معرفی کتاب: چالش های فکری نظریه ولایت فقیه

تاریخ ارسال:08:19 1396/09/07
معرفی کتاب: چالش های فکری نظریه ولایت فقیه

معرفی کتاب؛ چالش های فکری نظریه ولایت فقیه

 

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام پیشه فرد در پاسخ به شبهه متخصص نبودن فقیهان در حرفه سیاست، آورده است: در نظریه ولایت فقیه، فقیه به ما هو فقیه، ولایت ندارد بلکه شرایط دیگر مانند زمان شناسی و مدیریت نیز از شروط ولایت می باشد و فقیهی که فاقد بصیرت در امر تدبیر و سیاستگذاری باشد، ولایتی برای او نیست چنانچه فقیه غیر عادل نیز از ولایت ساقط است.

 

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، تبیین ولایت فقیه به عنوان تنها نظریه رایج و فراگیر فقه شیعه در باب دولت، نیازمند پاسخ به پرسش ها و شبهات متعددی است که برخی از آنها قابل اهتمام است. این پرسش ها و شبهه ها نوعاً در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی که زمینه تشکیل جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت فقیه را فراهم ساخت، مورد توجه و علاقه اندیشمندان و محافل علمی قرار گرفته است. در همین راستا حجت الاسلام مصطفی جعفر پیشه فرد، عضو هیأت علمی جامعه ‏المصطفی و رییس مدرسه عالی فقه و اصول مجتمع فقه در کتابی با عنوان «چالش های فکری نظریة ولایت فقیه» به بررسی اهم پرسش ها پرداخته و آنها را در سه بخش «چالش های مربوط به مفهوم ولایت»، «چالش های مربوط به مفهوم انتصاب» و «چالش های مربوط به مفهوم فقه و فقاهت» تنظیم کرده است که گزارش آن در ذیل تقدیم شما خوانندگان محترم می شود.

 

معرفی کتاب

بخش اول: چالش های مربوط به مفهوم ولایت

نویسنده در این بخش به تحلیل و نقد نامعقول بودن نظام ولایی اشاره کرد و گفت: نامعقول بودن نظام ولایی در پنج امر قابل ارائه است:

1ـ تحقق ناپذیری نظام ولایی؛ زیرا ولایت یک رابطة قیومیت میان شخص «ولی» و شخص «مولّی علیه» است و این رابطه میان شخص و جمع امکان پذیر نیست.

وی در نقد این قسم گفت: مبنای مستشکل این است که ولایت: یعنی سرپرستیِ بر محجورین، و حال آنکه ولایت فقیه چنانچه در منابع فقهی آمده است، همان مدیرت است که در هر گونه حاکمیتی قابل مشاهده است و هیچ دولت و نظام سیاسی، بدون برخورداری از ولایت، امکان ادامة حیات برایش نامیسور است. 

2ـ ترکیب حکومت جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه معمای لاینحل و نامعقول بیش نیست.

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی در مقام پاسخ به این قسمت از سخنان منتقدین نظام اسلامی گفت: بله اگر ولایت به معنای سرپرستی محجورین باشد سخن شما درست است، امّا اگر ولایت به مفهوم سرپرستی و تدبیر سیاسی جامعه باشد، نه تنها تناقضی نیست بلکه امکان ندارد نظام سیاسی تحقق یابد مگر اینکه در آن فردی دارای اختیارات وسیع باشد تا اغراض و حکمت عملی حکومت را محقق سازد.

3ـ چگونه ممکن است مردم که مولّی علیه هستند می توانند ولی امر خود را با رأی انتخاب کنند؛ زیرا مردمی که رأی می دهند باید عاقل و بالغ باشد که در اینصورت دیگر ولی نمی خواهند.

وی در نقد این شبهه اینگونه می نویسد: ولایت زیربنای اجتناب ناپذیر هر نظام سیاسی است و در سیستم مبتنی بر ولایت فقیه مردمی که به اسلام رأی داده اند طبق قوانین اسلام برای تعیین رهبر و ولی امر جامعه به خبرگان و فقیه شناسان رجوع می کنند تا ایشان بهترین فرد واجد شرایط را به مردم معرفی کنند و آنگاه مردم بیعت می کنند.

4ـ ولایت فقهی یعنی تصدی و قیام به شؤون غیر که این ولایت به مثابه مالکیت است که مخصوص پروردگار متعال می باشد و نمی شود آن را برای کس دیگر به کاربرد.

رییس مدرسه عالی فقه و اصول مجتمع فقه اینگونه نگاه به ولایت را ناشی از عدم درک صحیح از ولایت برشمرد و گفت: سنجیدن ولایت با مالکیت، گذشته از اینکه باعث تشویش اذهان می شود مبتنی بر معنای محجوریت است که از ولایت برداشت کرده اند که در مباحث گذشته روشن شد که ولایت یعنی مدیریت سیاسی جامعه است.

5ـ لازمه تحقق ولایت فقهی، به رسمیت شناختن حق ویژه و امتیاز شرعی برای کسانی است که فاقد اهلیت هستند و در نتیجه لازمه غیر انفکاک ولایت فقهی محجوریت است که حق دخالت در امری را ندارد پس نتیجه آن این است که اگر کسی رشید بود و شرعا قادر بر امور خود بود تحت ولایت قرار نمی گیرد.

وی با اشاره به معنای صحیح از ولایت گفت: در معارف و مقررات اسلامی سخن در رشید نبودن و فقدان اهلیت تصرف ایشان نیست بلکه سخن از حقوق متقابل مردم و نهاد ولایت است.

 

بخش دوم: چالش های مربوط به مفهوم «انتصاب»

نویسنده در این بخش به اساسی ترین نقدهای نظریه ولایت فقیه مانند دیکتاتوری، سلطنت، پارادکس انتصاب الهی و نظارت مردمی پرداخت.

وی در پاسخ به این شبهات ابتدا به واژه شناسی سلطنت و دیکتاتوری می پردازد و در ادامه به راههای نظارت دینی که برای مردم وجود دارد اشاره کرد.

حجت الاسلام پیشه فرد وجه عقلانی برای اثبات حق نظارت را اولین راه و پاسخ به آن شبهات بر شمرد و گفت: همانطور که مردم برای واگذاری حکومت و قدرت سیاسی به ولی فقیه، باید این شرائط را احراز کنند تا مشروعیت نظام تأمین گردد در تداوم و بقای این ولایت نیز باید مراقب و ناظر حفظ شرایط باشند.

وی در ادامه به حقوق متقابل دولت و ملت در نظام اسلامی اشاره کرد و اذعان داشت: در نظام سیاسی اسلام سخن از حقوق دو جانبه و دو طرفه است و صرفا سخن از تکلیف نیست بلکه سخن از حقوق متقابلی است که دولت و ملت به عنوان ارکان حاکمیت دارند.

نویسنده در قسمت دوم این بخش به یکی از چالش های مهم فرار روی نظریه ولایت فقیه که بحث مکانیسم تعیین فقیه حاکم و ولی امر در صورت تعدد واجدان شرایط است اشاره کرد و گفت: نظریات مختلف پیرامون نظریه انتصاب مطرح است که برخی از آنها عبارت اند از: 1ـ رهبری شورایی، 2ـ تزاحم، 3ـ تعیین به توصیف و ...

وی پس از بررسی این نظرات در پایان امر به نظریه مختار اشاره کرد و گفت: ولیّ شناسان خبره که مورد اعتماد مردم قرار دارند، پس از بررسی های دقیق، اگر یک نفر فقط مصداق منحصر به فردی باشد، نصب عام بر او تطبیق می کند که در این صورت تصدی و اِعمال ولایت، واحب عینی می شود و اگر خبرگان با بیش از یک نفر مواجه بودند از آنجایی که نمی توان قائل به جواز اِعمال ولایت همه آنان شد پس برای حل تزاحم احتمالی مراجعه به مرجهات ثبوتی، سیره ای عقلایی است که در مقبوله عمر بن حنظله نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 

بخش سوم: چالش های مربوط به مفهوم «فقه» و «فقاهت»

عضو هیأت علمی جامعه ‏المصطفی بخش پایانی کتاب را به شبهاتی پیرامون فقه و فقاهت پرداخت و آن را در قالب سه شبهه 1ـ تعاند و تنافی ولایت فقیه با سیاستمداری، 2ـ متخصص نبودن فقیهان در حرفه سیاست، 3ـ ناکارامدی فقیه برای مدیریت در عصر حاضر مطرح کرد.

وی در پاسخ به شبهه اول اینگونه نوشته است: هیچ گونه تعاند و تنافی میان فقاهت و سیاستمداری قابل مشاهده نیست، بلکه برای تحقق و پیدایش سیاستمداری اسلامی، به معنای واقعی کلمه، راهی جز عبور از رعایت فقاهت در زمامدار اسلامی وجود ندارد که وجدان عقلانی بشر و فیلسوفان و متکلمان و ادله فراوان قرآنی و روایی به آن راهنما می کند.

نویسنده در پاسخ به شبهه دوم گفت: در نظریه ولایت فقیه، فقیه به ما هو فقیه، ولایت ندارد بلکه شرایط دیگر مانند زمان شناسی و مدیریت نیز از شروط ولایت می باشد و فقیهی که فاقد بصیرت در امر تدبیر و سیاستگذاری باشد، ولایتی برای او نیست چنانچه فقیه غیر عادل نیز از ولایت ساقط است.

حجت الاسلام پیشه فرد پس از احتمالات مختلف درباره مدیریت در پاسخ به شبهه سوم نوشت: ولی فقیه علاوه بر شرط فقاهت باید شرایط دیگری همچون عدالت و تدبیر و توانایی وافی در مدیریت و زمانشناسی را نیز داشته باشد. علاوه بر آن، مدیریت فقهی، مدیریت یک کارخانه یا بیمارستان نیست که باید یک متخصص چرخ های آن را به گردش درآورد بلکه مدیریت فقهی، ایجاد آهنگ حرکت در تمامی انسانهای کوچک و بزرگ برای گسیل به سوی عبودیت خدای سبحان است.

کتاب « چالش های فکری نظریة ولایت فقیه» به همت بوستان کتاب در 193 صفحه و به شمارگان 1000 نسخه در سال 1393 چاپ هفتم و روانه بازار گردید

موضوع: 
CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.