آیا ولایت مطلقه‌ی فقیه به آنارشی اخلاقی می‌انجامد؟ (پاسخی به آرش نراقی)

تاریخ ارسال:18:33 1394/11/14
آیا ولایت مطلقه‌ی فقیه به آنارشی اخلاقی می‌انجامد؟ (پاسخی به آرش نراقی)

حجت الاسلام والمسلمین مجید بابایی/ پاسخی به آرش نراقی(1)؛

آیا ولایت مطلقه‌ی فقیه به آنارشی اخلاقی می‌انجامد؟

آقای «نراقی» معتقد است ولایتی که فقیه دارد، مطلقه است و از لوازم چنین ولایتی حق قانون‌گذاری است؛ به این معنا که او می­تواند بنا بر مصلحت نظام حتی به اموری که ضد اخلاقی است حکم کند!

 

گروه سیاسی برهان/حجت الاسلام و المسلمین مجید بابایی؛ چندی پیش آقای «آرش نراقی»  در مقاله­ای[1] به نام «نقد اخلاقی نظریّه‌ی ولایت فقیه» به چالش و نقد نظریّه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه پرداخته و مدعی شدند که یکی از لوازم این نظریّه -ولایت مطلقه‌ی فقیه- بروز بی‌اخلاقی یا هرج و مرج و آنارشی اخلاقی است یا این‌که فاصله­ای با آن ندارد و نامش را «فایده گرایی لگام گسیخته» نامیدند؛ و در واقع از راه نادرستی نتیجه و پیامد، در صدد برآمدند تا اثبات کنند منشأ و علت آن یعنی ولایت فقیه، باطل است. یعنی هر چیزی که نتیجه و پیامد نادرستی دارد، خود نیز نادرست است.

 

آقای نراقی برای این‌که اثبات کند [یکی] از نتایج نظریّه‌ی ولایت فقیه هرج و مرج اخلاقی است یا فاصله­ای با آن ندارد از دو مقدمه استفاده می‌نماید:

 

الف) ولایتی که فقیه دارد، مطلقه است و از لوازم چنین ولایتی حق قانون‌گذاری است به این معنا که او جانشین شارع و قانون‌گذار در روی زمین است و طبق مصلحت نظام می­تواند هر حکمی را تشریع کند یا این‌که احکام پشین را نسخ کند و بردارد و لو این‌که آن حکمی که تشریع کرده و به جای حکم پیشین گذاشته، مخالف با احکام اسلامی دیگر باشد.

 

ب) در نظام فقهی شیعی یک پیوند ناگسستنی بین فقه و اخلاق وجود دارد به طوری که آن‌چه حکم فقهی و قانونی قلمداد می­شود ضرورتاً اخلاقی است در نتیجه آن‌چه قانوناً (منظور قانون الهی است که در قالب حکم فقهی بیان می­شود) واجب باشد اخلاقاً نیز واجب است عمل شود و اگر قانوناً حرام باشد، اخلاقاً باید ترک شود.

 

با توجه به دو نکته‌ی بالا اگر قرار باشد حیطه‌ی ولایت فقیه مطلق باشد و به هر چه که به مصلحت نظام است حکم کند لازمه­اش این است که ولی فقیه ­بتواند بنا بر مصلحت نظام حتی به اموری که ضد اخلاقی است (مثل دروغ گفتن، بهتان زدن، تقلب کردن، ریختن خون بی‌گناهان و تجاوز جنسی به منتقدان) حکم کند در نتیجه حکم او فقهی است و قانوناً و اخلاقاً عمل به آن‌ها واجب خواهد شد و ثمره­ای جز دور شدن از اخلاق و حرکت در وادی­ای که غایت آن هرج و مرج اخلاقی است، نخواهد داشت.

 

آن‌چه در خطوط بالا آمده، مختصری از مطالب مقاله‌ی یاد شده، می‌باشد. لکن مجموعه مطالب موجود در مقاله که مناسب است مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا صحت و سقم آن‌ها روشن شود، به صورت سؤال بیان می­کنیم تا جداگانه به آن‌ها پاسخ دهیم:

 

1- آیا امام(ره) نظریّه‌ی ولایت فقیه را با دو قرائت بیان کرد به طوری که ایده‌ی ایشان در این مسأله در قبل از انقلاب اسلامی با ایده‌ی ایشان بعد از پیروزی و تشکیل حکومت اسلامی کاملاً متفاوت بوده است؟

 

2- آیا به نظر امام(ره) فقه مصطلح برای تدبیر امور اجتماعی کافی نیست؟

 

3- آیا اوجب واجبات بودن حفظ نظام، فقط در سایه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه معنا پیدا می‌کند؟

 

4- آیا در نظام ولایت فقیه آن کسی که تشخیص می­دهد امری به مصلحت نظام است فقط حاکم است؟

 

5- آیا در تفکر شیعی تمایزی بین فقه و اخلاق وجود ندارد؟

 

6- آیا اخلاقی بودن احکام فقهی نتیجه‌ی عقیده‌ی اشاعره است که می­گویند حسن و قبح افعال تابع امر و نهی خداوند است؟

 

7- آیا مصلحت در کلام امام(ره) فقط به معنای مصلحت نظام است؟

 

8- آیا این‌که خداوند در تشریعِ بعضی از قوانین بین انسان‌ها مثلاً زن و مرد تفاوت قائل شده است ربطی به بحث ولایت مطلقه‌ی فقیه دارد؟

 

9- آیا امام(ره) طبق نظریّه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه معتقد بودند که باید تبعیض سیاسی بین اقشار مردم وجود داشته باشد؟

 

10- آیا در طول تاریخ انقلاب اسلامی اتفاق افتاده که ولی فقیه­ای حکم کند دروغ گفتن، بهتان زدن، تقلب کردن، ریختن خون بی‌گناهان و تجاوز جنسی به منتقدان، به خاطر مصلحت نظام جایز یا لازم است؟

 

11- اگر لازمه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه صدور احکام غیر اخلاقی است پس چرا در طول تاریخ فقه و فقهاهت حتی یک مورد هم اتفاق نیافتاده است؟

 

12-آیا جنبش سبز ماهیّتاً یک جنبش اخلاقی بوده و برای اعتراض به ضد اخلاقی بودن حکومت ولایت فقیه به وجود آمده است؟

 

13- و مهم­تر از همه آیا نظریّه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه یعنی این‌که فقیه مافوق شرع است و می­تواند هر حکمی و لو خلاف حکم الهی صادر کند تا این‌که باعث هرج و مرج اخلاقی شده و مردم را به سمت بی‌اخلاقی سوق ­دهد؟

 

نظریّه‌ی ولایت فقیه سابقه­ای به اندازه‌ی خود فقه دارد یعنی تمامی فقها در طول تاریخ فقاهت به چنین حکمی معتقد بودند تنها اختلافی که در بین آن‌ها به چشم می­خورد اختلاف در قلمرو و محدوده‌ی ولایت بوده است.

 

به نظر می­رسد مهم­ترین سؤالی که باید اوّل به آن پاسخ داد همین پرسش آخر است. برای بررسی و روشن شدن این موضوع باید به نکاتی اشاره کنیم:

 

1-معنای صحیح ولایت مطلقه‌ی فقیه

 

نظریّه‌ی ولایت فقیه سابقه­ای به اندازه‌ی خود فقه دارد یعنی تمامی فقها در طول تاریخ فقاهت به چنین حکمی معتقد بودند تنها اختلافی که در بین آن‌ها به چشم می­خورد اختلاف در قلمرو و محدوده‌ی ولایت بوده است. فقها چنین بحثی را با این مقدمه آغاز می‌کنند که پیامبر اکرم(صلی‌الله‌وعلیه‌وآله) و امامان معصوم(علیه‌السلام) دارای سه نوع ولایت بودند که عبارت‌اند از:

  

1- ولایت در بیان احکام شرعی؛

 

2- ولایت در قضا؛

 

3- ولایت به معنای رهبری و حکومت بر جامعه و مردم.

 

حال سخن در این است که آیا همه‌ی این سه نوع ولایت به فقها نیز داده شده است یا نه؟

 

تعداد بسیاری از فقها معتقد هستند که فقیه در هر سه نوع از ولایت، جانشین معصومین است. تعداد طرفداران این نظریّه بسیار زیاد است به طوری که می­توان گفت این نظریّه از زمان «شیخ مفید» تا زمان «صاحب جواهر» رایج بوده است و لذا می­گویند مشهور فقها چنین رأیی را دارند.[2] در مقابل عده‌ی قلیلی از فقها می­گویند فقها فقط در دو بخش از ولایت جانشین معصومین(علیهم‌السلام) هستند یعنی فقط حق بیان حکم شرعی و قضاوت بین مردم را دارند اما حق حکومت و دخالت در امور حکومتی و سیاسی را ندارند.

 

حال اگر بگوییم که فقیه هر سه نوع ولایت را دارا است و خداوند چنین حقی را به او داده معنایش این است که او ولایت مطلقه دارد اما اگر حق حکومت را برای فقیه قائل نباشیم و محدوده‌ی ولایت او را مقیّد به بیان فتوا و قضاوت بدانیم به چنین ولایتی، ولایت مقیّده‌ی فقیه گفته می­شود. مرحوم امام(ره) درباره‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه می­فرمایند:‌ «این توهم که اختیارات حکومت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیش­تر از حضرت امیر(علیه‌السلام) بود و اختیارات حکومتی حضرت علی(علیه‌السلام) بیش­تر از فقیه است، باطل و غلط است.»[3] 

 

یا در جای دیگر می­فرمایند: «همین ولایتی که برای رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی هست، برای فقیه هم هست.» [4] امام که برخی به اشتباه او را تنها فردی می­دانند که نظریّه‌ی ولایت مطلقه را بیان کرده است [5]  (یعنی تا قبل از او کسی آن را مطرح نکرده است)، مطلقه بودن ولایت فقیه را به این معنا می­داند که همه‌ی آن اختیارات حکومتی را که معصومین داشته­اند، فقیه نیز باید داشته باشد. درست است که کلمه‌ی مطلق در لغت به معنای «آزاد»، «رها» و «بی‌قید» است[6] و همه‌ی صور ممکن خود را شامل می­شود و «مطلق العنان» به کسی می­گویند که هر کاری دلش خواست، انجام دهد اما همین کلمه به خصوص در نوشته­­های علمی و تخصصی دارای معنای نسبی و مقایسه­ای است یعنی زمانی معنای مطلق را می­توان فهمید که با معنای مقیّد همان چیز، سنجیده شود وگرنه در فهم معنای مطلق یقیناً به خطا خواهیم رفت. نمونه‌ی بارز آن همین واژه‌ی «ولایت مطلقه‌ی فقیه» است. اگر ما پیش خودمان و با توجه به معنای لغوی مطلق بخواهیم آن را معنا کنیم می­گوییم که ولایت مطلقه یعنی حق حاکمیّت و حکم­رانی­ای که هیچ‌گونه حدّ و مرزی حتی شرعی، ندارد؛ یعنی حاکم حتی می­تواند قوانین خلاف شرع و خلاف اخلاق هم وضع کند و مردم را موظف کند که آن‌ها را انجام دهند. در حالی که دادن چنین حقی از سوی خداوند به هر کسی خواه پیامبر و معصومین دیگر کاملاً بی‌معنا خواهد بود چه رسد به این‌که چنین حقی را ولی فقیه داشته باشد؛ زیرا فلسفه‌ی وجود پیامبر و دیگر رهبران دینی تحقق بخشیدن فرامین الهی است و دادن حقی که در سایه‌ی آن احکام الهی از بین برود نقض غرض خواهد بود که عقل هیچ انسانی آن را نمی­تواند قبول کند و چنین عملی از ناحیه‌ی خداوند حکیم و دانا به دور است زیرا هیچ وجه‌ی عقلایی نداشته و کاملاً سفیهانه خواهد بود و این اشتباه در تفسیر از آن‌جا ناشی شد که کلمه‌ی مطلقه را در مرکب واژه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه به لحاظ معنای لغوی معنا کرده­ایم؛ در حالی که واژه‌ی اطلاق را در هر علمی حتی در هر مسأله­ای باید با توجه به مقیّد آن معنا کرد. در گذشته اشاره کردیم که در بحث ولایت فقیه، ولایت مقیّده به این معنا است که فقیه در مسایل حکومتی ولایت ندارد بلکه ولایت او مقیّد و منحصر به مقام افتا و قضا است در نتیجه ولایت مطلقه که در مقابل ولایت مقیّده است یعنی این‌که فقیه افزون بر این‌که دارای ولایت افتا و قضا است، در مسایل حکومتی، سیاسی و اجتماعی نیز حق دخالت دارد و این نکته با اندک مطالعه در کتاب­هایی که با موضوع ولایت فقیه نوشته شده است، روشن و واضح می­گردد.[7]

 

به نظر می­رسد نکاتی که سبب شده برخی گمان کنند که معنای ولایت مطلقه این است که فقیه مُجاز است هر حکمی را وضع کند اگرچه مخالف حکم اسلام و شرع باشد و به تعبیر دیگر مافوق شرع عمل کند، ممکن است دو امر زیر باشد:

 

الف) مراد از واژه‌ی مطلقه در ترکیب «ولایت مطلقه» همان معنای لغوی است یعنی حاکمیّت بدون هیچ قید و بند و کاملاً رها شده که هیچ گونه حدّ و مرزی را نمی­شناسد. در حالی که برای فهم اصطلاحی واژه­ها باید به عبارت‌های متخصصین همان علم رجوع کرد نه به کتاب لغت.

 

در بحث ولایت فقیه، ولایت مقیّده به این معنا است که فقیه در مسایل حکومتی ولایت ندارد بلکه ولایت او مقیّد و منحصر به مقام افتا و قضا است در نتیجه ولایت مطلقه که در مقابل ولایت مقیّده است یعنی این‌که فقیه افزون بر این‌که دارای ولایت افتا و قضا است، در مسایل حکومتی، سیاسی و اجتماعی نیز حق دخالت دارد.

 

ب) حکومت ولایت مطلقه‌ی فقیه معادل حکومت مطلقه است که نوعی از حکومت است که در آن شخص حاکم و سلطان مافوق همه چیز و همه کس است. حاکم می­تواند قوانین را ملغا کند، نوع حکومت را به اراده و خواست خود تغییر دهد. یعنی آن‌چه قانون است اراده و میل اوست.[8]  این همان حکومت استبدادی است که حکومت فقیه از آن، دور است. امام(ره) در این رابطه می­فرمایند: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه، مشروطه است البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقیّد به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن و سنت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.»[9]

 

در این مورد برخی آورده­اند: «بعضی­ها گمان می­کنند که قائلین به ولایت فقیه، شعاع حاکمیّت فقیه را به سوی بی­نهایت سوق داده و فقیه را هم‌چون خدا در روی زمین می­دانند.» این سخنی است که به افترا و نسبت ناروا شبیه­تر است. هیچ فقیهی از کلمه‌ی عامّه یا مطلقه این معنای غیرمعقول را قصد نکرده است و کلماتی هم‌چون «نامحدود» و «مطلق العنان» مفاهیمی خود ساخته است که ناروا به فقها نسبت داده­اند زیرا شخص فقیه نیست که حکومت می­کند بلکه، همیشه فقه است که حکومت می­کند.[10]

 

نتیجه آن‌که از معنای ولایت مطلقه‌ی فقیه به دست نمی­آید که ایشان حق تشریع هر نوع قانونی را داشته باشد و در واقع چنین ادعایی ناشی از آن است که گوینده سخنان فقها را در این­باره ندیده و از پیش خود چنین تفسیر به رأیی ارایه داده و یا این‌که معنای صحیح آن را می­داند ولی مغرضانه دست به چنین تفسیری زده است.

 

2- وظیفه‌ی مهم ولی فقیه

 

آیا ولی فقیه بر حسب وظیفه­ای که دارد می­تواند قانون غیرشرعی وضع کند یا نه؟

 

به نکات زیر توجه کنیم:

 

1- روشن شد ولایت مطلقه به معنای دارا بودن قدرت سیاسی و حق حکومت و رهبری در جامعه است که از طرف خداوند تبارک و تعالی به پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، معصومین(علیهم‌السلام) و فقهای واجد شرایط، تفویض شده است. این حق، مسؤولیت‌هایی را برای ولی و حاکم ایجاد می­کند که باید انجام دهد که در این بحث به وظیفه‌ی مهم حاکمان دین که مربوط به بحث است اشاره می­کنیم تا روشن شود معنای ولایت مطلقه‌ی فقیه ولایت مافوق شرع و یا خدا دانستن فقیه نیست. آن وظیفه‌ی مهم عبارت است از اجرای احکام الهی.

 

وظیفه‌ی مهم حاکم خواه معصوم و خواه فقیه، اجرای احکام و قوانین الهی و به تعبیر دیگر پیاده نمودن احکام فقهی و اخلاقی خدا در روی زمین است؛ زیرا حکومت خود مقام معنوی برای کسی نیست تا با دادن آن به حاکمانِ دین سبب فضیلت و قرب الهی شود بلکه خداوند از این راه خواسته است مردم به تعالی برسند و خداوند تنها راه سعادت و تعالی بشر را عمل به احکام خود یعنی اسلام می­داند و برای این‌که به این هدف دست یابد کسانی را به عنوان اولوالامر برگزیده است. امام(ره) در این­باره می­فرمایند: «ائمه و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقرای نظام عادلانه‌ی اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند.» در جای دیگر می­فرمایند: «هر کس اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و ....» [11]یا می­فرمایند: «اسلام حکومتش حکومت قانون است یعنی قانون الهی قانون قرآن و سنت است و حکومت تابع قانون است ... پیامبر مجری احکام خداست، امام مجری احکام خداست، دولت اسلامی مجری احکام خداست، خودشان از خود چیزی ندارند همه اجرای دستورات خداوند تبارک و تعالی را می‌کنند.»[12]

 

وقتی شخصی می­گوید من وظیفه­ای جز اجرای قانون الهی ندارم و یا این‌که در این نظام قانونی به جز قانون الهی وجود ندارد و حتی پیامبر و دیگر معصومین حق تخطی از آن را ندارند آیا معقول است که به او نسبت دهیم تو حق داری مثل خدا باشی و هر چه دلت خواست می­توانی آن را قانونی کنی و به زور مردم را به انجام آن وادار کنی؟ آیا چنین نسبتی ناروا نیست؟ (*)

 

ادامه دارد...

 

[1] - این مقاله که در سایت های اینترنتی آمده است برگرفته از یک سخنرانی­ای است که در کنفراس «ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری» در تاریخ اوّل جولای سال 2009 در دانشگاه UCLA  ایراد گردید.

 

[2] - ولایت فقیه، آیت الله محمد هادی معرفت، ص 7

 

[3] - ولایت فقیه، امام خمینی(ره)، ص 40

 

[4] - همان، ص 52

 

[5] - احکام حکومتی و مصلحت،کنگره‌ی امام خمینی(ره) و اندیشه‌ی حکوت اسلامی، مقاله‌ی جایگاه مصلحت درحکومت ولایی،عبدالحسین خسرو پناه،ص 198

 

[6] - فرهنگ فارسی، محمد معین، جلد 3 ، ص 4203

 

[7] -ولایت فقیه، آیت الله محمد هادی معرفت، ص 5 - الفردوس الاعلی، محمد حسین کاشف الغطاء، ص 53 – عوائد الایام ، احمد نراقی، ص 30- جواهر الکلام- محمد حسن نجفی، جلد 21، ص 397-حاشیه المکاسب، محمد کاظم آخوند خراسانی ، ص 94 – رساله هدایه الامام فی حکم اموال لامام، عبدالله مامقانی، ص 143 و 146

 

[8] -ولایت فقیه ، محمد هادی معرفت، ص 124 و 125

 

[9] - ولایت فقیه ، امام خمینی(ره)، ص 43- 44

 

[10] - ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 75

 

[11] - ولایت فقیه، امام خمینی، ص 26   5ب      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

[12] - صحیفه‌ی امام ، جلد 9 ص 425

 

*حجت الاسلام والمسلمین مجید بابایی، استاد دانشگاه و حوزه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه دبیرخانه‏ی‏ مجلس خبرگان/ انتهای متن/

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.