نقش پاسخ گویی و تأثیر آن در عدالت اجتماعی

تاریخ ارسال:12:33 1396/09/27
نقش پاسخ گویی و تأثیر آن در عدالت اجتماعی

محمود اصغری

چکیده: از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت می‏بخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم می‏سازد، و در نتیجه زمینه را برای دست‏یابی به عدالت اجتماعی میسر می‏کند، پاسخ‏گویی دولت و پرسش‏گری ملت نسبت به خواسته‏های مشروع آنان است.
براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخش‏های نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسأله‏ی پاسخ‏گویی است.
اصولاً تا پاسخ‏گویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام
اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمی‏توان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخ‏گویی به نوعی کارامد در حیطه‏ی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخ‏گویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت.
این نوشتار، در پی آن است که با ریشه‏یابی مسأله‏ی پاسخ‏گویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد.
نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخ‏گویی می‏توان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخ‏گویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم می‏پردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم می‏کند.

کلمه های کلیدی: • حقوق• دولت• پاسخگویی• عدالت اجتماعی• مسؤولیت

طرح مسأله
در گذشته، حکومت‏ها و دولت‏های حاکم در ایران تابع هیچ هنجار، عرف و یا قرارداد اجتماعی نبوده و اساساً نه «قانون» و نه «سیاست»، به مفهوم واقعی آن، در قاموس فرهنگ سیاسی ایران جایی نداشته است. در واقع قانون همان اوامری بوده است که حاکمان به طور مستقیم یا در شکل پیشرفته‏ی آن از طریق کارگزاران دست نشانده‏شان در قوه‏ی مقننه صادر می‏کرده‏اند. سیاست نیز به جای توزیع قدرت و استیفای حقوق مردم، مفهومی جز توطئه، دسیسه، زد و بند، سیاه کاری، تملق و... نداشته است. (کاظمی، 1376 ،157)از سوی دیگر فساد مالی در کشور به شدت رواج داشت و مقام‏های کشوری و لشکری آلوده به فساد بودند، و پست‏های دولتی با پرداخت رشوه‏های کلان خرید و فروش می‏شد. ارتشا، اختلاس و مفاسدی از این گونه در دوران حکومت پهلوی به اوج خود رسیده بود تا جایی که به تعبیر برخی از نویسندگان
دولت (پهلوی) با فساد و در کنار فساد زندگی کرده است و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دائمی و همزیستی مسالمت‏آمیز به سر برده است. (نجاتی، 1377 ، 14)
محمد رضا شاه به همراه برادران، خواهران و بستگان خود از سهام‏داران عمده‏ی بسیاری از شرکت‏ها یا واسطه‏ی معامله‏های بین المللی و شرکت‏های خارجی بودند و از این راه رشوه‏های کلانی به دست می‏آورند. (هیکل، 1363 ، 216)
در چنین فضایی طبیعی است که مردم، به اعتبار حقوق اولیه‏ی انسانی خود، هیچ جایگاهی ندارند و در چنین شرایطی، دولت و ملت حساب‏شان از هم جداست و به جای آن که یکدیگر را حمایت و تقویت کنند، در مقابل هم قرار می‏گیرند و به ستیزه و تعارض و نزاع می‏پردازند. در واقع فرهنگ استبدادی سبب گردید نوعی ناهمدلی، شک و تردید، بی‏اعتمادی و سوء ظن را نسبت به رفتار متقابل حکومت و شهروندان به وجود آورد، در نتیجه شهروند ایرانی همواره در جو عدم اطمینان و ناامنی به سر برده، و در نهایت به این رفتار خو گرفته است که نسبت به رفتار و گفتار حاکمان و دولت مردان بی‏اعتماد باشد. فرایند تاریخی چنین مسأله‏ای این است که قوانین در کشور هیچ گاه نتوانند نفوذ و قدرت اقناعی و اجرایی لازم را پیدا کنند. (کاظمی، 1376 ، 169)
با توجه به آن چه گفته شد، ضرورت پاسخ‏گویی دولت مردان در نظام اسلامی آشکار می‏شود، زیرا بی‏گمان آن چه که می‏تواند به تدریج آثار باقی مانده از فرهنگ استبدادی را از بین ببرد و جو بی‏اعتمادی و سوء ظن را در روابط بین دولت و ملت برطرف سازد، و راه را برای ایجاد عدالت اجتماعی فراهم سازد، اهمیت دادن مسؤولان به پاسخ‏گویی است.
وانگهی، از آنجا که ادیان توحیدی، به ویژه دین مبین اسلام، بارآورترین مزرعه و بالنده‏ترین دستگاه ارزش‏های انسانی بوده و هستند، از این رو ریشه‏های پاسخ‏گویی و عدالت جویی را در اصول اعتقادی آن باید جست.
اعتقاد به توحید، عدالت و معاد، که در حقیقت سه رکن اساسی پایه‏های ایمان و اعتقادات مسلمانان را تشکیل می‏دهد، خود بهترین گواه بر این مدعا است.
رابطه حق با عدالت
از آنجا که عدالت با حق رابطه مستقیم دارد، بر این اساس هر کجا حقی وجود داشته باشد، عدالت هم در آنجا موضوعیت پیدا می‏کند. لذا در هر موردی که حق مطرح است سخن از عدالت و استیفای حق به بیان می‏آید. از این رو در چیستی عدالت شناخت حق مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‏توان درباره‏ی عدالت به داوری نشست. (موسوی، 1380 ، 70)
تعریف حق
در رابطه با «حق» تعاریف فراوانی وجود دارد، اما آن چه را که در یک جمع بندی کلی شاید بتوان گفت این است که حق عبارت است از «امری حقیقی یا اعتباری که برای کسی (لَه) و بر دیگری (علیه) می‏باشد.» (وزیری، 1377 ، 26)
حال صاحب حق گاهی ممکن است یک نفر باشد، مثل حق زن بر شوهر یا حق استاد بر دانش‏آموز و... و گاهی ممکن است صاحب حق هزاران نفر باشند، مثل حق مردم در برابر دولت. گاهی هم صاحب حق فرد حقیقی نیست، بلکه شخص حقوقی است مثل حقوق متقابل «ملت» و «دولت» که با جابجایی افراد در دولت این حق و حقوق همچنان ثابت خواهد ماند.
نکته‏ی مهمی که لازم است در اینجا به آن اشاره شود، مسأله‏ی «حق» در برابر «تکلیف» است. در اندیشه و بینش اسلامی، این دو مفهوم دو روی یک سکه اندیشه حوزه » شماره 49 (صفحه 317)
هستند. به این معنا که در رفتارهای اجتماعی هر کجا برای انسان‏ها حقی تصور شود، در برابر آن تکلیفی هم قرار داده شده است.
تعریف عدالت اجتماعی
در نگرش اسلامی، عدالت از یک سو قانونی است تکوینی که حاکم بر امور هستی است، بالعدل قامت السموات و الارض، و از سوی دیگر یک امر تشریعی است، یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا کُونُوا قَوّامینَ بِالْقِسْطِ (نساء ، 135) و از طرفی میزان و معیار برای سنجش و برپایی حقوق است. ان العدل میزان اللّه‏ الذی و منعه للحق و نصبه لاقامة الحق (شیخ‏الاسلامی، 1378 ، 895)
بنابر این در تعریف عدالت اجتماعی قدر مسلم باید، اعطاء کل ذی حق حقه، را در نظر گرفت، و بدون آن عدالت اجتماعی معنا و مفهومی نخواهد داشت. بر این مبنا رعایت حقوق متقابل بین دولت و ملت، زمینه ساز عدالت در میان آنهاست.
حاکمیت باید حقوق ملت را، و ملت نیز متقابلاً باید حقوق حکومت را، در ساحت روابط اجتماعی جاری سازند تا بدین وسیله عدالت اجتماعی تحقق یابد.
پس چون رعیت حق والی را بگذارد، و والی حق رعیت را به جای آورد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راه‏های دین پدیدار، و نشانه‏های عدالت برجا. (نهج‏البلاغه، خطبه‏ی 216)
تأثیر مبانی اعتقادی در پاسخ‏گویی
در نگرش توحیدی حاکمیت انسان در روی زمین نه تنها تعارضی با حاکمیت خدای سبحان ندارد و در عرض او قرار نمی‏گیرد، بلکه در طول حاکمیت الهی قرار دارد، زیرا حاکمیت الهی توسط انسان‏ها اعمال می‏شود. بنابر این، خداوند، که حاکمیت مطلق از آن او است، این «حق حکومت» را خود به بندگانش واگذار نموده است. فقط با این شرط که قوانین و دستورات او، که در راستای سعادت و کمال بشر و مطابق با فطرت انسان قرار داده شده است، رعایت شود.
بر این اساس جانشینی انسان، اولاً، فضا و بستر مساعد و مناسبی برای لیبرالیزه نمودن حاکمیت سیاسی نیست. ثانیاً، دستاویزی برای پایمال نمودن حقوق الهی مردم نمی‏باشد، به گونه‏ای که مردم تنها حامیان و مدافعان بی‏چون و چرای حاکمان و زمام داران به حساب آیند. زیرا همچنان که خدای سبحان حمایت و اطاعت از حاکمان عادل و مجری احکامش را درخواست نموده است، حق نظارت و مراقبت را برای مردم، به عنوان یک وظیفه و تکلیف الهی، به صورت امر به معروف و نهی از منکر خواستار شده است.
حق نظارت و انتقاد
بی گمان دو فریضه‏ی امر به معروف و نهی از منکر، که بیان‏گر مسؤولیت اجتماعی - سیاسی مسلمین است، دلالت بر حقوق عمومی افراد در جامعه و نظام اجتماعی نیز دارد، زیرا اگر انسان‏ها در نظام سیاسی اسلام حق تصرف، دخالت و نظارت در سرنوشت سیاسی خود را نمی‏داشتند، هرگز موظف به نظارت همگانی نمی‏شدند. انجام این دو فریضه میسر نیست مگر با پرسش گری و پاسخ‏گویی. از این رو در نظام سیاسی اسلام همه‏ی افراد در برابر کارهایی که انجام می‏دهند و به گونه‏ای به سرنوشت مردم گره می‏خورد باید پاسخ‏گو باشند. حتی امام و رهبر جامعه از این امر مستثنی نمی‏باشد. با توجه به همین حقوق است که امام خمینی قدس‏سره می‏فرماید:
همه‏ی ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. (صحیفه‏ی نور، 1361 ، ج 7 ، 118)
امام قدس‏سره ، در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مطلب که از حاکم اسلامی می‏توان آشکارا و به طور صریح انتقاد کرد و او را حتی مورد استیضاح قرار داد، و او باید در برابر مردم خود را پاسخ‏گو بداند می‏فرماید:هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام دار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمام داری معزول است. (صحیفه‏ی نور، 1361 ، ج 4 ، 19)
نقش پاسخ گویی در ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی
بی‏گمان برای برپایی عدالت اجتماعی در جامعه دو گام اساسی را باید برداشت.
گام اول، مبارزه با ظلم و نابرابری و تبعیض‏های ناروای اجتماعی است.
گام دوم، ایجاد و اقامه‏ی عدل در نظام اجتماعی است.
امروزه آن چه که بیش از هر چیز موجب بروز برخی از نگرانی‏ها پیرامون مسأله‏ی عدالت می‏شود. بازگشت به مرحله‏ی دوم، که مرحله‏ی عملی عدالت است، دارد. زیرا تجربه‏ی عملی کشورهای سوسیالیستی که ادعای گام نهادن در این مرحله را داشتند، نشان از آن دارد که افزایش نقش دولت‏ها در ایجاد عدالت حداقل دو پیامد را به دنبال دارد؛ یکی سلطه‏ی عناصر دولتی و پیدایش طبقه‏ی نوظهور، و دیگری فرار از پاسخ‏گویی و مسؤولیت پذیری.
در حالی که در نگرش و بینش اسلامی روح عدالت خواهی و عدالت جویی با هرگونه برتری‏طلبی و امتیاز جویی و سلب نمودن هر نوع حقی از صاحبان آن در تضاد و تغایر است.
بر این اساس اهمیت دادن اسلام به رعایت مساوات در تقسیم اموال عمومی و نیز ملازم دانستن حق و تکلیف دولت مردان و افراد جامعه نسبت به یکدیگر، و پیش بینی و اتخاذ بسیاری از راه‏کارهای دیگر، خود تلاشی برای پیش‏گیری از به وجود آمدن هر نوع طبقه‏ی ممتاز اجتماعی است. در این میان می‏توان بیشترین نقش و تأثیر را در جلوگیری از تضییع حقوق و کوتاهی در انجام وظیفه و مسؤولیت را به مسأله‏ی پاسخ‏گویی داد. زیرا یک انسان مسلمان و با ایمان خود را نه تنها مسؤول و پاسخ‏گو در این جهان، در برابر صاحبان حق، می‏داند، بلکه بر این باور است که در قیامت نیز باید پاسخ‏گوی رفتار و گفتار خود باشد، و در آنجا مدافع حقوق انسان‏ها کسی است که هیچ چیز بر او پوشیده و مخفی نیست.
در واقع اسلام با استفاده از دو اهرم بازدارنده‏ی درونی (که باور به قیامت و پاسخ‏گویی در محضر الهی) و بیرونی (که حق نظارت و انتقاد و پاسخ خواستن از مسؤولان نظام و دست اندرکاران حکومت باشد) زمینه را برای ایجاد برقراری عدالت در جامعه فراهم نموده است. صریح‏ترین و جامع‏ترین کلام در این باره سخن علی علیه‏السلام است که در نامه‏ی خود به محمد بن ابی بکر در زمان استانداری او در مصر نوشته و از او خواسته است تا تمامی جوانب عدالت را نسبت به حقوق افراد در نظر داشته و هیچ گاه از پاسخ‏گویی نسبت به ادای این حقوق در محضر الهی غافل نشود.
با آنان فروتن باش و نرم خو، و هموار و گشاده‏رو، و به یک چشم بنگر به همگان، خواه به گوشه‏ی چشم نگری و خواه خیره شوی به آنان، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند، و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند، که خدای تعالی می‏پرسد از شما بندگان، از خرد و درشت کارهایتان و از آشکار آن و نهان. (نهج‏البلاغه، نامه 27)
اهداف پاسخ گویی
به طور کلی برای پاسخ‏گویی اهدافی را می‏توان در نظر گرفت و آنها را در سه بخش جای داد:
1 ) اهداف کوتاه مدت؛
2 ) اهداف میان مدت؛
3 ) اهداف بلند مدت.
در اهداف کوتاه‏مدت حداقل آثاری که پاسخ‏گویی خواهد داشت عبارتست از :آگاهی بخشی
از ضروری‏ترین حقوق اولیه‏ی انسان‏ها، در نظام سیاسی جامعه، حق آگاهی و دانستن است، زیرا از این طریق مردم می‏توانند از تصمیماتی که نسبت به سرنوشت آنها گرفته می‏شود اطلاع و آگاهی پیدا کنند. لذا به عقیده‏ی «گرین» اساس و پایه دولت را، آگاهی عمومی از اهداف مشترک تشکیل می‏دهد. (عالم، 1373 ، 173)
مشارکت جویی
اطلاع و آگاهی یافتن از تصمیمات مسؤولان نظام در زمینه‏ی مسائل کشور سبب خواهد شد تا افرادی که صاحب نظر در این نوع مسائل هستند، بتوانند به موقع با پیشنهادها و یا انتقادهای خود سبب اصلاح و اتقان امور شوند.
شفاف سازی
پاسخ‏گویی سبب «شفاف سازی» و در نتیجه ایجاد فضای اعتماد و اطمینان بین مردم و مسؤولان نظام خواهد شد، و نیز جلوی بسیاری از اعمال نفوذها و فشارها را خواهد گرفت. (ابوالحمد، 1368 ، ج 1 ، 336)
در واقع از طریق «شفاف سازی» می‏توان حتی نسبت به بسیاری از رانت‏های اقتصادی - اجتماعی، پیش‏گیری به عمل آورد.
زیرا بی‏گمان دست یابی زود هنگام و انحصاری به برخی از سیاست‏های اتخاذ شده در زمینه‏ی مسائل اقتصادی از جمله سیاست‏های پولی، مالی، ارزی و... می‏تواند منشأ رانت اقتصادی گردد.
پیشگیری از شایعات
به یقین از جمله عواملی که می‏تواند نسبت به بروز و ظهور بسیاری اکاذیب و شایعات پیش‏گیری به عمل آورده و یا حداقل از تأثیر و رواج آنها در جامعه، نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بکاهد، اهمیت دادن به پاسخ‏گویی و روشنگری است.
اهداف میان مدت
اهداف میان مدت به اهداف و مقاصدی گفته می‏شود که از یک سو ناظر به اهداف کوتاه مدت است، و از دیگر سو نظر به اهداف بلند مدت و غایی دارد. از این رو اهداف میان مدت پاسخ‏گویی می‏تواند، علاوه بر ایجاد امنیت روانی در جامعه، سبب حفظ و تقویت ارزش‏های دینی و نیز تقویت روحیه‏ی تلاش و کوشش و حمایت از دست اندرکاران نظام شود. به طور خلاصه نتایجی که از اهداف میان مدت به دست می‏آید عبارتند از :
1 ) ایجاد اعتماد و امنیت در جامعه؛
2 ) وفاداری به ارزش‏ها و آرمان‏ها؛
3 ) حفظ و تقویت همبستگی و وفاق اجتماعی؛
4 ) امید بخشی و توجه به آینده؛
5 ) قانون پذیری و ارج نهادن به آن؛
6 ) افزایش کارامدی؛
7 ) حفظ و تقویت ثبات سیاسی و پیش‏گیری از تنش‏ها؛
8 ) کاهش فساد و ناهنجاری‏های اجتماعی؛
9 ) استفاده‏ی بهینه از سرمایه‏های مادی و معنوی.
اهداف بلند مدت
اهداف بلند مدت و کلان پاسخ‏گویی مرتبط است با اهداف غایی و نهایی دین و شریعت اسلام که در واقع بازگشت به تشریع قوانین و احکام اسلامی، و انزال کتب آسمانی و ارسال پیامبران و مسؤولان الهی دارد. و آن به یقین چیزی جز سعادت و کمال انسانی در سایه‏ی اجرای عدالت اجتماعی نبوده و نیست.
حال، با توجه به آن چه که تاکنون گفته شد، به وضوح می‏توان به اهمیت و نقش به سزایی که پاسخ‏گویی در دست یابی به عدالت اجتماعی دارد پی برد.
بسترهای دست یابی به اهداف پاسخ گویی
بسترهای دست یابی به اهداف پاسخ‏گویی که در راستای تحقق عدالت اجتماعی قرار دارد، و در متون و روایات اسلامی بدان تصریح شده است، و مسؤولان و دست اندرکاران نظام اسلامی موظف به پاسخ‏گویی در زمینه‏ی ایجاد و تحقق این بسترها هستند، عبارتند از :
1 ) حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، یحفظ اطرافهم. (مجلسی، 1403 ، ج 8 ، 555)
2 ) حفظ وحدت و یکپارچگی ملت و جلوگیری از تشتت و تفرقه، و یقیم لهم جمعهم و جماعتهم. (مجلسی، 1403 ، ج 8 ، 555)
3 ) پاسداری از قانون و دادرسی از مظلوم، یمنعهم من التعدی و الدخول فیما خطر علیهم... و یمنع ظالهم من مظلومهم. (صدوق، 1416 ، ج 1 ، 295)
4 ) تعلیم و تربیت، ... تعلیمکم کیلاً تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا. (نهج‏البلاغه، 114)
5 ) تجهیز و تخصیص منابع مالی و اقتصادی، یجبی فیئهم و صدقاتهم. (مجلسی، ج 8 ، 888)
6 ) ایجاد عمران و آبادی و توسعه و سازندگی،... استصلاح اهلها و عمارة بلادها. (نهج‏البلاغه، نامه 53)
7 ) برقراری ثبات در بازارها، تقوم اسواتکم. (هندی، ج 8 ، 319)
8 ) پیش‏گیری از فساد و تباهی و اقامه‏ی حدود احکام الهی، یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام. (صدوق، ج 1 ، 295)
9 ) مراقبت از ارزش‏های دینی و مقابله با انحرافات فرهنگی، لو لم یجعل لهم اماماً قیماً ... لدرست الملة و ذهب الدین و غیرت السنة و الاحکام. (صدوق، ج 1 ، 296)راهبردهای قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی راه کارهای دست یابی به این بسترها به طور مفصل و مشروح بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‏شود.
در اصل سوم از این قانون دولت مردان موظف و مکلفند تا همه‏ی امکانات و توان خود را برای امور زیر به کار گیرند:
1 ) ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه‏ی مظاهر فساد و تباهی؛
2 ) بالابردن سطح آگاهی‏های عمومی در همه‏ی زمینه‏ها، با استفاده‏ی صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسائل دیگر؛
3 ) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛
4 ) تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی، از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛
5 ) طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛
6 ) محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
7 ) تأمین آزادی‏های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
8 ) مشارکت عامه‏ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی - اقتصادی؛
9 ) رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمامی زمینه‏های مادی و معنوی؛
10 ) ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری؛
11 ) تقویت کامل بنیه‏ی دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور؛
12 ) پی‏ریزی اقتصاد صحیح عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه؛
13 ) تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‏ها؛
14 ) تأمین حقوق همه جانبه‏ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛
15 ) توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‏ی مردم.
اصل بیست و هشتم
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه‏ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشکی، به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‏ی ملت تا پایان دوره‏ی متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور، به طور رایگان، گسترش دهد.
اصل سی و یکم
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه‏ی اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل چهل و سوم
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‏شود:
1 ) تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2 ) تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه‏ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.
3 ) تنظیم برنامه‏های اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 ) رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
5 ) منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 ) منع اسراف و تبذیر در همه‏ی شؤون اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7 ) استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 ) جلوگیری از سلطه‏ی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 ) تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله‏ی خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.(قانون اساسی، 1368)نگاهی هر چند گذرا بر اصولی که از قانون اساسی ذکر شد، گویای این واقعیت تلخ است که اگر دولت مردان و دست اندرکاران نظام اسلامی تمامی هم و غم خودشان را برای دست یابی به زمینه‏های اجرایی و جامه عمل پوشاندن به آن چه که قانون اساسی در پی آن است می‏نمودند، بی‏گمان بسیاری از مشکلات و مسائلی که امروز، جامعه و نظام اسلامی دست به گریبان با آن است، زمینه‏ی بروز و ظهور پیدا نمی‏کرد.
این که امروزه با وجود توجه گسترده در امر مبارزه با فساد مالی، شاهد شیوع و رواج این بیماری خطرناک اجتماعی هستیم، پایه‏ها و ریشه‏های اصلی آن را می‏توان در این امور جستجو کرد.
- نارسایی و ناکارامدی نظام نظارت و ارزیابی؛
- نارسایی در نظارت عمومی؛
- ضعف باورهای دینی و اعتقادات مذهبی؛
- سیاست زدگی؛
- بی‏توجهی به ادبیات و ارزش‏های انقلاب؛
- ناهماهنگی در پیکره‏ی دولت.
و اما آن چه می‏تواند ریشه این آسیب‏ها را در نظام اسلامی بخشکاند، و یا حداقل جلوی گسترش آن را بگیرد، مسأله‏ی پاسخ‏گویی دولت مردان و مسؤولین نظام است.
نتیجه
با توجه به اهمیت و جایگاه پاسخ‏گویی در بینش دینی و نظام اجتماعی اسلام و نیز اهتمام دینی اسلام و نظام سیاسی آن به عدالت اجتماعی، و مساوات و برابری در بهره‏گیری از امکانات عمومی و پرهیز از هر نوع تبعیض و نابرابری، به این نتیجه می‏توان دست یافت که :
اولاً، با توجه به رگه‏ها و رسوباتی که از فرهنگ نظام استبدادی هنوز در جامعه باقی مانده است، اهمیت دادن مسؤولان نظام به پاسخ‏گویی مسأله‏ای حیاتی و سرنوشت ساز برای نظام اسلامی است. زیرا در غیر این صورت نمی‏توان فرهنگ پاسخ‏گویی را در جامعه نهادینه نمود.
ثانیاً، از آنجا که در بینش توحیدی، انسان خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین است موظف است که نسبت به سرنوشت خود و جامعه بی‏تفاوت نباشد و از حق نظارت خود در قالب امر به معروف و نهی از منکر راه را برای پاسخ‏گویی در جامعه فراهم سازد.
ثالثاً، با توجه به آن چه در رابطه با اهداف پاسخ‏گویی بیان شد، به یقین پاسخ‏گویی می‏تواند بسترهای دست‏یابی به عدالت اجتماعی را میسر سازد.
منابع و مآخذ
- قرآن کریم.
- نهج‏البلاغه، ترجمه‏ی سید جعفر شهیدی، (1379)، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، هفدهم.
- صحیفه‏ی نور (1365)، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلدهای 4 و 7 .
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1368)، تهران، مجلس شورای اسلامی.
- ابوالحمد، عبدالحمید (1368)، مبانی سیاست، توس، ج 1 ، پنجم.
- شیخ‏الاسلامی، سید حسین (1378)، گفتار امیرالمؤمنین، ترجمه‏ی غررالحکم، قم، انصاریان، ج 2 .
- صدوق، شیخ (1416)، قم، دارالحجة، للثقافة.
- عالم، عبدالرحمن (1373)، بنیادهای علم و سیاست، تهران، نشر نی.
- کاظمی، علی اصغر (1376)، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران، قدس.
- مجلسی، محمد باقر (1403)، بیروت، الوفاء.
اندیشه حوزه » شماره 49 (صفحه 329)
- مصباح یزدی، محمد تقی (1377)، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه امام خمینی قدس‏سره .
- موسوی، سید جمال‏الدین (1380)، عدالت اجتماعی در اسلام، تهران، اندیشه معاصر.
- نجاتی، غلامرضا (1377)، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله‏ی ایران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ج 2 .
- هندی، علاءالدین علی بن حسام الدین، کنزالعمال.
- هیکل، محمد حسنین (1363)، پاییز خشم، ترجمه‏ی محمد کاظم موسایی، تهران، امیرکبیر.

منابع (نشریه):

اندیشه حوزه 1383 شماره 49 و 50

 

  

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.