشور، اسلامی بشود. اگر نباشد، مثلاً دادگستری اسلامی نباشد، مالیه اسلامی نباشد، هرجا دست بگذارید اسلامی نباشد، این شکستِ نهضت است و بدتر از اول است. برای این که با رژیم شاهنشاهی و طاغوتی، خلاف اسلام بود، حالا با جمهوی اسلامی خلاف اسلام است و این دو تا خیلی فرق دارد.»[76]

 

و در جایی دیگر می فرماید: «مملکت، وقتی مملکت اسلامی است که تعالیم اسلام در آن باشد. اگر تعالیم اسلامی در آن نباشد، اسلامی نیست. هرچه ما بگوییم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی لفظ نیست. با رأی ما جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی کند. بله رژیم رسمی، جمهوریت می شود، لکن اسلامی نمی شود، مگر آن که احکام اسلامی در او جاری بشود. با جریان قانون اساسی هم اسلام نمی شود. با مجلس شورا هم اسلام نمی شود. این ها همه مقدمه است. وقتی می توانید بگویید که مملکت، اسلامی است که بازار، اسلامی بشود، تهذیب نفس باشد ...»[77]

 

ب ـ 3) با این حساب، وجه تمایز حکومت اسلامی با سایر حکومت ها، تنها عادل بودن این حکومت نیست. هر چند عدالت مهم ترین هدف دولت است، لکن این آغاز راه است و حکومت اسلامی باید در پناه اجرای شریعت، زمینه های تهذیب جامعه را فراهم کند.

 

«اسلام مثل حکومت های دیگر نیست. این طور نیست اسلام فرقش با حکومت های دیگر این است که عادل است و آن ها غیر عادل ... یکی اش همین است ... [لکن این] فرق نازلی است و بالاتر از این، چیزهایی است که انسان را رو به معنویات می برد. اسلام آمده است که این طبیعیات رابکشد طرف روحانیت، مهار کند طبیعت رابه همان معنایی که همه می گویند.»[78]

 

ب ـ 4) این محتوا زمانی به دست می آید که «اسلامی» در کنار «جمهوری» قرار گیرد و بدان عمل شود. در واقع، حکومت اسلامی در قالب «جمهوری اسلامی» نسبت به اجرای شریعت اسلام، به شرط شی ء می شود و تخطی از آن، شکست نهضت اسلامی به حساب می آید. این در حالی است که جمهوری دمکراتیک یا دمکراتیک اسلامی، نسبت به اجرای احکام دینی لابشرط اند و نمی توانند ما را به جامعۀ آرمانی اسلامی رهنمون کنند.

 

«اگر جمهوری، جمهوری دمکراتیک بود آن آزادی ها به حسب قاعده اش هست. هر کس دلش می خواهد که دکان شراب فروشی باز کند، باز کند ... مراکز فحشا هیچ مانعی با جمهوری دمکراتیک ندارد. این ها که جمهوری دمکراتیک می خواهند این را می خواهند یک هم چو آزادی، ما که عرض می کنیم جمهوری اسلامی این است که روی قواعد اسلامی باید باشد.»[79]

 

ب ـ 5) وظیفه علمای اسلام نظارت بر قوانین است.[80] شورایی از علما و دانشمندان اسلامی بر جمهوری اسلامی نظارت می کنند.[81] روحانیت نقش ارشاد وهدایت دولت را برعهده خواهد داشت.[82] در مجالس آینده ایران، روحانیون به عنوان عضو کامل یا ناظر، حضور خواهند داشت.[83] اما مجالس، در انحصار روحانیون نخواهد بود. من در آینده همین نقشی را دارم که الان دارم؛ یعنی هدایت، نظارت بر اوضاع و ارشاد و راهنمایی، بنای دخالت در امور را ندارم.[84] اختیارات شاه را نخواهم داشت.[85] مقامی را نخواهم پذیرفت.[86] آن چه صلاح است با مردم در میان خواهم گذاشت و جمهوری اسلامی را به رأی مردم می گذارم.

 

«من و سایر روحانیون در حکومت، پستی را اشغال نمی کنیم، وظیفۀ روحانیون ارشاد دولت هاست. من در حکومت آینده، نقش هدایت را دارم.»

 

البته، امام خمینی در جایی دیگر نسبت به تغییر ایده اش دربارۀ مشاغل دولتی روحانیون، در پاسخ به سوال خبرنگار فرانس پرس که پرسیده بود: «شما اظهار کردید که مقامات روحانی شیعه قصد ندارند خود حکومت کنند، آیا فکر می کنید که مخالفان سیاسی قادر به این کار هستند، بدون این که خطر وخیم تر شدن جدی وضع، در بین باشد؟» فرموده بود:

 

«در صورتی که شرط فوق را به دست بیاورند با حمایت مردم و روحانیت، مخالفانی که وصف شان در سؤال بالا گذشت، به این کار قادر می شوند.»

 

 5) ولایت فقیه

 

آن چه گذشت مجموعه ویژگی هایی بود که حضرت امام برای ترسیم نوعی از حکومت اسلامی؛ یعنی جمهوری اسلامی بیان فرمودند. این دوره از حیات نهضت اسلامی که به «عصر جمهوریت» شهرت یافته، از ورود امام به پاریس، آغاز شده و تا 28 / 6 / 1358 ادامه می یابد. در این دوره، امام خمینی حتی یک بار هم از «ولایت فقیه» سخن به میان نیاورده و به «نظارت فقیه» اکتفا کرده اند. ایشان در دو ویژگی از جمهوری اسلامی، به روشنی نکاتی را بیان کرده اند که ظاهراً با «ولایت فقیه» سازگار نیست:

 

الف ـ ویژگی جمهوریت: «جمهوری به همان معنا که در همه جا جمهوری است، جمهوری اسلامی، جمهوری است مثل سایر جمهوری ها.» واضح است که ولایت انتصابی فقیه، الگویی غیر از الگوی رایج جمهوریت در سراسر جهان است. با این همه، اشاره دیگری از امام خمینی که این جمهوری مشابه خارجی ندارد و بعدها مفهومش روشن می شود، ممکن است با ولایت فقیه از خود سازگاری نشان دهد.

 

ب ـ ویژگی اسلامیت: حضرت امام وظیفۀ خود وسایر متولیان امر دین را، نظارت و ارشاد معرفی می کند، روشن است که نظارت و ارشاد غیر از ولایت شرعی فقیه است.

 

اما در مورد این که چرا حضرت امام خمینی در این دوره (58 ـ 56) حتی یک بار از ولایت فقیه، سخن به میان نمی آورد؟ احتمال های متعددی گفته شده است که در ذیل به توصیف و نقد آن ها می پردازیم:

 

1) امام خمینی در آن شرایط حساس نهضت اسلامی، مردم را مهیای پذیرش ولایت فقیه نمی دیدند. طرح بی موقع آن، چه بسا باعث گریز مردم از حکومت و نهضت اسلامی می شد. پیش نهاد و به رأی گذاردن جمهوری اسلامی، بر همین دیدگاه مبتنی است. در حکومت اسلامی ازنوع ولایی، فقیه ولایت دارد، حال آن که در جمهوری اسلامی، فقیه نظارت دارد. بنابراین، نظر واقعی امام در آن مقطع، جمهوری اسلامی با نظارت فقیه بوده است و در آن مرحله ولایت فقیه را عملی نمی دانسته اند. لذا، کلیۀ تعابیر ایشان از جمهوری اسلامی نظر واقعی و به دور از تقیه، مجامله و مجاز، توریه است.[87]

 

2) امام خمینی از آغاز تا فرجام، قائل به ولایت فقیه بوده است، منتها در شرایط مختلف زمانی ـ مکانی بخش هایی از نظریۀ خود را به مردم اعلام می کرده اند. بر این اساس، نظر واقعی امام در پاریس (عصر جمهوریت) نیز ولایت فقیه بود، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. مواردی که در بیانات ایشان به ظاهر خلافِ ولایت فقیه به نظر می رسد، باید حمل بر تقیه یا توریه کرد، که شرعا جایز و در شرایطی واجب است. تقیۀ امام را می توان به تقیۀ مداراتی یا تقیۀ خوفی تعبیر کرد؛ خوف از ادبار مردم از اعانت دین خدا و مدارا با مردم، تا در آغوش اسلامی تربیت شوند.[88]

 

این نظریه که طرف داران زیادی در بین شاگردان امام خمینی دارد، بر یکی از دو تبیین ذیل مبتنی است:

 

الف ـ تمامی آثار امام به دو دسته محکمات و متشابهات تقسیم می شوند، آثار مکتوب فقهی ایشان، مثل کتاب البیع، محکمات ایشان و مصاحبه ها و گفتارهای عمومی و شفاهی، متشابهات آن حضرت اند. باید متشابهات را به محکمات برگرداند و آن ها را معیار فهم اندیشۀ سیاسی امام قرار داد. در واقع، «ولایت فقیه» کلیدی ترین محکم در میان محکمات امام است که در سال 1348 به تفصیل دربارۀ آن سخن گفته است. از این رو، تمام گفته ها و مصاحبه های امام در پاریس و تهران دربارۀ جمهوری اسلامی، آزادی، احزاب، حاکمیت ملی و نقش مردم، از حوزه محکمات ایشان خارج اند و باید با عرضه آن ها بر ولایت فقیه، مفهومی مجدد و تفسیری دوباره پیدا کنند.

 

ب ـ اندیشۀ سیاسی امام خمینی دارای مفاهیم ثابت و متغیری است که باید از هم باز شناخته شوند. آن بخش از اندیشۀ سیاسی ایشان که در آثار علمی و مکتوبِ آن حضرت، مستدل و مبرهن است، ثابت اند و بخش های دیگر، متغیر به حساب می آیند. در چنین وضعیتی، ثابت ها، بر خلاف جریانِ مغناطیسی، اجزای هم نام و هم جنس را به خود جذب و ناهم نامان را دفع می کنند. این همان وظیفه ای است که ولایت فقیه نسبت به اجزای ناهم خوانِ اندیشه امام، مثل جمهوری اسلامی انجام می دهد.

 

ایراد عمده ای که بر این دو تبیین وارد می شود این است که اولاً: همه گفتارهای عمومی و شفاهی امام چنین نیستند ونمی توان به یک جا همه را متغیر یا متشابه قلمداد کرد. با اندکی تأمل در صحیفۀ امام، خواننده در می یابد که بسیاری از سخنان ایشان، مستدل و مبرهن اند و با کشف اَنّی تحت «کبرای کلی نامکتوبی» قرار می گیرند. به طور مسلّم، خصیصۀ گفتار و مصاحبه، مانع از آن می شود که امام پاره ای از ایده های خود را مستدل سازد و یا دربارۀ برهان های عقلی و نقلی خود به تفصیل سخن بگوید. از این رو، ممکن است اندیشۀ متأخری، ثابت و محکم و متقدمی، متغیر و متشابه شود و نتیجه را معکوس کند.

 

ثانیاً: در صورتی می توان اندیشۀ متفکر سیاسی را به ثابت و متغیر یا محکم و متشابه تقسیم کرد که کلیت آن در شرایط زمانی واحد و به هم پیوسته ای صادر شده باشد. از هم گسیختگی زمان و تأثیر آن بر اندیشۀ متفکر، مانع از چنین تقسیم و آرایشی می شود. همان طوری که حضرت امام خمینی معتقد به تأثیر زمان و مکان در اجتهادند، به یقین، تغییر شرایط مبارزه، معضلات و مشکلات جدید و استقرار در جغرافیای تفکر مدرن ـ پاریس ـ مانع از جذب هم نامان و دفع ناهم جنسان می شود.

 

ثالثاً: تقیۀ مداراتی یا خوفیه، در دستگاه اخلاقی امام خمینی نمی گنجد و از سیرۀ سیاسی ایشان نیز به دور است. مبازره با تقیه و با مردم به صراحت سخن گفتن، از ویژگی های مبارزاتی ایشان است که در سیرۀ بعضی از معاصرانش به ندرت یافت می شود. در واقع، این همه سخن از جمهوری اسلامی زدن و ارادۀ غیر واقعی از آن کردن، نامی غیر از تقیه و توریه دارد که نسبت دادنش به امام بسی دشوار است.

 

3) هر چند طرح حکومت اسلامی در قالب ولایت فقیه، بر جمهوری اسلامی تقدّمِ زمانی دارد، لکن تأخر جمهوری اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی، نه به معنای عملی نبودن ولایت فقیه است و نه هم محملی تقیه آلود برای آن به حساب می آید، بلکه هر دو در دو حوزه متمایز از هم ارائه شده اند. عمده مباحث امام خمینی دربارۀ ولایت فقیه که در فاصلۀ 1 / 11 / 1348 تا 20 / 11 / 1348 در نجف اشرف بیان شده است، بیش از آن که ناظر به «حکومت اسلامی» باشند، ناظر به «حاکم اسلامی»اند. در حالی که بیش تر گفتارهای عمومی و شفاهی آن حضرت در عصر جمهوریت، به پروسۀ حکومت داری در جامعه دینی نظر دارند. در واقع، شرایط طرح ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ازیک سو و نوع مشکل سیاسی در هر دو عصر از سوی دیگر، کاملاً متفاوت است. در دورۀ اول، امام خمینی در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که چه کسی باید به قدرت برسد؟ و در عصر غیبت، مشروعیت سیاسی و شرعی از آن کیست؟ در حالی که مشکل جدید امام خمینی، به ویژه پس ازعزیمت به پاریس و آشنایی با مدل های دیگر حکومت، آن است که چگونه باید حکومت بشود؟ «فقیه جامع الشرایط» پاسخ به پرسش اول امام و «جمهوری اسلامی» پاسخ به سوال دوم ایشان است. از این رو، مباحث امام خمینی در سال 48، بر ادلۀ نقلی و عقلی ولایت «فقیه» و ویژگی های لازم آن متمرکز است و گفت و گوهای ایشان در عصر جمهوریت، بر شیوه ای استوار است که بتواند در سایۀ آن بین اسلامیت، جمهوریت و نقش سایر نهادهای جامعۀ مدنی در نظام جدید التأسیس، رابطه و انسجام برقرار کند، این که چرا امام خمینی به فلسفۀ تغییر ولایت فقیه به جمهوری اسلامی اشاره ای نکرده است؟ با هیچ کدام از آن دو بیان، توجیه نمی شود و اساساً امام در مقام بیان معضلی جدید است که ماهیتاً با معضل نخستین تفاوت دارد، هر چند پس از استقرار جمهوری اسلامی و مشاهده پاره ای از کاستی های آن، مجدداً ولایت فقیه را به منظور حفظ سلامت چنین نظامی، قانون مند می کند.

 

هم چنان که قبلاً اشاره شد، امام خمینی «ولایت فقیه» را یک بار به صورت شفاهی طی 13 جلسه در نجف اشرف تدریس کرده و بار دیگر همین مسئله را در جلد دوم از مجموعه پنج جلدی «کتاب البیع» به همان سبک نوشته اند. ایشان در این کتاب ابتدا به نقشه های دشمنان که برای نابودی اسلام طرح شده، اشاره می کند و با بیانی مستدل به شبهه هایی، از قبیل این که اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نیست جامعه را اداره کند و موازین حقوقی آن برای حل مشکلات جامعه ناتوان است، پاسخ می دهند. و در همین رابطه اشاره می کند که القاهای دشمنان در ایجاد زمینۀ لازم برای جدایی دین از سیاست حتی در حوزه های علمیه نیز اثر کرده است، به طوری که اگر کسی بخواهد دربارۀ حکومت اسلامی سخن بگوید، باید تقیه نماید. امام خمینی در ادامه با بیان این و اقعیت مسلّم تاریخی که پیامبر اسلام (ص) خلیفه تعیین کرده است، این سؤال را مطرح می کند که آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام که خلیفه نمی خواهد خلیفه برای حکومت است، برای اجرای مقررات و قوانین است. در این جا مهم این است که ما به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی معتقد شویم و در این صورت است که جای گاه خلیفه روشن می شود.

 

امام خمینی در این اثر مواردی را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر می کند که عبارت اند از:

 

1) عمل پیامبر در تشکیل حکومت؛

 

2) ضرورت استمرار اجرای احکام الهی که تنها در زمان پیامبر ضرورت ندارد، بلکه برای همیشه است؛

 

3) ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت قابل اجرا نیست، مثل احکام مالی، دفاع ملی و احکام حقوقی و جزایی.

 

امام خمینی پس از بیان ضرورت حکومت اسلامی، به سابقۀ تاریخی انحراف از این اصل که به عصر بنی امیه باز می گردد و در دوران بنی عباس ادامه می یابد، اشاره می کند. با این بیان که روش آن ها در حکومت، شیوه ای ضد اسلامی و به صورت نظام شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم و فراعنۀ مصر بود و در دوران های بعد نیز به شکل های غیر اسلامی ادامه یافت. حضرت امام تأکید می کند که عقل و شرع بر قیام برای تغییر این وضع حکم می کند. پس، یک انقلاب سیاسی اسلامی ضرورت می یابد. علاوه بر این، لزوم وحدت امت اسلامی که بر اثر عوامل گوناگون داخلی و خارجی دچار تفرقه شده و نیز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم که از تکالیف الهی مسلمین و به خصوص علما است، لزوم یک انقلاب سیاسی را ضروری می کند. ایشان در ادامه سپس با ذکر روایتی از فضل بن شاذان در فلسفۀ تشریع حکومت، به لزوم تشکیل حکومت از نظر اخبار و روایات می پردازد.

 

بخش مهمی از کتاب ولایت فقیه به بیان فرق حکومت اسلامی با سایر حکومت ها اختصاص یافته است و به این نکته اشاره شده است که حکومت اسلامی نوعی خاص از حکومت مشروطه است؛ یعنی مشروط به قوانین اسلام. بدین جهت، از نظر امام خمینی وظیفۀ قوۀ مقننه و مجالس قانون گذاری در واقع، برنامه ریزی برای وزارت خانه های مختلف و تشکیلات حکومت در محدوده احکام اسلامی است، نه قانون گذاری مصطلح در سایر حکومت ها. ایشان در ادامه به شرایط زمام دار که به طور مستقیم ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است، اشاره می کند و می فرماید: پس ازشرایط عامه، مثل عقل و تدبیر برای زمام داری دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت اند از: علم به قانون وعدالت.

 

در واقع، مهم ترین محور این کتاب پاسخ به این سؤال است که «اکنون که شخص معینی از طرف خداوند برای احراز امر حکومت در دورۀ غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟» به نظر امام خمینی اگر چه خداوند فرد معینی را برای حکومت در عصر غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی که از صدر اسلام تا زمان صاحب العصر ـ علیه السلام ـ موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم، قانون (اسلام) و عدالت است، در عدۀ بی شماری از فقهای عصر ما وجود دارد. اگر با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.

 

امام خمینی در ادامه این مطلب اشاره می کند که ولایت فقیه، امر اعتباری عقلایی است و تمام اختیاراتی که پیامبر و ائمه برای ادارۀ جامعه داشته اند برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است و این ولایت واقعیتی جز جعل ندارد و فی حد ذاته شأن و مقامی نیست، بلکه وسیلۀ انجام وظیفۀ اجرای احکام است.

 

بخش پایانی کتاب نیز به ضرورت برنامه ریزی طولانی برای رسیدن به این هدف الهی اختصاص یافته است.[89]

 

هدف از ارائه گزارش از کتاب ولایت فقیه که شالوده اش در سال 1348 پی ریزی شده است، این بود که نشان دهیم که دغدغۀ اصلی امام خمینی در سال های میانی نهضت اسلامی ،اثبات ضرورت اصل تشکیل حکومت اسلامی و در درجۀ بعد ویژگی های حاکم اسلامی (فقیه جامع الشرایط) بوده است. در اوضاع و احوالی که سلطنت پهلوی ـ حداقل در نوع مشروطه اش ـ ساختاری ضد اسلامی قلمداد نمی گردید و سکوتِ بسیاری ازعلمای دین، موجب بلاتکلیفی احکام اجتماعی اسلام می شد، امام خمینی دغدغه ای جز این نداشت که اولا: به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت بپردازد و ثانیا: با تعیین عنوان حاکم اسلامی در «فقیه» به مشروطه خواهان بفماند که ما «حاکم امین می خواهیم تا امانت داری کند و ملت ها در پناه او و پناه قانون، آسوده خاطر به کارها و زندگی خود ادامه دهند.»[90] به عبارت دیگر، در گفتمانی که هنوز مشروطه خواهی، امیدی برای حل بحران مشروعیت سلطنت، قلمداد می شد، امام خمینی معتقد بود که در درجۀ اول، سلطنت، انحرافی از خلافت و حکومت اسلامی است و در درجۀ بعد، کسی را در رأس هرم قدرت نگه می دارد که معمولاً در شخص غیر معصوم به استبداد کشیده می شود. از این رو، در این کتاب کوشیده است که هم ضرورت سرنگونی سلطنت و برپایی حکومت اسلامی را ثابت کند و هم ویژگی های اختصاصی حاکم اسلامی در عصر غیبت را از آیات و روایات استخراج کند.

 

اما این که «فقیه» چگونه می خواهد ولایت داشته باشد؟ و به چه نحو قدرت سیاسی را متمرکز یا توزیع کند؟ آیا او جزء نهاد دولت است و یا این که نظارت عالی بر دولت دارد؟ اختیارات غیر منصوص او چیست؟ چه نهادهای مدنی در ولایت او می تواند شکل بگیرد؟ مکانیسم جلوگیری از تخلف های احتمالی او چیست؟ چگونه بر اجزای دولت نظارت می کند؟ چگونه انتخاب می شود و به قدرت می رسد؟ مهم ترین سؤال هایی است که در این دوره به آن ها پرداخته نشده و امام خمینی در عصر جمهوریت به آن ها پاسخ داده است.[91] در واقع، جمهوری اسلامی، قالب جدید و نهایی حکومت اسلامی از دیدگاه امام است که هم به دغدغه های قدیم او و هم به مشغله های جدیدش پاسخ می دهد. چرا که اولاً: جمهوری اسلامی ماهیتاً با سلطنت تفاوت دارد و موظف است در عین اجرای احکام اسلامی به حقوق از دست رفتۀ مردم توجه کند و ثانیاً: برای نظارت و هدایت عالی، فقیه عادلی لازم است تا همواره از اهداف عالی حکومت اسلامی باز نماند و منحرف نشود.

 

«آن قدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موادی (قانون اساسی) که ملاحظه می کنید، معلوم نیست مثل آن جا باشد. یک نفر آدمی است که همۀ جهات اخلاقی اش و دیانتی اش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت است، پیش ملت و خود ملت این را تعیین می کند ـ این نظارت می کند ـ بر این که مبادا خیانت بشود، همان رئیس جمهوری که ملت خودشان تعیین می کنند و ان شاءالله  دیگر از این به بعد امین تعیین می کنند. لکن مع ذلک برای محکم کاری یک فقیهی که عمرش را صرف در اسلام کرده است ... که نگذارند این (رئیس جمهور) خلاف بکند.»[92]

 

 نتیجه

 

با توجه به مطالبی که گفته شد، به این نتیجه می رسیم که اولاً: نظریۀ متأخر امام خمینی دربارۀ حکومت اسلامی، همان جمهوری اسلامی است و ثانیاً: در سایه چنین تلفیقی است که می توان به آرمان های مان در مورد حقوق مردم و اجرای شریعت دست یافت. در عین حال استقرار جمهوری اسلامی، نمی تواند به همه نگرانی ها و مشغله های فکری امام خمینی پایان دهد. در واقع، نگرانی مستمر ایشان، برخاسته از ره یافتی است که دربارۀ «قدرت» دارد. هر چند در نگرش عرفانی ـ اخلاقی امام خمینی، قدرت ذاتاً خیر و کمال است، لکن عامل دیگری به نام «نفس امّاره» می تواند آن را به فساد کشاند و هر ساختاری از قدرت سیاسی را به استبداد منتهی کند. از این رو، صرف تبدیل سلطنت به جمهوری اسلامی، مانع از استبداد نمی شود و ممکن است جمهوری اسلامی، خود به روایتی دیگر به دیکتاتوری مبدل گردد. نظارت و ولایت «فقیه» راه کاری است که امام خمینی از طریق آن به این دل نگرانی پایان می دهد. ترکیبی که از این پس، چهرۀ جمهوری اسلامی را متغیر می کند از سه مولفۀ زیر فراهم می آید:[93]

 

الف ـ در این ترکیب، فقیه نه رئیس دولت است و نه جزئی از آن، بلکه با فرض وجود فاصله ای میان او و نهاد دولت، بر عملکرد دولت نظارت عالی دارد و از اختیارات منصوص خود، برای هدایت و کنترل آن بهره می جوید. در این روایت، فقیه یک پا در نظارت دارد و یک پا در ولایت و به عبارت دیگر، در حد فاصل ناظر و حاکم به سر می برد.

 

ب ـ نظارت تنها وظیفه فقیه نیست، علاوه بر او سایر نهادهای مدنی نیز در دولت نظارت می کنند.

 

ج ـ فقیه نیز خود از راه هایِ مختلفی که، شامل عدالت، نصیحة ائمة المسلمین، لزوم مشورت و خبرگان رهبری، مورد نظارت قرار می گیرد و با از دست دادن شرایط اش، خود به خود منعزل می شود.

 

در این قرائت ولایت فقیه، خارج از نهاد دولت است و علاوه بر این که خود عوامل کنترل کنندۀ بسیاری در درون و بیرون دارد، به هدایت و کنترل دولت می پردازد و در یک مرحلۀ کاملاً خطیر از ماهیت مردمی و اسلامیِ جمهوری اسلامی حفاظت می کند. از این رو، ولایت فقیه، نه خود روایتی ازاستبداد دینی به حساب می آید و نه اسبابِ به استبداد کشیدن نهاد دولت را فراهم می آورد.

 

 

 

                                                                    

 

 

 

«دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد آسیبی بر این مملکت وارد نخواهد شد، ... ولایت فقیه که آن طور که سلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند، به کسی صدمه وارد نمی کند. دیکتاتوری به وجود نمی آورد. کارهایی که دولت بر خلافِ مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند.[94]] فقیه [اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است، مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس ... ما می خواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتوری ها را بگیرد، نگذارد رئیس جمهور، دیکتاتوری کند، نخست وزیر دیکتاتوری کند ... نه این که بخواهیم دیکتاتوری درست کنیم.»[95]

 

در جایی دیگر در برابر کسانی که مخالف حضور ولایت فقیه در قانون اساسی هستند می فرماید:

 

«مع الاسف، اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلام، گمان می کنند که اگر چنان چه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری می شود. در صورتی که ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری می شود ... آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که می خواهد این دیکتاتوری ها را بشکند و همه را زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد، اسلام حکومتش، حکومت قانون است.»[96]

 

و در نهایت، امام خمینی ضمن تأکید بر این نکته که ولایت فقیه ریشه در عقاید شیعه دارد و مخترع مجلس خبرگان اوّل نیست، می فرماید: «اگر امیرالمؤمنین ـ سلام الله  علیه ـ یک آدم دیکتاتوری بود، آن وقت فقیه هم می تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم. ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطایی بردارد ... ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری.»[97]

 

 

 

 

 

کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / فلسفه سیاسی(2)، ج 3، ص 197. 

 

 

 

پی نوشت ها:

 

 

[1] )) امام خمینی، ر.ک : صحیفه امام، ج 5 ،ص 174-173.

 

[2] )) ر.ک : صحیفه امام، ج 4 ص 494-492.

 

[3] )) ر.ک : صحیفه امام، ج 18 ، ص 281-279.

 

[4] )) ر.ک : صحیفه امام، ج 18 ، ص 11-10.

 

[5] )) ر.ک : صحیفه امام، ج 6 ، ص 33-31.

 

[6] )) ر.ک : صحیفه امام، ج 6 ص 11-10.

 

[7] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 287-286.

 

[8] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 6، ص 12-10.

 

[9] )) ر.ک : صحیفه امام ،ج 6، ص 327-324.

 

[10] )) ر.ک : صحیفه امام،ج 6، ص 309-280.

 

[11] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 5، ص 91-89.

 

[12] )) ر.ک : صحیفه امام، ج 4،ص 518-516 و ـ 511.

 

[13] )) ر.ک : صحیفه امام ،ج 6، ص 30-28.

 

[14] )) ر.ک : صحیفه امام ،ج 1، ص 114-113.

 

[15] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 5، ص  20-19.

 

[16] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 2،ص 412-411.

 

[17] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 10، ص 118-117.

 

[18] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 6، ص 338-337.

 

[19] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 6، ص 289-287.

 

[20] )) ر.ک : صحیفه امام، ج 6، ص 174-172.

 

[21] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 239-238.

 

[22] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 6، ص 174-172.

 

[23] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 3، ص 349-347.

 

[24] )) ر.ک : صحیفه امام ،ج 3، ص 340-338.

 

[25] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 19، ص 435-432.

 

[26] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 3، ص 317-315.

 

[27] )) همان.

 

[28] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 492-489.

 

[29] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 1، ص 389-380.

 

[30] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 128-127.

 

[31] )) همان.

 

[32] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 278-275.

 

[33] )) ر.ک : صحیفه امام ،ج 4،ص 246-245.

 

[34] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 5، ص 111.

 

[35] )) ر.ک : صحیفه امام، ج 4، ص 338.

 

[36] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4،ص 250.

 

[37] )) همان.

 

[38] )) ر.ک : صحیفه امام،  ج 4، ص 361-360.

 

[39] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج3، ص 486-484.

 

[40] )) ر.ک : صحیفه امام ،ج 3، ص 373-372.

 

[41] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 9، ص 19-18.

 

[42] )) ولایت فقیه، ص 33.

 

[43] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 9، ص 19-18.

 

[44] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 3، ص 354-353.

 

[45] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 6، ص 509-508.

 

[46] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 5، ص 438-437.

 

[47] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 5، ص 398.

 

[48] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 3-2.

 

[49] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 3-2.

 

[50] )) ر.ک : صحیفه امام، ج 4، ص 3-2.

 

[51] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 519-518.

 

[52] )) ر.ک : صحیفه امام ،ج 5، ص  143-141.

 

[53] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4،ص 33.

 

[54] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 244.

 

[55] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 496-494.

 

[56] )) همان.

 

[57] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 6، ص 127.

 

[58] )) در جایی دیگر امام خمینی اذعان می نماید که چنین حکومتی را از «رویّۀ پیامبر اکرم (ص) وامام علی (ع)» الهام گرفته است. ر.ک : صحیفه امام ،ج 3، ص 338-337.

 

[59] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 3، ص 337-338.

 

[60] )) همان، ج 4، ص 314.

 

[61] )) همان، ج 3، ص 386.

 

[62] )) ر.ک: صحیفه امام ،ج 3، ص 465-464. امام در جای دیگر می فرماید: اگر جمهوری به استبداد کشیده شود با رژیم سلطنتی هیچ تفاوتی ندارد و تنها در لفظ مقایرت دارند، ر.ک : صحیفه امام،ج 4، ص 147.

 

[63] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 5، ص 140-139.

 

[64] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 25-23 و ص 248-246.

 

[65] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 8، ص 86-85.

 

[66] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 6، ص 364-363.

 

[67] )) ر.ک : صحیفه امام ،ج 6، ص 266-265.

 

[68] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 11، ص 281-279.

 

[69] )) ر.ک : صحیفه امام ،ج 11، ص 459-457.

 

[70] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 11،ص 459-457.

 

[71] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 10، ص 527-525.

 

[72] )) همان.

 

[73] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 7، ص 458-456.

 

[74] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 12، ص 77-76.

 

[75] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 479.

 

[76] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 10، ص 235-233.

 

[77] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 7، ص 531-534.

 

[78] )) ر.ک : صحیفه امام ،ج 8،ص 251.

 

[79] ( ر.ک : صحیفه امام ، ج 8،ص 122-120.

 

[80] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 237-235.

 

[81] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص461-459.

 

[82] )) ر.ک : صحیفه امام ،ج 21، ص 636.

 

[83] )) ر.ک : صحیفه امام ،ج 4، ص 428-425.

 

[84] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 246-245.

 

[85] )) ر.ک : صحیفه امام ، ج 4، ص 466.

 

[86] )) همان، ج 5، ص 440.

 

[87] )) محسن کدیور، حکومت ولایی، (تهران: نشر نی، 1377)، ص 176.

 

[88] )) همان، ص 177.

 

[89] )) امام خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، بهار 1373.

 

[90] )) همان، ص 128.

 

[91] )) یکی از قرینه هایی که روشن می کند که دغدغۀ امام خمینی در مبحث ولایت فقیه، بیش تر اصل ولایت برای «فقیه» است، نه چگونگی ولایت او، آن است که در قانون اساسی اول (58) بیش از آن که به اختیارات ولیّ فقیه اشاره شود (برعکس قانون اساسی دوم در سال 68) به صفات و ویژگی های او توجه شده است.

 

[92] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 527-525.

 

[93] )) بنابراین قرائت، راه جمع بین ولایت و جمهوریت آن است که اولاً: شارع تنها شرایط زمام دار را معین کرده است، ثانیاً: ولایت به معنی حکومت است، نه به مفهوم ولایت شرعی بر محجورین، ثالثاً: نوع حکومت در اندیشۀ سیاسی امام، جمهوری اسلامی است که انتخاب یا رد آن وابسته به رأی مردم است و در نهایت این که «فقیه» به منظور پاس داری از چنین حکومتی نظارت عالی دارد.

 

[94] )) همان، ج 9، ص 59-58.

 

[95] )) همان، ج 11، ص 307-306.

 

[96] )) همان، ج 11، ص 23-21.

 

[97] )) همان، ص 307 و 310.

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.