ولایت فقیه ضامن تحقق عدالت

تاریخ ارسال:12:59 1396/09/09
ولايت فقيه، محور حاکميت اسلام و ضامن تحقق عدالت و پيشرفت

بخشی از سخنرانی علامه مصباح یزدی در يازدهمين همايش رابطين دفتر پژوهش‌ها‌ي فرهنگي

... واژه عدالت نيز، يک واژه مبهمي است که براي آن انواع و اقسام تعاريف ذکر شده است. در هر دهه کتاب‌ها‌ي فراواني درباره عدالت نوشته مي‌شود. فهرست کتاب‌ها‌يي که در همين دهه اخير تحت عنوان عدالت نوشته شده است، واقعاً تعجب برانگيز است که غالباً هم مربوط به مغرب زمين است. مباحث مختلفي پيرامون عدالت مطرح شده است که گاهي به اصلِ عدالت و چيستي آن مي‌پردازد، گاهي به رابطه عدالت با قانون، رابطه عدالت با آزادي، رابطه عدالت با سياست، رابطه عدالت با دين، يا ساير عناوين. کتاب‌ها‌ي فراواني هر سال در اين زمينه نوشته مي‌شود. طبعاً تعريف‌ها‌ي متعددي درباره عدالت شده است. در فلسفه‌ها‌ي حقوق، فلسفه‌ها‌ي سياست و فلسفه‌ها‌ي اجتماعي که جا دارد دانش‌‌پژوهاني که در اين رشته‌ها‌؛ کار مي‌کنند، در اين زمينه تزهايي بگيرند و تحقيق کنند و در دسترس ديگران قرار دهند.

همان طور که مفهوم پيشرفت را، بدون در نظر گرفتن تعاريف ديگر مکاتب، تحليل کرديم و به يک تعريف تحليلي از آن دست يافتيم، درباره مفهوم عدالت نيز بايد چنين کنيم. عدالت توزيع متناسب حقوق و تکاليف بين افراد مي‌باشد. در برخي مکاتب بر روي کلمه «تساوي»؛ تکيه مي‌کنند و گمان مي‌‌برند که عدالت يعني مساوات. ولي ما از کلمه «متناسب»؛ استفاده مي‌کنيم. اين تعريف، تعريفي اجمالي از عدالت در فرهنگ ماست. عدالت و قسط دو لفظ مترادف يا خيلي متقارب المعني هستند که بسيار مورد تأکيد قرآن مي‌باشند. برخي خواسته‌‌اند بين اين دو لفظ تفاوتي قائل شوند؛ امّا به نظر مي‌رسد فرقي بين اين دو واژه نيست. به هرحال اگر اندکي هم تفاوت بين مفهوم‌‌شان باشد، قدر متيقن اين است که خيلي به هم نزديک هستند.
قرآن درباره هدف از بعثت انبياء مي‌فرمايد: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيز»7؛ : ما انبياي خود را با دلايل روشن فرستاديم، و كتاب و ميزان و معيار شناسايى حقّ از باطل را در اختيارشان قرار داديم «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط»؛ تا مردم قيام به عدالت كنند. بعد به اين مطلب اشاره مي‌کند که اجراي عدالت لوازمي دارد که به استفاده از آهن احتياج پيدا مي‌کند: «وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ». يعني با توجه به اين واقعيت که در زندگي انساني، هميشه افرادي افزون طلب و ستمگر يافت مي‌شوند، بايد قدرت سلاح وجود داشته باشد، تا عدالت برقرار شود. آن عدل الهي هم که به دست مبارک ولي عصر ـ‌عجل الله تعالي فرجه‌؛ برقرار خواهد شد، با استفاده از سلاح خواهد بود.
نتيجه اين‌که، پيشرفتي که ما مي‌خواهيم نه پيشرفت به مفهوم اقتصادي آن است و نه حتي پيشرفت به مفهوم جامعه شناختي آن. پيشرفتي انساني که مورد نظر ماست، تکامل در انسانيت و رسيدن به قرب الهي است. اين پيشرفت، پيشرفت حقيقي است و اين بدون برقراري نظامي عادلانه براي همه انسان‌ها‌، ميسّر نمي‌شود. توزيع عادلانه و متناسب حقوق و تکاليف، موجب مي‌شود که زمينه چنان پيشرفتي براي همه انسان‌ها‌؛ فراهم شود، تا «... فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُر...»8.
اين نظام عادلانه بدون ناظم و بدون مجري ضوابط و مقررات، عملي نيست. از ديرباز يک تئوري وجود داشته که ممکن است ارزش‌ها‌ي اخلاقي در جامعه آنچنان گسترش پيدا کند که نيازي به دستگاهي نباشد که اجراي قوانين را ضمانت کند. پيروان گرايش آنارشيستي چنين فکر مي‌کردند که ممکن است جامعه تحت تربيت اخلاقي به فضايلي دست يابد و فضايل آنچنان گسترش پيدا کند که همه به دلخواه خود و داوطلبانه حق را رعايت کنند و کسي به حق ديگري تجاوز نکند. اما تاريخ بشريت نشان مي‌دهد که اين فرضيه واقع بينانه نيست؛ بلکه يک فرضيه ايده آلي است که تا به حال تحقق پيدا نکرده است، و با اين شرايطي هم که در انسان‌ها‌؛ وجود داشته و دارد ــ ‌و در عصر حاضر در بعضي از جهات غليظ تر و شديدتر و ناهنجارتر شده است‌ــ اميدي نيست که جامعه بشري به جايي برسد که همه انسان‌ها‌؛ داوطلبانه اخلاق را رعايت کنند و بدون ترس از هيچ قدرت حاکمي، هيچ کس بر ديگري ظلم نکند. از اين جهت است که در ميان اکثريت بلکه قريب به اتفاق دانشمندان، گرايش‌ها‌ي آنارشيستي منقرض و مطرود شده است. در تئوري مارکسيسم نيز شبيه چنين نظريه‌‌اي وجود داشت. مي‌گفتند: همه اختلافات و ظلم‌ها‌؛ در اثر اشکالات اقتصادي است و وقتي مالکيت برداشته شود، زمينه ظلم برداشته مي‌شود و همه به هر چه نياز دارند مي‌رسند و اخلاق، جاي حقوق را مي‌گيرد. اين هم يک تئوري ايده آلي، شبيه همان آنارشيسم است.
به هرحال واقع بيني اقتضاء مي‌کند که براي اجراي ضوابط عادلانه در جامعه وجودِ دستگاه حاکمه ضروري است. دستگاهي که اين قدرت را داشته باشد که اگر کساني به حقوق، جان، مال و ناموس مردمان مظلوم و محروم تجاوز کردند، بتواند جلوي آنها را بگيرد و آنها را سر جايشان بنشاند. وظيفه اصلي دستگاه حاکمه هم چنين چيزي است. البته اين مطلب شعبه‌ها‌ي مختلف پيدا مي‌کند که در جاي خودش گفته مي‌شود. ذکر اين مطلب، مقدمه اي براي مسأله ولايت فقيه بود.

مشروعيت حاکم

گفتيم پيشرفت واقعي انسان نيازمند نظامي عادلانه است، و برقراري نظام عادلانه احتياج به ناظم و دستگاه حاکم دارد تا بتواند جلوي تخلفاتي که انجام مي‌گيرد، افزون طلبي‌ها‌؛ و تجاوزها را بگيرد و متجاوزين را به کيفر برساند. از اينجا مسايل مربوط به فلسفه سياست مطرح مي‌شود که اصلاً اين حاکميت چيست؟ چگونه پديد مي‌آيد؟ چه کساني حق حاکميت دارند؟ مشروعيت حکومت بر چه اساسي پيدا مي‌شود؟ و.... در ميان کساني که در فلسفه سياست بحث کرده اند، يک اختلاف اساسي وجود دارد که بر اساس آن مي‌شود آنها را به دو دسته تقسيم کرد: يک دسته کساني که بحث‌ها‌يشان سکولاريستي است، حال از هر فرقه و مکتبي که باشند: سوسياليست، ليبرال، کمونيست، يا هر مذهب ديگري داشته باشند. اين دسته با گرايش اومانيستي و گرايش سکولاريستي که دارند، توجهي به آفريننده اين جهان و ماوراي اين زندگي مادي ندارند. مي‌گويند: بر فرض اين که خدا و جهان ماورائي وجود داشته باشد، تأثيري در حيات ما ندارد. خدا، خدايي خودش را کند و ما هم انسانيت خودمان را. نه ما با او کاري داريم و نه او با ما کاري داشته باشد. البته اکثريت اين دسته، ايماني به وجود خدا و به عالمي فراتر از اين عالم مادي ندارند. در مقابل اين دسته، کساني هستند که معتقدند عالمي فراتر از اين عالم وجود دارد و براي آن آفريننده‌اي است؛ نه آفريننده‌اي که آفريده و رها کرده؛ بلکه آفريننده‌‌اي که؛ «... كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏؛ شَأْنٍ»9، دائماً دست‌‌اندرکار است و همه چيز با او تکويناً ارتباط دارد و در مورد انسان اين رابطه هم تکويني است و هم تشريعي.
البته اين دو ديدگاه، دو قطب هستند و بين اين دو قطب، طيفي از گرايش‌ها‌ي متوسط وجود دارد که بعضي به اين قطب نزديک‌‌ترند و برخي به آن قطب. فلسفه سياسي اسلام روشن است. ما معتقديم: خدايي داريم که در همه چيز به او نيازمنديم. از پيغمبر اکرم –؛ صلي الله عليه و آله –؛ روايت شده که حضرت فرمود: من چشمم را که باز مي‌کنم، اميد ندارم که بتوانم ببندم، و وقتي مي‌بندم اميد ندارم که بتوانم باز کنم، جز به قدرت خدا. اين بينش قلّه است و ما آمده‌ايم تا شبيه آن شويم. به ما دستور داده‌‌اند: سعي کنيد در اين راه پيش برويد؛ خدا را به ياد داشته باشيد؛ خدا همه جا هست؛ احکام او در همه جا جاري است؛ در همه جا بايد از او اطاعت کرد. قدرت نهايي، کامل، بي معارض و بلامنازع براي اوست. بدون اذن او در عالم هستي چيزي واقع نمي‌شود؛ «وَ ما تَشاؤُونَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمينَ»10.؛ با اين بينش نمي‌توانيم بگوييم: «ما اختيارمان با خودمان است، يا اين‌که: خدا کاره‌‌اي هست، حق حاکميت با اوست، اما او ديگر تفويض کرده و گفته من به خودتان واگذار کردم!»؛ از جمله اموري که خدا نمي‌تواند انجام دهد، سلب مالکيت و قدرت و اراده از خودش و تفويض مالکيت و قدرت و اراده‌‌اش به غير است. مگر خدا مي‌تواند خدائي‌‌اش را به ديگري بدهد؟ در عالم قدرتي جز قدرت خدا نيست. هر که هر توانائي دارد، قدرتي است که خدا به او ارزاني داشته و به صورت عاريه در دست اوست و هرگاه اراده کند، از او خواهد گرفت.
آيا با اين بينش مي‌توان گفت: خدا ما را آفريده و حق حاکميت هم با اوست؛ او هر کاري که مي‌خواست، مي‌توانست انجام دهد، اما گفت: من شما را به خودتان واگذار کردم، از خودم سلب حاکميت کردم، هر کاري که دوست داريد، انجام دهيد؟ اعتقاد ما اين است که خداوند مي‌تواند به کسي اذن دهد که از طرف او دستور دهد، نه آن‌که حاکميت را به ديگري تفويض و واگذار کند. در اين صورت، در واقع اراده خداوند است که از مجراي کلام آن شخص و اراده او جاري مي‌شود و نفوذ پيدا مي‌کند. ما در مقابل اراده خدا چه داريم؟ وجود من در هر لحظه از اوست، اراده من، فکر من، فهم من، قدرت من همه از اوست. هر لحظه اراده کند مي‌تواند همة آنها را يک‌جا از من بگيرد. نمونه‌‌اي که به عنوان شاهد بر اين مطلب مي‌توان ذکر کرد، کسي است که مثلاً در اثر سکته از دنيا مي‌رود، اگر چشمش باز باشد، فرصت بستن آنرا پيدا نمي‌کند و اگر بسته باشد، فرصت بازکردن آنرا نمي‌يابد. با يک شوک، همه اعضاء از کار مي‌افتند.
لازمه تفويض اين است که خداوند، خداي ديگري خلق کند. همان‌طور که اين سؤال غلط و پارادوکسيکال است که: آيا خداوند مي‌تواند خداي ديگري خلق کند، ما براساس بينش‌مان، نمي‌توانيم تصور کنيم که خداوند به‌‌طور کل، اختيار ما را به دست خودمان داده باشد؛ به طوري که ديگر اختياري دست او نباشد. چنين عقيده‌‌اي همان مذهب تفويض است. ما معتقديم که؛ «لا جبر و لا تفويض»11. همان طور که جبر نيست، تفويض هم نيست. خدا چيزي را به کسي واگذار نمي‌کند به‌گونه‌اي که از دست خود او برود؛ بلکه در طول قدرت خودش، قدرتي عاريتي به ديگري مي‌دهد. افعال اختياري که ما انجام مي‌دهيم، لحظه به لحظه با قدرتي است که او به ما مي‌دهد. با اين وصف، چگونه امکان دارد امور را به ما تفويض کند و بگويد: هر کار مي‌خواهي بکن! اين تصوري است که از جهل به خدا ناشي مي‌شود. مراتب معرفت و خداشناسي در افراد، مختلف است و توقّع نيست که شناخت همه از خدا در سطح اميرالمؤمنين ـ‌عليه السلام‌؛ باشد؛ مراتب فرق مي‌کند. برخي هم معرفتشان اينگونه است!
اکنون اين سؤال مطرح مي‌شود که بر اساس بينش اسلامي، چگونه کسي بر ديگري حق حاکميت پيدا مي‌کند؟ يک انسان از کجا حق پيدا مي‌کند که به ديگري امر و نهي کند و بگويد: تو بايد اين کار را انجام دهي؟ گفتن اين مطلب آسان به نظر مي‌رسد؛ اما واقعاً کسي اين حق را دارد که به من چنين امري کند؟ اگر دارد، از کجا چنين حقي را آورده است؟ در صورتي مي‌توان گفت اين حق را دارد که خداوند به او داده باشد و اگر خدا چنين حقي به او داد او واجد اين حق مي‌شود؛ البته بدون اينکه اين حق از خدا سلب شود. اين بدان معنا است که حقِ داده شده به او در طول حق خداست. مثال مالکيت فرزند صغير در برابر مالکيت پدر، مثال ساده و خوبي براي اين مطلب است. وقتي پدر در خانه به فرزند کوچکش چيزي را مي‌بخشد و مي‌گويد: اين لباس، اين اسباب بازي، اين خوراکي براي توست و در اتاق خودت بگذار، واقعاً آن شيء از ملک او خارج مي‌شود؟ خير، اين ملک پدر است و فرزند در طول مالکيت پدر، مالکيتي ضعيف پيدا مي‌کند. اين مثالي است براي اينکه ما بفهميم مالکيت طولي به چه معنا است. در مالکيت‌ها‌يي که خداوند به ما مي‌دهد، هيچگاه مالکيت خدا سلب نمي‌شود. قوي‌‌ترين مالکيت براي او ثابت است و تنها شعاعي از مالکيت او در عالم اعتبار به من و شما داده مي‌شود؛ تا اينکه زندگي ما اداره شود و اين حرکت را ادامه دهيم و به آنجايي برسيم که او مقدّر فرموده است.
بر اين اساس، پيامبري که از طرف خدا مبعوث مي‌شود، اگر فقط کارش پيام آوري باشد ـ‌به حسب ظاهرِ بعضي از روايات، انبيائي بوده‌اند که فقط نقششان پيام‌آوري بوده است، به اين معنا که پيامي را از خدا دريافت کنند و به مردم برسانندـ‌؛ اگر گفت : فلان پيام را از طرف خدا براي شما آورده‌‌ام، ما موظّفيم پيام خدا را بپذيريم. حال اگر بعد از آن بگويد: فلان کار را هم انجام بدهيد، مي‌توانيم سؤال کنيم: آيا در پيام‌ها‌ي خدا اين نيز وجود دارد که ما اين کار را انجام دهيم؟ شما اين حق را داريد که به ما امر و نهي کنيد يا نه؟ اگر در پيام خدا اين بود که بايد از پيغمبر اطاعت کنيد، اطاعت او بر ما واجب مي‌شود و اگر نبود نه. قرآن مکرر مي‌فرمايد:؛ «وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ...‏»12. اگر عبارت «و الرسول»؛ نبود، صرف اينکه پيامبري مقام نبوت و مقام رسالت دارد، اطاعتش واجب نمي‌شد. چون اين پيام را از طرف خدا آورده که بايد از پيامبر اطاعت کنيد، اطاعت از ايشان هم بر ما واجب شد. پس پيغمبر به اذن الله، حق حاکميت بر ما دارد.
نکته بعد اينکه، پيامبر خدا که عمرش هميشگي نيست. قرآن مي‌فرمايد: «؛ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُون‏»13؛ حال اين سؤال مطرح مي‌شود که بعد از ايشان تکليف چيست؟ ما معتقديم بعد از او هر کس بخواهد حاکميت مشروع داشته باشد، بايد از طرف خدا و پيامبر باشد و اين امتياز مکتب شيعه است که معتقد است: جانشين پيامبر را بايد خدا تعيين کند، و حتي خود پيامبر هم به دلخواه خود، حق ندارد جانشين تعيين کند و بگويد: بر شما واجب است از او اطاعت کنيد؛ مگر اينکه خدا به او فرموده باشد. آري، پيامبر ـ‌صلي الله عليه و آله‌ـ جانشين تعيين کرد، علي عليه السلام را نصب کرد؛ اما به امر الله اين کار را انجام مي‌دهد. وقتي خداوند فرمود: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْك‏...»14؛ آن وقت علي را روي دست بلند مي‌کند و مي‌گويد:؛ «من کنت مولاه فهذا علي مولاه»15. امامت علي ـ‌عليه السلام‌ـ و اطاعت از علي و يازده فرزند گرامي او ـ‌عليهم السلام‌؛ به امر پيامبر ـ‌صلي الله عليه و آله‌ـ بر ما واجب است و ايشان اين امر را از طرف خداوند به ما ابلاغ کرد و لذا اين تکليف اينگونه به ما ابلاغ شد که: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏...»16.

ولايت فقيه

در دهه اول انقلاب، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در مجلس، براي اثبات ولايت فقيه به آيه بالا استناد کرد. امام به رئيس مجلس تلفن زدند و فرمودند: اين آيه مربوط به ائمه اثني عشر ـ‌عليهم السلام‌ـ است. در اين آيه مقصود از «اولي الامر منکم»، ائمه اثني عشر ـ‌عليهم السلام‌؛ است که اطاعتشان مثل اطاعت پيامبر است. اما وقتي امام ـ‌عليه السلام‌ـ حکومت داشت، آيا اين امکان وجود داشت که خودشان در هر شهري حکومت کنند؟ آيا ممکن بود که مردم هر مشکلي داشتند، پيش شخص امام بيايند؟ چنين امکاني که وجود نداشت. در چنين وضعيتي، چگونه نياز حکومتي مسلماني که در مصر بود، بايد برطرف مي‌شد؟ آيا لازم بود در کوفه، نزد اميرالمؤمنين ـ‌عليه السلام‌ـ بيايد؟ در اين صورت عسر و حرج پيش مي‌آمد و نياز مردم برطرف نمي‌شد. علي ـ‌عليه السلام‌ـ ولات و عمّالي مثل مالک اشتر و محمد بن ابي بکر، تعيين مي‌کرد و مي‌فرمود: اطاعت اينان بر شما واجب است، چون من مي‌گويم. مگر اطاعت من بر شما واجب نبود؟ من مي‌گويم از اينان اطاعت کنيد. اطاعت ايشان اطاعت من است، مخالفت ايشان هم مخالفت با من است. امام صادق ـ‌عليه السلام‌؛ نيز، همين کار را مي‌کردند و مي‌فرموند:؛ «... فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ وَ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَافِرٌ رَادٌّ عَلَى اللَّه...ِ»17.
هنگامي که دسترسي به امام معصوم ـ‌عليه السلام‌؛ امکان ندارد، امام، فقيه را به عنوان حاکم، براي ما تعيين کرده‌‌اند: «... فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما...»18. اگر ايشان، اين کار را نمي‌کردند، ما بلاتکليف بوديم. چراکه کسي حق ندارد از پيش خودش، حکومت و امر و نهي کند.
آخرين تئوري‌اي که بشر براي ادارة‌؛ جامعه به آن رسيده، نظريه دموکراسي است؛ به اين معنا که کساني حق خودشان را به يک نفر واگذار کنند تا او حکومت کند. در مقابل اين نظريه، سؤال مي‌کنيم: آيا من به عنوان يک مسلمان ـ‌نه در فضاي فرهنگ غرب‌؛ حق دارم يک انگشت خودم را ببرم؟ مسلماً حق ندارم. اين انگشت مال من نيست؛ بلکه مال خداست؛ آري، اگر او اجازه بدهد، مي‌توان دست را بريد؛ خواه به عنوان دزد يا به عنوان ديگر. حد دزد اين است که چهار انگشتش را ببرند. آيا دزد مي‌تواند از پيش خود اين کار را بکند؟ خير، چنين حقي ندارد. چون خدا اين اجازه را نداده است. آيا اگر کسي اوقاتش تلخ شود، حق دارد به صورت خود سيلي بزند؟ خير، چنين حقي ندارد. وقتي کسي حق ندارد به صورت خود سيلي بزند، چگونه مي‌تواند، به ديگري حق بدهد که به صورتش سيلي بزند؟ در نظريه دموکراسي گفته مي‌شود: مردم، حق خود را به نماينده خويش تفويض مي‌کنند. سؤال اين است: حقي که ندارند را تفويض مي‌کنند يا حقي که دارند؟ وقتي من حق ندارم خودم را مجازات کنم (حتي اگر مجرم باشم) چگونه اين حق را به ديگري، به آقاي فرماندار، آقاي قاضي، يا آقاي رئيس جمهور تفويض کنم؟ چيزي ندارم که به او تفويض کنم. براي مجازات مجرم، بايد قانون اجازه بدهد و قانون از کسي پذيرقته است که حق قانونگذاري دارد، و جز خدا کسي استقلالاً چنين حقي ندارد؛ اگر او اجازه مجازات داد، مي‌توان مجرم را مجازات کرد وگرنه، کسي چنين حقي ندارد. اوست که بايد به حاکم حق بدهد.
بر اين اساس، در زماني که ما دسترسي به امام معصوم ـ‌عليه السلام‌ـ نداريم، آن کسي که به نيابت عامه، جانشين امام معصوم است، از طرف خدا مأذون است که احکام الهي را اجراء کند و بر ما هم واجب است که از او اطاعت کنيم، ولي فقيه است چراکه امام معصوم او را تعيين کرده است. اين پاية مسأله ولايت فقيه است و نظام اسلامي ما بر اين اساس به وجود آمد. آن روزي که مردم در مقابل شاه قيام کردند و سينه‌ها‌يشان را در مقابل مزدوران شاه سپر کردند و گفتند: سرنيزه‌‌ات را اينجا بزن، چه هدفي داشتند؟ وقتي از ايشان سؤال مي‌شد: چرا اينگونه رفتار مي‌کنيد؟ مي‌گفتند: آقا اجازه داده و فرموده است: تقيه حرام است، حتي بلغ ما بلغ! اگر مرجع ما اجازه نداده بود چنين نمي‌کرديم. اين انقلاب و اين نظام براساس ولايت فقيه به وجود آمد نه اينکه انقلاب ولايت فقيه را بوجود آورد. قانون اساسي براساس ولايت فقيه اعتبار پيدا مي‌کند نه اينکه به او اعتبار مي‌دهد. اگر قانون اساسي را امام امضاء نکرده بود، ارزشي نداشت؛ همان طور که امام فرمود: اگر همه مردم به رئيس جمهوري رأي دهند، امّا ولي فقيه او را نصب نکند، ولو انسان صالح و عادلي باشد، در حکم طاغوت است. چرا؟ براي اينکه خدا بايد حق بدهد و به او اين حق داده نشده است. به عنوان مثال، وقتي اتومبيلي مي‌خواهد مورد معامله قرار بگيرد، تا وقتي مالک معامله را امضاء نکند، خريدار مالک نمي‌شود؛ گرچه گفتگو کرده باشند و بر سر قيمت توافق حاصل شده باشد. در تمام حکم‌ها‌يي که امام و مقام معظم رهبري به رؤساي جمهور دادند، اين مطلب آمده است که: بعد از تنفيذ رأي مردم شما را به رياست جمهوري منصوب کردم. اين مثل «انکحت»؛ در نکاح است. اگر خواستگاري صورت گرفت و عروس و داماد با هم توافق کردند و مهريه و ساير شرايط مشخص شد، بازار و مهماني و اينگونه آداب هم تمام شد، آيا آنها زن و شوهرند؟ خير، تا انکحت و قبلت نگويند، زن و شوهر نمي‌شوند. بايد به جائي برسد که قطع حاصل شود که از آن لحظه حکمش با قبل فرق کرد. در حکومت هم هر کس شرايط حکومت را داشته باشد و کاملاً هم عادل باشد و به فرض، عين يک فقيه جامع الشرايط هم رفتار کند حق حکومت ندارد، تا ولي فقيه بگويد: من به تو اجازه دادم.
اميدواريم که خداي متعال به همه ما توفيق دهد، معارف اسلامي را درست درک کنيم و نعمتي را که خدا به ما داده بشناسيم و در تشخيص اولويت‌ها‌؛ اشتباه نکنيم.


1. قمر / 55.

2. تحريم / 11.

3. همان.

4. صافات / 164.

5. بقره / 30.

6. نهج البلاغه ، ناشر : هجرت ، ص 481.

7. حديد / 25.

8. کهف / 29.

9. الرحمن / 29.

10. تکوير / 29.

11. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏25، ص: 328.

12. آل عمران / 132 و نساء / 59 و....

13. زمر / 30.

14. مائده / 67.

15. أمالي المفيد، ص: 58.

16. نساء / 59.

17. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏2، ص: 221.

18. همان.

زمان: 

22/07/1388

توضيحات: 

قم، يازدهمين همايش رابطين دفتر پژوهش‌ها‌ي فرهنگي

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.